به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه سه شنبه شب در دیدار با فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اولویتهای وزارت متبوع در عدالت استخدامی و مزدی، ارتقا ایمنی محیطهای کار و انتقال حسابهای بانکی مجموعههای بزرگ اقتصادی (نفت گاز و پتروشیمی) و شرکتهای زیر مجموعه وزارت به بانکهای استان، اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نگاه تحولی، مردمی و جهادی، شش راهبرد کلان را برای ارتقای خدمات و بهبود شاخصهای رفاه در کشور و بهویژه در استانهایی مانند بوشهر تدوین کرده است که تحقق آنها نیازمند همکاری و همافزایی تمام دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در گام نخست، تمرکز وزارتخانه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، بهویژه در مناطق کمبرخوردار است، حمایت از کارآفرینان، توسعه مشاغل خانگی، سرمایهگذاری در تعاونیها و شرکتهای دانشبنیان، و تقویت زیرساختهای اشتغالزایی از جمله محورهای اصلی این راهبرد است.
وی افزود: گسترش چتر بیمهای برای گروههای مختلف جامعه نظیر کارگران، رانندگان، قالیبافان و روستاییان یکی از مهمترین برنامههای وزارت تعاون است و این تحول با هدف افزایش امنیت شغلی و کاهش فاصله طبقاتی در حال پیگیری است.
پروانه با اشاره به نقش تعاونیها در اقتصاد محلی، بیان کرد: وزارتخانه با اصلاح ساختار تعاونیها، ارائه تسهیلات حمایتی و آموزشهای مدیریتی، تلاش دارد سهم اقتصاد مردمی را در تولید و اشتغال افزایش دهد و بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی جوانان فراهم آورد.
وی خاطرنشان کرد: هدف چهارم، افزایش رفاه اجتماعی از طریق حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، اجرای طرحهای سلامت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم بهویژه در مناطق محروم است.
پروانه ادامه داد: با اجرای برنامههای جامع برای مقابله با فقر، اعتیاد، حاشیهنشینی و فروپاشی خانواده، وزارت تعاون به دنبال کاهش نظاممند آسیبهای اجتماعی است، این راهبرد بر مبنای پژوهش و تحلیل دادههای میدانی طراحی شده است.
وی به راهبرد ششم اشاره کرد و گفت: افزایش شفافیت، عدالت در تخصیص منابع، حذف موازیکاریها و استفاده از فناوریهای نوین برای ارتقا بهرهوری در ارائه خدمات اجتماعی از اولویتهای جدی وزارت تعاون در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند است.