فیلم کارگاه سنتی ساخت فنر تعلیق با دست
در فضای پرتحول اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری اقتصادی دیگر یک فرایند صرفاً تکنوکراتیک نیست. چه در مرحله رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی و چه در فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی، نقش روابط، اعتماد، و شبکه‌های اجتماعی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. در این بستر، نظریه «درون‌ماندگی» (Embeddedness) مارک گرانووتر، جامعه‌شناس آمریکایی، ابزار تحلیلی نیرومندی برای فهم پیچیدگی کنش‌های اقتصادی و سیاسی فراهم می‌آورد.
گرانووتر معتقد است که هیچ کنش اقتصادی‌ای در خلأ رخ نمی‌دهد؛ بلکه همه کنش‌ها در دل شبکه‌هایی از روابط اجتماعی، تجربه‌های مشترک، و اعتماد متقابل معنا پیدا می‌کنند. او بر خلاف فرض بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک که افراد را عاملانی عقلانی و مستقل فرض می‌کند، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حتی عقلانیت، ریشه در شبکه‌های اجتماعی دارند.
این دیدگاه برای بررسی تعامل دکتر «مدنی زاده» به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد با مجلس و پس از آن با بازیگران اصلی اقتصاد ایران، کاملاً راهگشاست.
اگرچه مجلس وظیفه دارد بر اساس برنامه‌ها، سوابق و توانمندی‌ها تصمیم‌گیری کند، اما واقعیت این است که تصمیم‌سازی نمایندگان به‌شدت متأثر از شبکه‌هایی از اعتماد، شناخت‌های پیشینی و تعاملات چهره‌به‌چهره است. همان‌گونه که گرانووتر در تحلیل بازار کار نشان داد، شبکه‌های ضعیف اما مؤثر می‌توانند کانال انتقال اطلاعات کلیدی و قضاوت‌های اعتمادآمیز باشند. رأی اعتماد نیز، فرایندی است در دل همین شبکه‌ها.
بنابراین، نامزد وزارت اقتصاد نباید صرفاً بر نوشتن برنامه‌ای دقیق تکیه کند، بلکه باید از قدرت روابط انسانی بهره گیرد؛ از حلقه‌های واسط استفاده کند؛ با نمایندگان کلیدی به تعامل چهره‌به‌چهره بپردازد و ادراک مشترک از شرایط اقتصاد کشور ایجاد نماید. آنچه در سیاست‌گذاری اقتصادی مهم است، نه صرفاً داشتن سیاست، بلکه توان ایجاد اجماع و اعتماد برای اجرای آن سیاست است. بررسی فراز و نشیب روابط دکتر همتی وزیر پیشین اقتصاد با مجلس و رای عدم اعتماد نمایندگان، اهمیت این موضوع را به خوبی نشان می دهد.
وزیر اقتصاد پس از رأی اعتماد نیز با شبکه‌ای پیچیده از نهادهای رسمی (بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت صمت و...) و غیررسمی (بدنه کارکنان زیر مجموعه وزارت اقتصاد، فعالان اقتصادی، رسانه‌ها، نخبگان فکری و...) مواجه است. پیاده‌سازی موفق هر سیاست اقتصادی، نیازمند ایجاد ارتباط و اعتماد در این شبکه‌هاست.
بر اساس تحلیل گرانووتر، رفتار فرصت‌طلبانه در روابط اقتصادی، زمانی کاهش می‌یابد که اعتماد اجتماعی در دل روابط پایدار شکل گرفته باشد. از همین رو، وزیر اقتصاد باید پیوسته در ایجاد و تقویت این روابط انسانی سرمایه‌گذاری کند؛ نه صرفاً با دستورالعمل‌ها، بلکه با گفت‌وگو، همفکری، و حضور فعال در میدان تعاملات اقتصادی.
در این میان، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رسانه‌های اقتصادی مستقل، نقش کاتالیزور در ایجاد این شبکه‌ها را ایفا می‌کنند. روابط عمومی نه صرفاً یک نهاد تبلیغاتی، بلکه تسهیل‌گر شکل‌گیری ادراکات، اعتمادسازی میان ذی‌نفعان، و پل ارتباطی میان سیاست‌گذار و جامعه است. رسانه‌ها نیز، در شکل‌دهی به این شبکه ارتباطی و تولید معنا در کنش‌های اقتصادی نقش‌کلیدی دارند.
وزیر آینده، چنانچه بخواهد در عرصه عمومی نیز جایگاه مؤثری کسب کند، نیازمند راهبرد رسانه‌ای مبتنی بر تعامل، شفافیت، پاسخگویی و گفت‌وگوی چندسویه است. بدون روایت‌سازی منسجم، حتی سیاست‌های درست نیز در شبکه عمومی، فاقد اثربخشی خواهند بود.
سیاست‌گذاری اقتصادی، دیگر یک بازی خطی و یک‌سویه نیست؛ بلکه محصولی از تعامل مداوم در شبکه‌ای از روابط انسانی، قدرت و اعتماد است. دکتر مدنی زاده و هر سیاست مدار دیگر، اگر بخواهد موفق شود، باید از درک رابطه‌محور سیاست‌گذاری آغاز کند.
و نکته پایانی طبق نظریات گرانووتر اینکه: عقلانیت اقتصادی بدون روابط اجتماعی، قدرت اجرایی نخواهد داشت. اعتماد، رابطه و شبکه، سرمایه‌های نامرئی‌ای هستند که آینده هر سیاستمدار و وزیر را رقم خواهند زد.
مهراب عالی / دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه
