به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بانک جهانی، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ را با چهار دهم درصد کاهش، به ۲.۳ درصد رساند و اعلام کرد که تعرفه‌های بالاتر و افزایش عدم قطعیت، تقریبا برای همه اقتصادها «مانع قابل توجه» ایجاد می‌کند.

این وام‌دهنده جهانی در «گزارش چشم‌انداز اقتصادی» که دو بار در سال منتشر می‌شود، پیش‌بینی اقتصادی برای تقریبا ۷۰ درصد از کل اقتصادها از جمله آمریکا، چین و اروپا و همچنین شش منطقه بازار نوظهور را از سطح پیش‌بینی شش ماه پیش خود، قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کاهش داد.

ترامپ با مجموعه‌ای از افزایش‌های تعرفه‌ای که گاه به گاه متوقف می‌شوند، تجارت جهانی را مختل کرده است و این افزایش‌، نرخ‌های تعرفه آمریکا را از زیر سه درصد به حدود ۱۰ درصد - بالاترین سطح آن در تقریبا یک قرن - بالا برده و باعث اقدامات تلافی‌جویانه چین و سایر کشورها شده است.

بانک جهانی، جدیدترین نهادی است که در نتیجه سیاست‌های تجاری نامنظم ترامپ، پیش‌بینی رشد اقتصادی را کاهش داده است، اگرچه مقامات آمریکایی اصرار دارند که پیامدهای منفی با افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش مالیات‌های مصوب جبران خواهد شد.

این گزارش از پیش‌بینی رکود اقتصادی خودداری کرد اما اعلام کرد رشد اقتصادی جهانی در سال جاری، ضعیف‌ترین رشد خارج از رکود از ۲۰۰۸ تاکنون خواهد بود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به طور متوسط، ‌فقط ۲.۵ درصد باشد که کندترین سرعت در هر دهه‌ای از دهه ۱۹۶۰ است.

طبق پیش‌بینی این گزارش، تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵، به میزان ۱.۸ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به ۳.۴ درصد سال ۲۰۲۴ کمتر بوده و تقریبا یک سوم نرخ رشد ۵.۹ درصد در دهه ۲۰۰۰ است. این پیش‌بینی بر اساس تعرفه‌های اعمال‌شده از اواخر ماه مه، از جمله تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا بر واردات از اکثر کشورها، انجام شده است. این گزارش افزایش‌ تعرفه‌هایی که ترامپ در آوریل اعلام کرد و سپس تا ۹ جولای برای مذاکره به تعویق انداخت را در نظر نگرفته است.

بانک جهانی اعلام کرد: با توجه به افزایش تعرفه‌ها و بازارهای کار فشرده، انتظار می‌رود تورم جهانی در ۲۰۲۵، به ۲.۹ درصد برسد که بالاتر از سطح قبل از دوران شیوع کرونا باقی می‌ماند. در این گزارش آمده است که ریسک‌های چشم‌انداز جهانی، همچنان به طور قطع به سمت نزولی متمایل هستند.

این وام‌دهنده اعلام کرد: مدل‌هایش نشان می‌دهند که افزایش بیشتر ۱۰ واحد درصدی در میانگین تعرفه‌های آمریکا، علاوه بر نرخ ۱۰ درصدی که قبلا اعمال شده است و اقدامات تلافی‌جویانه متناسب سایر کشورها، می‌تواند نیم درصد دیگر از چشم‌انداز ۲۰۲۵ را کاهش دهد.

در این گزارش آمده است: چنین تشدید موانع تجاری، به وقفه تجارت جهانی در نیمه دوم سال جاری منجر خواهد شد که با فروپاشی گسترده اعتماد، افزایش عدم قطعیت و آشفتگی در بازارهای مالی همراه خواهد بود؛ با این وجود، خطر رکود جهانی کمتر از ۱۰ درصد است.

آیهان کوز، معاون اقتصادی بانک جهانی گفت: عدم قطعیت، همچنان مانعی قدرتمند است که سرمایه‌گذاری را کند کرده و چشم‌انداز اقتصادی را تیره می‌کند، اما نشانه‌هایی از افزایش مذاکرات در مورد تجارت وجود دارد که می‌تواند به رفع عدم قطعیت کمک کند و زنجیره‌های تامین در حال تطبیق با نقشه جدید تجارت جهانی هستند و در حال فروپاشی نیستند. رشد تجارت جهانی می‌تواند در ۲۰۲۶، به میزان متوسطی به ۲.۴ درصد بهبود یابد و پیشرفت‌ها در هوش مصنوعی نیز می‌تواند این رشد را افزایش دهد.

وی افزود: فکر می‌کنیم که در نهایت عدم قطعیت، کاهش خواهد یافت و موتور تجارت ممکن است با سرعت کندتری دوباره شروع به کار کند. در حالی که اوضاع می‌تواند بدتر شود، تجارت ادامه دارد و چین، هند و کشورهای دیگر، هنوز رشد قوی دارند. بسیاری از کشورها همچنین در حال مذاکرات در مورد مشارکت‌های تجاری جدید هستند که می‌توانند بعدها سودآور باشند.

بانک جهانی اعلام کرد که چشم‌انداز جهانی از ژانویه به طور قابل توجهی بدتر شده است که عمدتا به دلیل اقتصادهای پیشرفته است که اکنون رشد آنها فقط ۱.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود، در حالی که در ۲۰۲۴ به میزان ۱.۷ درصد رشد ثبت کردند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا با ۰.۹ درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی ژانویه، به ۱.۴ درصد و چشم‌انداز ۲۰۲۶ این کشور با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱.۶ درصد نزول یافت. این بانک اعلام کرد: انتظار می‌رود افزایش موانع تجاری، عدم قطعیت بی‌سابقه و افزایش نوسانات بازار مالی، بر مصرف خصوصی، تجارت و سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد؛ کاخ سفید با استناد به داده‌های اقتصادی اخیر که به گفته آن به اقتصاد قوی‌تری اشاره دارد، با این پیش‌بینی مخالفت کرد.

بانک جهانی، تخمین‌های رشد اقتصادی در منطقه یورو را با ۰.۳ درصد کاهش، به ۰.۷ درصد بازبینی کرد و نرخ رشد اقتصادی ژاپن را با ۰.۵ درصد کاهش، ۰.۷ درصد تخمین زد.  این بانک پیش‌بینی کرد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در  ۲۰۲۵، به میزان ۳.۸ درصد رشد کنند، در حالی که در پیش‌بینی ژانویه این رقم، ۴.۱ درصد بود.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، بیشترین آسیب بر کشورهای فقیر وارد خواهد شد و تا ۲۰۲۷، سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه، ۶ درصد کمتر از سطح قبل از دوران همه‌گیری کرونا خواهد بود و جبران خسارات اقتصادی دهه ۲۰۲۰ برای این کشورها - به جز چین - می‌تواند دو دهه طول بکشد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۲۵ مکزیک که به شدت به تجارت با آمریکا وابسته است، با ۱.۳ درصد کاهش، به ۰.۲ درصد بازبینی شد. بانک جهانی پیش‌بینی خود برای چین را نسبت به ژانویه بدون تغییر در ۴.۵ درصد باقی گذاشت و گفت که پکن هنوز فضای پولی و مالی برای حمایت از اقتصاد خود و تحریک رشد اقتصادی دارد.