دیروز "نه به اعدام" ، امروز "اعدامش کنید" !

الف سه شنبه 20 خرداد 1404 - 16:54

 

".....نه به اعدام،اعدامش نکنید،ازخطایش بگذرید،اعدام راه حل نیست،مجازات دیگری برایش تعیین کنید،با اعدام کردن حق حیات را از او نگیرید......."

"نه به اعدام"، یک شعارسیاسی است که در سال‌های اخیر در ایران، به شکل گسترده‌ای توسط فعالان حقوق بشر، خانواده‌های محکومان به اعدام مطرح شده است.امابه راستی
 چرانباید "اعدام کرد"؟!

 "نه به اعدام"، مگر اینکه قاتل از ما نباشد!

در این روزها، شبکه‌های اجتماعی، میدانی‌ست برای نمایش نوعی از عدالت‌طلبی انتخابی؛ همان‌جا که "نه به اعدام" یک شعار فراگیر و جهان‌وطنانه شده بود، حالا ناگهان و به شکلی معجزه‌ وار، به "آری به اعدام" تبدیل شده!! البته نه برای همه؛ فقط برای آن‌هایی که به دلشان نیستند.!!

بهمن فرزانه، قاتل الهه حسین‌نژاد، این روزها نه فقط در دادگاه قانونی، بلکه در دادگاه افکار عمومی هم محاکمه شده؛ با این تفاوت که قضات این دادگاه نیازی به شواهد، روند قضایی یا حتی اصل "تفکیک قوا" ندارند. چون هشتگ دارند،چون فالوئر دارندو چون خشم دارند!!!
و جالب‌تر آنکه بسیاری از کسانی که تا دیروز با شور و اشک و فریاد می زدند:
 "نه به عدام"،امروز با همان حرارت، اما با سوژه‌ای جدید می‌نویسند:"اعدامش کنید، با طناب الهه"!!

قصه تناقضی که همه می‌دانند، اما کسی نمی‌گوید

این روزها شاهد یک بازی دوگانه عجیب هستیم؛ گروهی که وقتی حرف از اعدام می‌زند، آن را "بی‌رحمانه"، "غیرانسانی" و "نقض حقوق بشر" می‌نامند، اما همین که موضوع پای بهمن فرزانه و الهه حسین‌نژاد می‌رسد، یک راست به صف حامیان طناب دار می‌پیوندند!!
این تناقض، نه یک اشتباه ساده، که یک پارادوکس بزرگ است. انگار عدالت، رنگ و لعاب سیاسی، اجتماعی و حتی رسانه‌ای دارد. دراین شرایط است که شعارها رنگ عوض می‌کنند و ناگهان "نه به اعدام" به "آری به اعدام" تبدیل می‌شود؛ بدون نیاز به استدلال حقوقی، بدون هیچ منطق یکسان.

به راستی از کجا باید شروع کرد؟ از همان‌جایی که "حقوق بشر" دیگر یک اصل همگانی نیست، بلکه یک ابزار کاربردی است، برای وقتی که قربانی نزدیک ماست و مجرم دور از ما. برای وقتی که خشم عمومی توجیه‌گر انتقام است، نه عدالت.

 طناب دار، دکمه دارد؟

اگر شعار "نه به اعدام" یک اصل است، باید در مورد همه صدق کند. عدالت، اگر قرار باشد از دروازه تبعیض عبور کند، دیگر عدالت نیست؛ حتی اگر قربانی‌اش "الهه" باشد و قاتلش "بهمن".

شاید وقت آن رسیده باشد که روشنفکران، فعالان مدنی و حتی چهره‌های اپوزیسیون کمی در آینه نگاه کنند. اگر دیروز شعار می‌دادند که "اعدام راه‌حل نیست"، امروز نمی‌توانند به بهانه "شدت جرم" وجریحه دارشدن "احساسات عمومی" از همان راه‌حل حمایت کنند. چون اگر قرار است احساسات، جای عدالت را بگیرد، دیگر چه فرقی است میان دستگاه‌های رسمی و خیابان‌های مجازی؟

 عدالت سلفی نمی‌گیرد!

بیایید صادق باشیم؛ ما خشمگینیم، دل‌مان به درد آمده. اما بدانیم الهه دیگر برنمی‌گردد. ما  نگران کسانی هستیم  که به این سرعت در برابر اصول خودش عقب‌نشینی می‌کنند، شاید دیگر چیزی برای بازگشت نداشته باشند.کاش کسانی که "نه به اعدام" را به زبان آوردند، امروز خاموش نمی‌ماندند یا بدتر، سکوت‌شان را با مطالبه "اعدام فقط این یکی" نمی‌شکستند.

 یک پیشنهاد محترمانه ولی محکم

اگر واقعاً باور دارید که اعدام راه‌حل نیست، لطفاً این‌بار هم پای این اصل بایستید. و اگر نمی‌توانید، دست‌کم شعار دیروزتان را از "بیو" بردارید.

  طنز تلخ عدالت انتخابی

شاید اگر عدالت یک بازیگر تلویزیونی بود، حالا برای افزایش مخاطب، نقش "اعدام" را فقط برای بازیگران خاصی اجرا می‌کرد. آن‌هایی که به نظر می‌رسد "از ما نیستند" یا "شایسته چنین پایانی‌اند". چون گویی عدالت صرفاً برای کسانی است که ما دوست داریم؛ نه آن‌هایی که حکم‌شان دردناک است.

 اما مشکل کجاست؟

مشکل آنجاست که ما خودمان را بازیگرانی می‌بینیم که حق دارند "قصاص" را انتخاب کنند، اما فراموش می‌کنیم که عدالت یعنی اجرای قانون با چشمی که بسته نیست؛ یعنی اصولی که باید برای همه یکسان باشد، نه گزینشی.

فرزانه کیست؟ الهه کیست؟ و ما کجاییم؟

داستان الهه حسین‌نژاد، داستانی دردناک است که قلب هر انسان شریفی را به درد می‌آورد. قاتل او، بهمن فرزانه، شایسته محاکمه و مجازات است. اما آیا مجازات او باید به‌گونه‌ای باشد که موجب تضعیف اصولی شود که خود می‌گوییم برای آن ایستاده‌ایم؟ما کجاییم وقتی برای "نه به اعدام" فریاد می‌زنیم ولی این فریاد را وقتی پای فردی می‌آید که "مثل ما نیست" فرو می‌نشانیم؟ آیا عدالت قرار است تبدیل به بازی احساسات و رنگ‌های سیاسی شود یا باید با استدلال و منطق اداره شود؟


در پایان، باید بپذیریم که عدالت نمی‌تواند رنگی باشد؛ نه قرمز، نه آبی، نه سبز و نه سیاه. عدالت باید سفید و یکدست باشد.پیشنهاد می‌کنم به ج

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.