طبق گزارش‌های جدید، یوتوب تغییراتی کلیدی در سیاست‌های نظارت بر محتوای خود ایجاد کرده است و به بازبین‌هایش دستور داده است ویدیوهایی را که قوانین این پلتفرم را نقض می‌کنند، اگر از نظر «منافع عمومی» ارزش داشته باشند، حذف نکنند. البته برخی کارشناسان می‌گویند این تغییر ممکن است به افزایش انتشار اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی منجر شود.
براساس گزارش نیویورک تایمز، یوتوب رویکرد خود در قبال محتوای ناقض قوانین این پلتفرم را به‌شدت تسهیل کرده است. به نظر می‌رسد این تغییرات دسامبر 2024، یک ماه پس از انتخاب مجدد «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، اعمال شده باشند.
طبق اسناد داخلی که به دست نیویورک تایمز رسیده، بازبین‌های محتوا اکنون مجازند ویدیوهایی که تا 50 درصد از محتوای آنها قوانین یوتوب را نقض می‌کنند، در این پلتفرم نگه دارند، مشروط بر اینکه موضوع ویدیو در راستای «منافع عمومی» باشد. این رقم پیش‌ازاین 25 درصد بود.
موضوعاتی که منافع عمومی تعریف شده‌اند، شامل طیف وسیعی از مباحث حساس مانند انتخابات، ایدئولوژی‌ها، جنبش‌های اجتماعی، نژاد، جنسیت، مهاجرت و سقط جنین می‌شود. همچنین به بازبین‌ها گفته شده در مواقع حساس، اگر بین حفظ آزادی بیان و احتمال ایجاد خطرهای آسیب‌زا تردید داشته‌اند، به‌جای حذف ویدیو، آن را به مدیران بالاتر ارجاع دهند.
در اسناد داخلی مثال‌های مشخصی برای راهنمایی بازبین‌ها ارائه شده است؛ برای مثال، ویدیویی با عنوان «انتقادات رابرت اف. کندی جونیور [وزیر بهداشت آمریکا] به واکسن‌های تغییردهنده ژن» که حاوی اطلاعات نادرست پزشکی بود، به دلیل آنکه بحث درباره سیاست‌های مقامی دولتی بود، مشمول استثنای «منافع عمومی» شد و حذف نشد. مثال دیگر، ویدیویی 43 دقیقه‌ای درباره منصوبان کابینه ترامپ بود که به‌دلیل فقط یک مورد توهین به فردی تراجنسیتی، حذف نشده است. همچنین ویدیویی از کره جنوبی که در آن آرزوی اعدام رئیس‌جمهور سابق با گیوتین مطرح شده بود، با این استدلال که چنین تهدیدی «عملی نیست»، حذف نشد.
سخنگوی یوتوب در پاسخ به گزارش نیویورک تایمز، این تغییرات را بخشی از «به‌روزرسانی‌های منظم» برای انطباق با محتوای جدید دانست. وی تأکید کرد این استثناها که با عنوان محتوای آموزشی، مستند، علمی و هنری (EDSA) دسته‌بندی می‌شوند، فقط برای «بخش کوچکی» از ویدیوها اعمال می‌شود و هدف از آن جلوگیری از حذف محتوای چندساعته به‌خاطر کلیپ کوتاه خشونت‌آمیزی است. او گفت: «هدف ما همچنان حفاظت از آزادی بیان در یوتوب و درعین‌حال کاهش آسیب‌های بزرگ است.»
این تغییر سیاست در شرایطی رخ می‌دهد که یوتوب در دوره ریاست‌جمهوری اول ترامپ و همه‌گیری کرونا، رویکردی سخت‌گیرانه علیه اطلاعات نادرست در پیش گرفته بود. درکل تسهیل قوانین جدید یوتوب، بخشی از روندی گسترده‌تر میان پلتفرم‌های بزرگ پس از انتخاب مجدد ترامپ است. شرکت متا نیز پیشتر سیاست‌های نظارتی خود را درباره محتواهای پلتفرم‌هایش تسهیل کرده بود.
