به گزارش همشهری آنلاین، ۱۴ شهر و روستای جهانی صنایع‌دستی، ۲۹۹ رشته فعال در ۱۸ گروه و رتبه سوم تولید صنایع‌دستی در جهان، همه و همه کافی بود تا وقتی ایران در سال ۲۰۱۰ پیشنهاد تعیین روزی به عنوان «روز جهانی صنایع دستی» را مطرح کند با موافقت شورای جهانی صنایع دستی روبه‌رو شود تا ۱۰ ژوئن یعنی ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع‌دستی شود. تلویزیون اینترنتی همشهری به بهانه این روز در برنامه‌ای با عنوان «سهم صنایع دستی در اقتصاد» با حضور فرزاد اوجانی، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی و محمد امین گُزار، کارشناس گروه گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو درباره سهم صنایع دستی ایران از اقتصاد و موانع تجاری شدن آن پرداخت.
صنایع‌دستی چطور تجارت را از دست داد؟
در ابتدای این برنامه، کارشناس گروه گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به موضوع تجاری‌سازی و برندینگ صنایع‌دستی پرداخت و گفت: فهم حوزه تجاری‌سازی و برندینگ صنایع‌دستی مستلزم این است که بدانیم خود سازمان صنایع‌دستی چه عقبه‌ای داشته، با چه رویکردی شکل گرفته و به کجا رسیده و بعد درباره چالش‌ها و مسائل از جمله فروش و تجاری‌سازی آن صحبت کنیم.
محمد امین گُزار با بیان اینکه سال ۱۳۴۵ برای اولین بار سازمان صنایع‌دستی از سوی خانمی به نام فرنگیس یگانگی با رویکرد اقتصادی و شناسایی ظرفیت‌های محلی کمک به صادرات این محصولات شکل می‌گیرد، افزود: اساسنامه این سازمان سال ۱۳۵۳ با اهداف ازدیاد و تولید درآمد صنعتگران و جلوگیری از کم‌کاری و بیکاری و افزایش سطح اشتغال هنرمندان صنایع‌دستی و همچنین توسعه فروش و صادرات محصولات صنایع‌دستی شکل می‌گیرد. در ۱۲ سال قبل از انقلاب یک نگاه ویژه اقتصادی به موضوع صنایع‌دستی شکل می‌گیرد. بعد از آن تغییر رویکرد خیلی جدی نداریم تا سال ۱۳۶۰.در سال ۱۳۶۰ سازمان صنایع دستی ذیل وزارت صنعت در اوج کارهای توسعه‌ای کشور و با رویکرد اقتصادی شکل می‌گیرد. سال ۱۳۶۹ یک اتفاق مهم می‌افتد؛ سازمان صنایع دستی وقت تصمیم می‌گیرد ۱۰ شرکت منطقه‌ای بازرگانی تاسیس کند که بسیار مهم هستند. تفکر مسئولان این بوده که سبک بازاریابی هر محصول متفاوت است و این شرکت‌ها را برای بازاریابی و تجاری‌سازی تخصصی شکل می‌دهند. ماحصل این نگاه این است که در سال ۱۳۷۳ حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات صنایع دستی داریم. سال ۱۳۷۸ قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و فرشبافان تدوین می‌شود که محل تامین اعتبار آن قانون یک و نیم درصد از صادرات فرش دستباف ایران است.
او با اشاره به رکورد قیمت فرش در دنیا در سال ۱۳۷۴ به صحبت‌های خود ادامه داد و اظهار کرد: با نوسانات ارز دولت پیمان‌سپاری ارزی را مطرح می‌کند که نتیجه‌اش آسیب به شرکت‌هاست. سال ۱۳۷۶ شرکت‌ها منحل می‌شوند و یک شرکت بازرگانی صنایع دستی را شکل می‌دهند. باز دوباره یک رکورد نسبی داریم و سال ۱۳۷۶-۱۳۷۷ رقم صادرات به ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد و دوباره تا ۹۰۰ میلیون دلار بالا می‌رود و در همین حدود حفظ می‌شود.
نقطه عطف؛ تغییر رویکرد صنایع‌دستی
کارشناس گروه گردشگری و صنایع‌دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در سال ۱۳۸۳ سازمان صنایع‌دستی شکل می‌گیرد و هدفش را کیفیت می‌گذارد. اینجا شاهد یک نقطه عطف هستیم. از سال ۱۳۸۳ و مشخصا سال ۱۳۸۴ که شرکت سهامی صنایع دستی منحل می‌شود و ۱۳۸۵ که سازمان صنایع دستی در بدنه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام می‌شود یک تغییر نگاه را داریم. از این به بعد صنایع دستی ماهیتا صنعت نیست و ماهیت هنری دارد که ابعاد ا قتصادی هم دارد. از این سال هر چه جلوتر می‌آییم عملا نگاه هنری غالب می‌شود و نگاه تجاری کنار می‌رود و کمرنگ می‌شود و دقیقا مشکل از همین جا شروع شد. از همین سال‌ها به بعد اتفاقات عجیبی حتی در لایه‌های مدیریتی شکل می‌گیرد و شاهد فعالیت مدیران غیرمتخصص هستیم.
