به گزارش همشهری آنلاین، وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که به‌همراه کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ، تحریم‌هایی را علیه «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی وضع کرده است. این تحریم‌ها که به دلیل «تحریک مکرر به خشونت علیه غیرنظامیان فلسطینی»، در قالب قانون تحریم‌های جهانی حقوق بشر انگلیس اعمال شده است، مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به انگلیس و محرومیت از تصدی مدیریت شرکت‌ها در این کشور را شامل می‌شود.
در بیانیه رسمی وزارت خارجه انگلیس آمده است: «خشونت شهرک‌نشینان که با تحریک آشکار این دو وزیر افراطی صورت می‌گیرد، نه‌تنها منجر به کشته‌شدن فلسطینی‌ها و آوارگی جوامع کامل در کرانه باختری شده، بلکه چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی را به‌شدت تضعیف کرده است.» در این بیانیه همچنین تأکید شده که گسترش شهرک‌سازی‌ها و گفتمان افراط‌گرایانه بن‌گویر و اسموتریچ، با تعهدات بین‌المللی (رژیم) اسرائیل در تضاد آشکار است.
«دیوید لمی» وزیر خارجه انگلیس در بیانیه مشترکی با همتایان خود از کشورهای شریک گفت: «ما عمیقاً به راه‌حل دو دولتی متعهدیم و اقدامات امروز به‌منظور پاسخگویی به کسانی است که این چشم‌انداز را تضعیف می‌کنند. تحریک به آوارگی اجباری و ایجاد شهرک‌های جدید، اقدامی خطرناک و غیرقابل قبول است.»
سابقه اقدامات بن‌گویر و اسموتریچ در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ غزه، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و حتی مقامات غربی مورد انتقاد قرار گرفته بود. بن‌گویر با اظهارات تند نژادپرستانه و حمایت از تسلیح شهرک‌نشینان شناخته می‌شود و اسموتریچ نیز پیش‌تر خواستار «نابودی» روستاهای فلسطینی و گسترش بی‌وقفه شهرک‌ها شده بود. با این حال، تاکنون هیچ اقدام عملی از سوی دولت‌های غربی علیه آنان صورت نگرفته بود.
برخی تحلیل‌گران، تصمیم لندن را نشانه‌ای از آغاز چرخش تدریجی غرب در قبال سیاست‌های بی‌مهار رژیم صهیونیستی می‌دانند؛ به‌ویژه در شرایطی که افکار عمومی اروپا به‌شدت نسبت به عملکرد دولت نتانیاهو در جنگ غزه انتقاد دارد. همچنین، مواضع آشکار برخی نمایندگان پارلمان و فشار فزاینده گروه‌های مدنی در انگلیس، می‌تواند نشانه‌هایی از تغییر وزن سیاسی در قبال مسئله فلسطین تلقی شود.
به هر روی، تنش پیش‌آمده میان لندن و تل‌آویو، آزمونی مهم برای آینده روابط دو طرف خواهد بود. آنچه اکنون بیش از پیش برجسته شده، مطالبه پاسخگویی برای نقض حقوق بشر و رد مصونیت سیاسی برای عاملان آن حتی در سطح وزیر یک رژیم متحد است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این اقدام نمادین به مسیری عملی برای مهار خشونت ساختاری علیه فلسطینی‌ها منجر خواهد شد، یا تنها تلاشی گذرا برای مدیریت افکار عمومی در غرب باقی خواهد ماند؟
کسانی مانند «جرمی کوربین» رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس و چهره‌سرشناس مخالف رژیم صهیونیستی معتقد هستند که اعتراضات باید تا آزادی سرزمین‌های اشغالی ادامه یابد. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما تا زمانی که دولت فروش سلاح به اسرائیل را متوقف نکند آرام نخواهیم گرفت. کوربین تأکید کرد که مبارزه برای آزادی فلسطین و افشای نقش لندن در این بحران ادامه خواهد داشت.
در همین حال، گروهی متشکل از ۹۶ نماینده پارلمان انگلیس، از جمله ۷۲ عضو مجلس عوام، در نامه‌ای به «کی‌یر استارمر» نخست وزیر این کشور خواستار اقدامات قوی‌تر اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی شدند. این نمایندگان با استقبال از تحریم‌های اخیر لندن تأکید کردند که این اقدامات کافی نیست و دولت باید در قبال خود رژیم اسرائیل تحریم‌های سنگین‌تری وضع کند. آن‌ها همچنین خواستار ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی و تعلیق توافق تجارت آزاد با رژیم اسرائیل شدند.
