ایران‌خودرو با موضوع تغییر در نرخ فروش محصولات در کدال اطلاعیه‌ای منتشر کرد و فهرست افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ این درحالی است که بر اساس مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مسئولیت سیاست‌گذاری و ابلاغ تغییرات قیمت خودروها را برعهده وزارت صمت است و تا زمان ابلاغ رسمی، خودروساز مجاز به تغییر قیمت نیست.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، افزایش قیمت محصولات ایران خودرو درحالی اتفاق افتاده است که چندی پیش حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هشدار داد که هیچ شرکت خودروسازی اجازه ندارد بدون طی کردن مسیر قانونی از جمله تأییدیه شورای رقابت و ابلاغ رسمی، اقدام به افزایش قیمت کند.
وزارت صمت تخلف ایران خودرو را پاسخ داد
با وجود مقاومت نهادهای نظارتی برای موافقت و ابلاغ قیمت های جدید اما به نظر می رسد ایران خودرو به پشتوانه رای دیوان عدالت اداری (۶ خرداد ۱۴۰۴ صادر شد) که براساس آن اختیارات قیمت‌گذاری را از این نهادهای ناظر سلب کرده و مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو را باطل اعلام کرده است اقدام به انتشار قیمت های جدید کرده است .
البته این ابطال، به معنای آزادی کامل خودروسازان برای تعیین قیمت به صورت آنی و بدون هیچ نظارتی نیست و تا زمان ایجاد سازوکارهای رقابتی و نظارت شفاف جدید، همچنان روند قانونی باید طی شود و افزایش نرخ فروش محصولات از سوی ایران خودرو در سامانه کدال بیشتر حالت «دور زدن مصوبه» دارد.
کف گیر ایران خودرو به ته دیگ خورده است
امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک در این خصوص گفت: متاسفانه کفگیر ایران خودرو و سایپا خیلی وقت است که به ته دیگ خورده و از نظر مالی در شرایط بغرنجی قرار دارند و در شرایطی که بانک ها هم به خودروسازان تسهیلات برای تولید نمی دهند طولی نمی کشد که تولید این خودروسازان بخوابد.
وی ادامه داد: قوانین مبهم و چندگانه ای وجود دارد که خودروساز و نهادهای ناظر را دچار سردرگمی کرده است. برای مثال براساس قانون تجارت (ماده ۹۰ اصل ۴۴) هیات مدیره حق ندارد از سوی سهامداران زیان تولید کند؛ این درحالی است که سال هاست ایران خودرو زیان انباشته دارد و حالا که مالکیت آن به بخش خصوصی سپرده شده است در مجامع سهامداران به شدت برخورد می کنند، اما سیاست های وزارت صمت به سمت و سویی است که موجب زیان خودروسازان می شود. بنابراین با قوانین چندگانه ای مواجهیم که همگی با هم در تناقض هستند.
کاکایی به یکی دیگر از قوانین ابهام آمیز اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از موارد شبهه دار این است که زمان نهایی برای اعلام نظر سازمان حمایت مشخص نشده است که این ضعف قانونی است و باید شفاف سازی شود.
به گزارش تابناک، هرچند رای دیوان عدالت اداری نقطه عطفی در بحث قیمت‌گذاری خودرو در ایران محسوب می‌شود و می‌تواند به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند، اما تا زمان ایجاد سازوکارهای جدید و شفاف، ایران خودرو بدون مجوز رسمی وزارت صمت مجاز به انتشار لیست قیمت‌های جدید خودرو نیست و این اقدام می‌تواند مصداق تخلف یا گران‌فروشی باشد.
