به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری مهر در تاریخ سوم خرداد در نشستی خبری با حضور تمامی رسانه‌های رسمی کشور مطلبی تحت «عنوان خسارت ۱۴ میلیارد دلاری فولاد از قطعی برق» منتشر کرد و شرکت توانیر در واکنش به آن توضیحاتی ارائه کرد. متن این توضیحات به شرح زیر است:

پیرو انتشار مطلبی با عنوان «خسارت ۱۴ میلیارد دلاری فولاد از قطعی برق» مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ در آن خبرگزاری؛ پاسخ شرکت توانیر به شرح ذیل ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید حسب ماده ۲۳ فصل ششم قانون مطبوعات و به منظور آگاهی خوانندگان و تنویر افکار عمومی پاسخ ارسالی در همان بخش با تیتر ذیل انتشار یابد.

صنایع سال‌هاست به علت قیمت بسیار پایین انرژی دریافتی به فکر افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از تجهیزات با راندمان بالا و مصرف پایین انرژی نبوده‌اند و بار این موضوع را صنعت برق به تنهایی به دوش کشیده است. البته ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق برای حل این مسئله راهکار خوبی اندیشیده شده که مطابق آن، تعرفه صنایع انرژی‌بر اصلاح و در آن پیش‌بینی شده به‌طور متوسط قیمت برق صنایع به نرخ هزینه تأمین برق یا معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به علاوه هزینه انتقال و سوخت نیروگاهی محاسبه شود که البته همچنان فاصله زیادی تا اصلاح قیمت‌ها در این بخش وجود دارد.

در حالی که قیمت تمام شده برق بیش از ۴ هزار تومان است، صنایع بزرگ از جمله فولادی‌ها حتی همین قیمت تمام شده را نیز پرداخت نکرده و به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق تنها ۱,۸۰۰ تومان پرداخت می‌کنند، این در حالی است که محصولات خود را صادر و یا در داخل به قیمت صادراتی عرضه می‌کنند و از سودهای کلانی بهره‌مند می‌شوند، اما همچنان تمایل دارند تا از برق یارانه‌ای برخوردار شوند.

ضمن آن که صنایع بزرگ ۳۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکارند و اگر قرار باشد صنعت برق مطابق قانون عمل کند باید برای این بدهی کلان، برقشان را قطع کند، در حالی که این گونه نبوده و برقشان تأمین می‌شود. هرچند با محدود کردن برق صنایع بزرگ امکان تأمین برق فیدرهای عمومی شامل صنایع کوچک و خرد و واحدهای خدماتی که در اقتصاد نقش دارند بیش از پیش فراهم می‌شود.

از سوی دیگر بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده در پایگاه‌های معتبر جهانی، شدت مصرف انرژی در ایران طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ با رشد ۷۵ درصدی مواجه شده، در حالی که در بازه زمانی مشابه، شدت مصرف انرژی در سطح جهانی با کاهش ۳۵ درصدی همراه بوده است.

شاخص شدت انرژی، نسبت انرژی استفاده شده را به ازای هر واحد از تولید ناخالص داخلی(GDP) نشان می‌دهد. هر چه این شاخص کوچک‌تر باشد؛ یعنی سیستم بهره ورتر و اقتصادی‌تر است.

این رشد ۷۵ درصدی شدت انرژی در ایران در سه دهه اخیر حکایت از آن دارد که بهره‌وری صنایع در ایران بسیار ناچیز و به عبارت دیگر صنایع در ایران، انرژی بسیاری را هدر می‌دهند این درحالی است که مطابق با مواد ۱۱ و ۲۴ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، صنایع مکلف به افزایش بهره‌وری و مدیریت الگوی مصرف مطابق استانداردهای پذیرفته شده هستند.

گزارش بازرسان سازمان استاندارد نیز موید این مطلب است که مصرف برق صنایع بسیار نجومی‌تر از حد متعارف است؛ بر اساس گزارش سازمان استاندارد در خصوص متوسط درصد مصرف مازاد برق صنایع آهن و فولاد ۲۰۲ درصد بوده است.

از این رو باید گفت اگر بهره‌وری صنایع فولادی مطابق استاندارد بود، علی رغم همه محدودیت‌ها در دوره ناترازی، تولید فولاد کشور حداقل ۴۰ درصد بیشتر از تولید محقق شده در سال گذشته می‌شد.

همچنین اگر فرض کنیم ارزش تولید از دست رفته به دلیل محدودیت برق مطابق ادعای صورت گرفته معادل ۵ میلیارد دلار طی سال گذشته باشد، آیا بهتر نیست با عمل به تکلیف قانونی خود ذیل ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که صنایع بزرگ را به ساخت حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی‌شان مکلف کرده است باری از دوش صنعت برق بردارند تا در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار نگیرند. این در حالی است که صنایع انرژی‌بر تاکنون فقط حدود ۲ هزار مگاوات نیروگاه به مدار آورده‌اند و تنها حدود ۱۰ ماه تا به صدا درآمدن زنگ پایان فرصت صنایع انرژی‌بر برای عمل به این تکلیف قانونی باقی مانده است.