به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که مطابق با مصوبه شماره ۵۴۳ «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو»، سیاست‌گذاری و ابلاغ رسمی قیمت خودروها صرفاً در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو) تعریف شده است، شرکت ایران‌خودرو به‌صورت یک‌جانبه اقدام به اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که مهرداد خسروی، مدیرکل خودرو وزارت صمت، روز گذشته صراحتاً هرگونه افزایش قیمت خودرو را رد کرده و اعلام کرده بود: «تغییرات قیمتی تنها از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد و هرگونه تغییر قیمت خودرو همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.»
هم‌زمان، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز بر تخلف بودن این اقدام تأکید کرده و گفته بود: «در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، مسیر دقیق فرآیند کارشناسی، کشف قیمت و ابلاغ آن به روشنی آمده است. هرگونه انحراف از این مسیر، خلاف ضوابط بوده و مصداق تخلف محسوب می‌شود. ابلاغ نهایی قیمت‌ها باید از سوی تنظیم‌گر فنی، یعنی وزارت صمت، به خودروسازان انجام شود.»
از سوی دیگر، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نیز که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قیمت‌گذاری‌ها را بر عهده دارد، در واکنش به این موضوع اعلام کرده بود «هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز وزارت صمت، گران‌فروشی تلقی می‌شود. در دستورالعمل‌ها هیچ بند یا تبصره‌ای وجود ندارد که به خودروساز اجازه دهد به‌طور مستقل قیمت‌ها را افزایش دهد.»
فرهیدزاده همچنین با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو گفته بود که «شورای رقابت مسئول تدوین چارچوب‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری است، اما اعلام نهایی قیمت‌ها و اعمال آن صرفاً باید از طریق وزارت صمت انجام شود. این وزارتخانه اطلاعات کامل و دقیق از فرآیندهای تولید، تأمین ارز، تأمین قطعات و آمار تولید دارد و بررسی کارشناسی این اطلاعات بخشی جدایی‌ناپذیر از روند قیمت‌گذاری است؛ هرگونه بی‌توجهی به این مراحل، فاقد اعتبار قانونی است.»
با وجود این هشدارها و موضع‌گیری‌های رسمی، ایران‌خودرو در تاریخ ۱۸ خردادماه، قیمت‌های جدید را محاسبه و در هیئت‌مدیره تصویب کرده و نسبت به افشای عمومی آن اقدام کرده است؛ حرکتی که عملاً سازوکار قیمت‌گذاری مستقل و خارج از چارچوب وزارت صمت را در پیش گرفته است.