او با اشاره به فعالیت ۵۷۰ هزار شاغل صنایع‌دستی غیر از فرش توضیح داد: فرش دستباف به خاطر سابقه دیرینه که دارد همچنان ذیل وزارت صمت است و مرکز ملی فرش صمت بر آن نظارت می‌کند و در این بخش، ۱ میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون نفر شاغل هستند.
کارشناس گروه گردشگری و صنایع‌دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین آماری دیگری چون صدور ۱۴۱ هزار پرونده انفرادی طی ۵ سال اخیر (۱۰ هزار نفر زن و ۳۰ هزار نفر مرد) ارائه کرد و گفت: میزان صدور پروانه برای زنان ۵ برابر بیشتر از مردان است، اما هرچه این آمار به سمت صدور مجوز کارگاهی می‌رسد کاهش می‌یابد و در بخش کارگاهی زنان ۱.۵ برابر مردان هستند. این آمار از نظر حمایت و تسهیلاتی مهم هستند که دولت بداند چطور باید ارائه تسهیلات را مدیریت کند.
حمایت اقتصادی شامل بیمه و تسهیلات و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی با رویکرد فروش و صادرات دو چالش مهم از نگاه محمد امین گُزار در حوزه تجاری‌سازی صنایع‌دستی هستند.
تفکر بازرگانی نداریم
در ادامه برنامه تلویزیون اینترنتی همشهری با عنوان «سهم صنایع‌دستی در اقتصاد»، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی به صحبت پرداخت و گفت: تجاری‌سازی و فروش و صادرات از دغدغه‌های اصلی فعالان صنایع‌دستی و بدنه دولت است، اما مانع اصلی تجاری‌سازی تفکر اشتباه است. تفکر ما در صنایع‌دستی یا خیلی از صنایع دیگر تفکر تولید است و تفکر بازرگانی تازه بعد از تولید به وجود می‌آید در حالی که این‌ها مکمل هم هستند و باید بدنه بازرگانی و تجاری هر صنعتی در کنار هم فعال باشد. در حوزه صنایع‌دستی هم این ضعف وجود دارد. همه دارند به صورت انفرادی، خانگی و گروهی تولید می‌کنند، اما بدنه‌ای که باید این‌ها را به بازار وصل کند، ضعیف است.
فرزاد اوجانی با تاکید بر اینکه تقویت این بدنه بازرگانی در صنایع دستی تلاش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، افزود: در سیاست‌گذاری و حمایت‌های وزارتخانه هم اولویت با زنجیره ارزش و گروه‌هاست. اگر ما به دنبال تجاری‌سازی و رفع موانع تجاری هستیم توانمندسازی بخش خصوصی در این حوزه و زنجیره ارزش اهمیت بسیاری دارد.
او همچنین با اشاره به صحبت‌های محمد امین گُزار، کارشناس گروه گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا قبل از سال ۱۳۸۳ همه فرآیندهای خرید و فروش توسط دولت انجام می‌شد، اما از این زمان بخش دولتی کمرنگ می‌شود و بخش خصوصی هم به دلیل ضعیف بودن آن‌قدری نقش‌آفرینی نمی‌کند. در دهه ۱۳۹۰ که بخش خصوصی کمی رشد کرد صادرات هم افزایش یافت. اما به صورت کلی مهم‌ترین ضعف ما این است که همه تولید می‌کنند و بعد که نمی‌توانند در داخل کالایشان را بفروشند به فکر صادرات می‌افتند.
سیاست وزارتخانه: ترغیب بخش خصوصی
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی در ادامه با بیان اینکه ترغیب بخش خصوصی یکی از سیاست‌های وزارتخانه است، گفت: ایجاد گروه‌ها و کنسرسیوم‌ها می‌تواند موفقیت زیادی در حوزه تولید و به تبع آن بازرگانی و تجارت فراهم کند. به همین دلیل تشکیل شرکت توسعه صنایع دستی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار است و قرار است با ماهیت سهامی عام شکل گیرد تا آنچه به عنوان ضعف و مانع تجاری‌سازی شاهد هستیم را رفع کند.
