اکنون نیز دولت، علی مدنی‌زاده را به عنوان کاندیدای اصلی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کرده است، اما مشخص نیست بتواند نظر مجلس را تامین کند. این در حالی است که اهالی بازار سرمایه نسبت به این گزینه و تدابیر او در بازار خوش‌بین هستند. اظهارات علی مدنی‌زاده در خصوص بازار سرمایه نشان می‌دهد او به مشکلات این بخش واقف است. البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که سیاستگذاری‌های اقتصادی او چه اثراتی در بازار سرمایه بر جای خواهد گذاشت.
۱. حذف قیمت‌گذاری دستوری و توجه به اقتصاد آزاد. این همان مطالبه اساسی بازار سرمایه و اقتصاددانان به صورت امری مهم است، زیرا صنایع زیر سایه اقتصاد دستوری یا ورشکسته شده‌اند یا در شرف آن هستند.
۲. تقویت بازار بدهی و استفاده جدی و برنامه‌ریزی‌شده درست از سیاست پولی. این موضوع در کوتاه‌مدت فشار فروش در بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد، اما این سیاست به یک موضوع مهم و حیاتی در اقتصاد نیز خواهد پرداخت که همان کنترل تورم است. بنابراین تقویت بازار بدهی در بلندمدت به نفع اقتصاد و به دنبال آن بازار سرمایه خواهد بود. خصوصی‌سازی و کاهش کنترل نقش دولت در اقتصاد و بسیاری از سیاست‌ها که در برنامه‌های مدنی‌زاده است، توجه اهالی بازار را به خود معطوف کرده است. با عنایت به این مسائل می‌توان دریافت که بورس روزهای سرنوشت‌سازی را پیش روی خود دارد. به نظر می‌رسد خرداد، ماه پرچالش اقتصادی و سیاسی باشد.
رفتار بازارهای دارایی و معامله‌گران آنها نیز حاکی از آن است که استراتژی احتیاط، رویه‌ای مطمئن‌تر در میان نااطمینانی‌های فعلی محسوب می‌شود. با وجود همه ابهامات حاکم بر وضعیت متغیرهای اثرگذار بر روند بازارها، اما باید اذعان داشت که انتخاب علی مدنی‌زاده می‌تواند یک خبر خوب برای اقتصاد ایران و بازارها باشد. اگر اقتصاد وضعیت مناسبی داشته باشد بازار سرمایه هم شکوفا خواهد شد. اما وزیر اقتصاد باید با درایت و جدیت و با عزمی راسخ در این پست ظاهر شود.
به نظر می‌رسد با خوش‌بینی‌های شکل‌گرفته پیرامون دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا، اصلاح بازار از محدوده‌های کنونی تعدیل شود و بازار در روزهای پیش رو با محوریت برخی سهام عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد. بنابراین سرمایه‌گذاران در چینش پرتفوی خود، باید به این نکته توجه کافی داشته باشند.
از سویی فعالان بورسی همچنان در حوزه سهام خودرویی با ابهاماتی مواجهند. همان‌طور که مشاهده کردیم روز گذشته نیز مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، موافقت وزارت صمت با افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد. این موضوع سبب می‌شود پول سرگردان برای ورود به تالار سهام در مسیر تردید حرکت کند. بررسی روند قیمت دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد فعلا معامله‌گران این بازار نیز در حال رصد تحولات سیاسی هستند. اما بدبینی نسبت به نتیجه مذاکرات وجود ندارد.
* کارشناس بازار سرمایه
