به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، هانیه گراییلی با اشاره به اظهارات اخیر زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در صدا و سیما درباره این لایحه، اظهار کرد: در برنامه‌ای که این دو نماینده در آن حضور داشتند و با بیان برخی موضوعات، منجر به ایجاد ابهاماتی شدند، تماس‌هایی با من گرفته شد که می‌پرسیدند آیا استرداد لایحه فقط به خاطر عنوان آن بوده است؟ در پاسخ باید بگویم که لایحه سال ۹۹ در مجموع دارای ۵۷ ماده بود که اکنون به ۳۳ ماده تقلیل یافته و همین مسئله نشان‌دهنده کاسته شدن از محتوای جدی آن است.
وی با اشاره به یکی از اظهارات مطرح‌شده مبنی بر اینکه «رگه‌هایی از سند استانبول در آن بود و برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ قاعدتاً نه مجلس ما، مجلس بعدی هم بیاید، بازهم رأی نخواهد آورد»، تصریح کرد: این دو نماینده در برنامه تلویزیونی نکات تامل برانگیز و دلسرد کننده‌ای را مطرح کردند؛ از جمله اینکه این لایحه از کنوانسیون استانبول گرفته شده است. در هرجای دنیا زمانی که قرار است لایحه‌ای برای منع خشونت علیه زنان نوشته شود، ارکانی وجود دارد. تعریف خشونت در همه دنیا، خشونت است. اینکه بگویید چون کشورهای دیگر هم این ارکان را دارند، ما کپی‌برداری کرده‌ایم، تامل برانگیز است.
عضو هیئت مدیره مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به حذف واژه «خشونت» از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس، گفت: سخنگوی نیروی انتظامی در توضیحاتی که درباره الهه می‌داد، اعلام کرد که همزمان با پرونده الهه، در خاش، کرمان، بهارستان و اسلامشهر، مفقودی زنان گزارش شده است. اگر کشته شدن الهه حسین‌نژاد و هانیه بهبودی و …..خشونت نیست، پس چیست؟.
گراییلی در ادامه با اشاره به طرح مکرر بحث خانواده از سوی نمایندگان، گفت: دائم ما را متهم می‌کنند که به موضوع خانواده توجهی نداریم، چه کسی گفته است که ما خانواده را قبول نداریم؟ ما خانواده را رکن اصلی جامعه می‌دانیم، فقط می‌گوییم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دوره آقای رئیسی ابلاغ شده و اگر قرار است اصلاحاتی در حوزه خانواده صورت گیرد، باید در همان قانون اعمال شود. بنابراین، اجازه دهید از لحاظ ماهوی، مسائل و خشونت‌هایی که علیه زنان در حال وقوع است، سر جای خود باقی بماند.
وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه برخی نمایندگان در کمیسیون اجتماعی گفته‌اند آن‌قدر خشونت در ایران وجود ندارد که بخواهیم از اصطلاح «خشونت» در این لایحه استفاده کنیم، اظهار کرد: اگر خشونت وجود ندارد، که این مشمول قاعده «سالبه به انتفاء موضوع» می‌شود. اگر خشونتی در جامعه نیست، اصلاً این موضوعات را جمع کنید؛ شاید ما خواب می‌بینیم که «هانیه» و «الهه» و ... به قتل رسیده‌اند. در یک خبر در کلاردشت، مردی همسرش را به قتل رسانده است. چقدر باید زنان درد بکشند و بعد هم در جلسات بشنویم که برخی می‌گویند خشونت به آن معنا در جامعه وجود ندارد که بخواهیم از لفظ «خشونت» استفاده کنیم و باید از واژه «سوء رفتار» بهره ببریم.
این فعال حقوق زنان با بیان اینکه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که در سال ۹۹ در دولت روحانی توسط هیئت دولت به مجلس ارسال شده بود، دارای ۵۷ ماده بود، گفت: این لایحه تغییر یافته، در مجلس به ۳۳ ماده کاهش یافته است. البته نکاتی از آن حذف و مواردی هم اضافه شده که در نهایت تعداد مواد را به ۳۳ ماده رسانده است.
گراییلی با اشاره به حذفیات صورت‌گرفته در این لایحه از سوی مجلس، خاطرنشان کرد: موضوع «صندوق تفاضل دیه» به طور کامل از لایحه حذف شده است. طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مبلغ مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود. این «اگرها» معنی ندارد، زیرا بسیاری از قتل‌ها به دلایل قومیتی، خانوادگی و فرهنگی اصلاً علنی نمی‌شوند و این در حالی است که در لایحه ارائه‌شده در سال ۹۹ به این موضوع توجه شده بود و در لایحه کنونی اثری از آن نیست.
وی تصریح کرد: همچنین در لایحه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود که برای مردِ مبتلا به بیماری جنسی که آگاهانه همسرش را مبتلا کند، جرم‌انگاری صورت گیرد. ایجاد خانه امن، به عنوان فضایی امن و حمایتی برای زنان در معرض خشونت خانگی و آسیب‌های اجتماعی، به طور کامل حذف شده است. از سوی دیگر، در لایحه سال ۱۳۹۹ قرار بود پروتکل و دستورالعملی برای پزشکان تدوین شود تا پزشک زنان آسیب‌دیده را به گونه‌ای معاینه کند که این گواهی مورد تأیید پزشکی قانونی باشد؛ اما این موضوع نیز از لایحه حذف شده است.
عضو هیئت مدیره مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان در ادامه با استناد به آمارهای موجود از قتل زنان گفت: براساس آمار پزشکی قانونی، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، حداقل ۲۸ مورد قتل زنان و دختران گزارش شده است که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۵ درصدی به ۳۵ مورد رسیده و نسبت به ۲۲ مورد قتل گزارش شده در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۹ درصدی همراه بوده است. اینها اتفاقاتی است که برای زنان افتاده است. نمایندگان محترم مجلس، تا کی باید به دنبال اغراض سیاسی باشیم؟.
آیا رواست که مواد بی‌ربط به قانونی که قرار است برای منع خشونت علیه زنان تصویب شود، اضافه شود؟
وی در ادامه به مواد اضافه شده در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس اشاره کرد و افزود: «انطباق بیمار با پزشک» یکی از موارد اضافه شده بود؛ یعنی بیمار زن باید به پزشک زن و بیمار مرد به پزشک مرد مراجعه کند. همچنین دستورالعمل پوشش برای پرسنل وزارت بهداشت از دیگر موارد اضافه شده است. آیا رواست که مواد بی‌ربط به قانونی که قرار است برای منع خشونت علیه زنان تصویب شود، اضافه شود؟ طبیعی است که چنین لایحه‌ای مورد تأیید دولت قرار نمی‌گیرد.
عضو هیئت مدیره مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، موضوع جذب دانشجو بر اساس انتخاب شغل زنان را از دیگر موارد افزوده به این لایحه مطرح کرد و گفت: این یعنی زن باید بر اساس روحیات لطیف خود در رشته‌هایی تحصیل کند که با این روحیات سازگار باشد.
وی در پایان با بیان اینکه گفته می‌شود چرا نماینده دولت برای لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، وزارت دادگستری بوده است نه معاونت زنان، گفت: دولت محتملا به دلیل رویکرد قضایی لایحه تصمیم گرفته که وزارت دادگستری را به عنوان نماینده به مجلس معرفی کند و در نهایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت دادگستری و معاونت امور زنان و خانواده به این جمع‌بندی رسیده‌اند که این لایحه مسترد شود. کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شده و در حال کار روی این موضوع است.
گرایلی با تأکید بر اینکه در شرایطی که خشونت علیه زنان ابعاد تازه پیدا کرده، نیاز به همراهی همه‌جانبه جامعه مدنی، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است، اظهار کرد: طبیعتاً، دولت به تنهایی نمی‌تواند از پس این بحران برآید. قوه قضاییه، قوه مقننه و همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید دست به دست هم دهند تا بتوانیم در این مسیر گام برداریم.
وی ادامه داد: اخبار امیدوارکننده‌ای که در یکی، دو روز اخیر به ما رسیده، این است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از تشکیل کمیته‌ای برای تدوین حمل و نقل ایمن و عدالت قضایی خبر داده که با همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی این مهم رخ می‌دهد. ظاهراً قرار است دستورالعملی با عنوان "شهر امن و دوستدار خانواده" با هماهنگی وزارت کشور برای ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی تهیه شود و دولت وعده داده این برنامه‌ها در کوتاه‌ترین زمان عملیاتی شود تا بخشی از اعتماد عمومی که خدشه‌دار شده، مرتفع شود.
گرایلی هچمنین با اشاره به رویکرد مجلس در مواجهه با لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، افزود: «دوستان در مجلس هم عنوان کرده‌اند که اگر دولت بر استرداد لایحه پافشاری کند، آن‌ها طرحی را با محوریت امنیت زنان تهیه و به تصویب برسانند»؛ آن‌چه مسلم است، اینکه همه ما در قبال این وقایع تلخ مسئولیم. هرکدام در حد توان، باید حرف بزنیم، مطالبه کنیم، فرزندانمان را آموزش دهیم و فرزندانمان با مهارت‌های کافی را آموزش ببینند تا در مواجهه با خطرات این چنینی به چه صورتی رفتار کنند که شاهد اینگونه اتفاقات دلخراش نباشیم.