اوجانی با بیان اینکه وقتی سرمایه‌گذار وارد حوزه شود خود به خود دنبال کسب درآمد و تجاری سازی هم خواهد بود، افزود: با ایجاد گروه‌ها و تشکل‌ها با نگاه اقتصادی بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان با بازخوردی که بازگانان می‌دهند در حوزه صادرات حل می‌شود.
کنسرسیوم همه تلاش وزارتخانه است؟
کارشناس گروه گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه این مناظره به شکاف بین تولید و صادرات صنایع‌دستی اشاره کرد؛ رتبه سوم ایران در تولید و رتبه ۳۱ام در حوزه صادرات صنایع‌دستی.
محمد امین گُزار با تاکید بر اینکه با نگاه تک‌بعدی نمی‌توان مساله صنایع دستی را حل کرد، افزود: همه چیز ما بسته به تشکیل این کنسرسیوم که گفتند، نیست. البته که تشکیل کنسرسیوم موثر خواهد بود، اما انتظار ما این نیست که وزارتخانه همه هم و غم خود را تشکیل این کنسرسیوم بگذارد. تا جایی که می‌دانم هم از سال ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ پیگیر تشکیل این کنسرسیوم بودند که هنوز شکل نگرفته است. اما باید روند تجاری‌سازی را معطل کنیم؟
در پاسخ به این پرسش مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی گفت: اگر به دنبال این هستیم که صنایع دستی را به عنوان یکی از ارکان اصلی درآمد غیرنفتی قرار دهیم باید همه نهادها کمک کنند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یک حلقه از زنجیره است. تجاری‌سازی صنایع‌دستی یک عزم ملی می‌خواهد و باید همه دستگاه‌ها کمک کنند.
کارشناس گروه گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین درباره سند توسعه صنایع‌دستی هم صحبت کرد و گفت: آقای اوجانی گفتند همه ارکان دولت باید دست به دست هم بدهند. این حرف درست است سند توسعه صنایع دستی گام خوبی در روند تجاری‌سازی صنایع‌دستی است، اما چرا در همین سند به صورت مشخص وظیفه نهادهای دیگر مشخص نشده است؟
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی در این باره پاسخ داد: در بخش هفتم سند توسعه ملی صنایع دستی الزام اجرایی و نقش آفرینی نهادها دیده شده است. اولین جلسه در این باره با حضور نمایندگان نهادهای مختلف ماه گذشته برگزار شد. به هر حال این سند توسعه ملی است که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده و همه دستگاه‌ها موظف هستند آنچه به این زنجیره کمک می‌کند را مورد توجه قرار دهند و سازمان برنامه و بودجه هم مکلف اعتبار لازم را منظور کند. نگاشت نهایی سند در حال انجام است.
یک قانون اشتباه و نابودی اقتصاد فرش
محمد امین گُزار، کارشناس گروه گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ذکر یک مثال پرداخت و گفت: تولید و تعمیر و شست و شوی فرش دستباف یک کار دقیق و تخصصی است. می‌گفتند عده‌ای فرش دستباف را به ترکیه، هند و حاشیه خلیج فارس می‌برند و دوباره برمی‌گردانند. در دهه ۱۳۹۰ هیات دولت یک مصوبه داشت که اجازه ورود دوباره فرش دستباف از خارج را نمی‌داد. این قانون اشتباه موجب شد ما خدمات پس از فروش فرش دستباف ایرانی را از بین برد. این تصمیم اشتباه منجر به چه شد؟ ترکیه تولیدکنندگان ما را جذب کرد تا خدمات پس از فروش فرش ایرانی را انجام دهند. این باعث شد بخش زیادی از فرشبافان و قالیبافان آنجا ساکن شوند تا در نهایت اواخر دهه ۱۳۹۰ صادرات ترکیه از ایران پیشی گرفت.
فرزاد اوجانی البته در این باره گفت: فکر می‌کنم در این باره سال گذشته یک اصلاح داشتیم و به صورت موقت کسانی که نیاز به شست و شو و رفوی فرش دارند می توانند کار را به منبع اصلی برگردانند.
هرچند گُزار تاکید کرد که هنوز این اصلاح اجرایی نشده است.
پیوست صنایع‌دستی با گردشگری
موضوع بعدی که در این نشست مطرح شد، پیوست صنایع دستی با گردشگری بود که کارشناس گروه گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: این موضوع از ابتدای دولت شهید رئیسی شروع شد. هنوز هم این ایده مطرح است که برای توسعه گردشگری خارجی لغو روادید یک طرفه صورت بگیرد. آیا معاونت صنایع دستی وزارت پیوستی برای صنایع دستی در حوزه گردشگری خارجی دارد؟ چرا میراث برای اتصال این تورها با صنایع دستی کاری نکرده است؟
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی در این باره توضیح داد: معمولا در مناسباتی که بین دو رئیس جهوری انتفاق می‌افتد این مناسبات به بدنه صنایع دستی هم کمک می‌کند. مواردی چون تعرفه ترجیحی، حذف مالیات و ... همه کمک می‌کند که صنایع‌دستی هم در کنار گردشگری دیده شود.
بیمه هنرمندان و کمبود اعتبار
بحث دیگر مطرح شده در برنامه تلویزیون اینترنتی همشهری مربوط به بیمه هنرمندان صنایع‌دستی بود. کارشناس گروه گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: سال ۱۳۷۶ اولین قانون مرتبط با بیمه قالیبافان و فرشبافان تصویب شد که بقیه هنرمندان مشمول آن نمی‌شدند. نرخ بندی آن سال ۱۴ درصد حق بیمه بود که ۷ درصد سهم دولت و ۷ درصد سهم مشمولان محسوب می‌شد و مبنای محاسبه نیمی از حداقل دستمزد بود. محل تامین اعتبار یک و نیم درصد از بهای صادرات فرش به عنوان پشتوانه اجرای این قانون بود.
محمد امین گُزار توضیح داد: تا سال ۱۳۸۸ هیچ قانون بیمه‌ای حمایتی برای صنایع دستی نداشتیم. این سال قانون بیمه تصویب می‌شود که تغییراتی نسبت به قانون قبلی دارد. مبنای محاسبه نیمی ازحداقل دستمزد نیست و عدد بالاتری مبنا قرار می‌گیرد. حق بیمه از ۱۴ درصد ۲۷ درصد می‌شود که ۲۰ درصد سهم دولت است. اما چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ منبع مالی مشخصی برای تامین اعتبار این قانون تعیین نمی‌شود و برای همین جسته و گریخته اجرا شده است. سال ۸۸ تعداد بیمه شده ۱۷۱ هزار نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۶ هزار نفر رسیده است و رشد آنچنانی نداشته. در واقع ۱۵ سال از اجرای قانون بیمه می‌گذرد و فقط ۲۰ هزار نفر را اضافه کردیم.
فرزاد اوجانی در این باره گفت: منابع مالی دولت محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است طرحی را ارائه کردیم که تقریبا پذیرفتند و امیدوارم نهایی شود. قرار است بخشی از مالیاتی که فروشگاه های صنایع دستی به دولت پرداخت می کنند برای بیمه هنرمندان هزینه شود.
محمد امین گُزار، کارشناس گروه گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد فروش و تجاری‌سازی صنایع‌دستی به ۴ عامل بستگی دارد؛ صادرات، بازارچه دائمی و موقت، فروشگاه انحصاری و نمایشگاه.
فرزاد اوجانی هم گفت: آیا با انجام یک نمایشگاه هنرمندان صنایع دستی می‌توانند به ادبیات تجاری و کسب و کار مد نظر برسند؟ تجاری‌سازی ۱۸ گام و فرآیند دارد از خلق ایده تا صادرات. من به عنوان دولت تجاری‌سازی کنم، اما آیا خلق ایده هم با من است؟ من فقط باید کمک کنم، نمایشگاه بگذارم، صادرات را تسهیل کنم، قوانین را اصلاح کنم، نمایشگاه خارجی شرکت کنم، پذیرش هیات تجاری داشته باشم، ولی بدنه تجاری صنایع دستی خودش به عنوان یک کسب و کار و سرمایه‌گذار باید بتواند خودش را در صنایع بین‌المللی حفظ کند. وظیفه دولت، حمایت، سیاست‌گذاری و نظارت است نه سرمایه‌گذاری. اتفاقا در هند و چین که رتبه اول و دوم دنیا را در صادرات صنایع‌دستی دارند، دولت هیچ کاری نکرده است و این تشکل‌ها هستند که کار می‌کنند.
۲ خبر خوش برای هنرمندان
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی در پایان صحبت‌های خود دو خبر خوش هم برای هنرمندان صنایع‌دستی داد و گفت: بر اساس الف ماده ۸۳ برنامه هفتم آیین‌نامه تشکل‌های حرفه‌ای و گردشگری در کمیسیون اصلی تایید شد به دولت می‌رود و بعد مجلس تا بحث اصلی ما یعنی تشکل‌های حرفه‌ای برای صنایع دستی کلید بخورد. صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنایع دستی هم مغفول مانده بود در حالی که به واسطه کشورهای اسلامی و همسایه توان بالایی برای ارائه خدمات در این کشورها وجود دارد. ۲۶ خرداد با رایزن‌های فرهنگی در این باره جلسه داریم.
