یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور، افزایش فاصله بین نرخ تورم کالاهای خوراکی و تورم کلی بوده است. در برخی دوره‌ها، این شکاف به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و قیمت مواد غذایی ــ که بخش عمده‌ای از سبد مصرفی خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهند ــ با سرعتی بسیار بیشتر از کالاهای غیرخوراکی رشد کرده است. این در حالی است که کالاهای غیرخوراکی عمدتاً در سبد مصرفی دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند.
کارشناسان دلایل مختلفی را برای این پدیده مطرح کرده‌اند؛ از جمله تقاضای بالای مواد غذایی به دلیل جمعیت گسترده مصرف‌کننده، حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و ارز نیمایی که پیش‌تر برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو و مواد خوراکی اختصاص می‌یافت، و تفاوت در میزان کشش قیمتی بین کالاهای خوراکی و غیرخوراکی. همچنین برخی معتقدند که گرچه تورم بر همه دهک‌های درآمدی اثرگذار است، اما شدت اثر آن بر اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه در حوزه خوراک، بسیار ملموس‌تر و سنگین‌تر است.
در آبان سال ۱۴۰۰ که در واقع دوران پایانی پاندمی کرونا و ورود موجی از رونق نسبی در اقتصاد کشور بود، نرخ تورم سالانه گروه خوراکی در آبان ماه ۶۰ درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۳۷ درصد بود اما نرخ تورم کلی آن ماه طبق آمار مرکز آمار ایران به ۴۵ درصد رسید. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ که با افزایش تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه بودیم، تورم در حوزه اقلام خوراکی به ۶۳.۴ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی به ۳۴ درصد رسید که این اعداد حاکی از افزایش شکاف است. این درحالی است که نرخ تورم کلی در آبان ۱۴۰۱ حدود ۴۴ درصد بوده است.
در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تورم اقلام خوراکی ۵۲ درصد و تورم اقلام غیر خوراکی ۴۱ درصد ثبت شد، اما نرخ تورم کل به مرز ۴۵ درصد رسید که نشان از کاهش شکاف نرخ تورم داشت. در آبان سال ۱۴۰۳ نیز نرخ تورم عمومی در کل به ۳۳ درصد رسید اما نرخ تورم اقلام غیرخوراکی ۳۶ درصد و اقلام خوراکی به ۲۸ درصد رسید که نشان‌گر برابری نسبی نرخ تورم خوراکی و غیرخوراکی در بیشتر ماه‌های این سال بوده است.
اما علیرغم همه این تغییرات و فراز و نشیب‌های تورم اقلام خوراکی،در فروردین و اردیبهشت امسال، معادله عوض شد؛ نرخ تورم کلی سالانه حدود ۳۳ درصد اعلام شد اما نرخ تورم اقلام خوراکی، دوباره پس از یکسال از نرخ تورم اقلام غیرخوراکی پیشی گرفته و به ترتیب به ۴۱.۵ و ۳۷.۳ درصد رسید.
این درحالی است که علت این پیشی گرفتن، جهش ناگهانی قیمت بسیاری از اقلام خوراکی مثل حبوبات، برخی میوه‌جات و مواد پرمصرف در دو ماه نخست سال جدید (۱۴۰۴) بوده است. در اردیبهشت امسال، برخی اقلام پرمصرف مانند برنج، کره، لوبیا قرمز، نخود، عدس، پرتقال، سیب و بادمجان، افزایش قیمت بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کردند. برخی اقلام پرمصرف‌تر مانند لوبیا چیتی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. لیمو، لپه و سیب زمینی نیز افزایش قیمت بالای ۱۲۰ درصد را در این ماه تجربه کردند؛ تجربه‌ای که به یک معنا بسیار تکان دهنده بوده و بازگشت شکاف مضاعف میان تورم اقلام خوراکی و غیرخوراکی را نشان می‌دهد و نشان از این واقعیت تلخ دارد که سفره کارگران بازهم کوچک‌تر خواهد شد!
افزایش نمودارهای تورمی اقلام خوراکی در بهار امسال در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در خردادماه امسال که البته آمارهای رسمی آن هنوز منتشر نشده، قیمت اقلامی مانند تخم مرغ، لبنیات و دخانیات، یک تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی را در یک بازه زمانیِ کوتاه حدوداً دو هفته‌ای تجربه کرده‌اند.
در این رابطه مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) اظهار کرد: ما در سال‌های اخیر در حوزه تولید حبوبات دچار افت جدی شده و از نظر مصرف به خارج وابسته شدیم. بیشتر محصولاتی مانند عدس، لوبیا و نخود ما از کانادا، استرالیا و قزاقستان وارد کشور می‌شود. از آنجا که قیمت جهانی حبوبات نیز در ماه‌های اخیر افزایش داشته، در نتیجه قیمت داخلی این کالاها افزایش یافته است. البته افزایش نرخ ارز هم در این گرانی موثر است؛ در سه ماهه اخیر افزایش نرخ ارز نداشتیم. اثر افزایش نرخ ارز بیشتر به خاطر دوره‌های قبل است که اکنون نتایج آن پس از چند ماه دیده می‌شود.
وی افزود: افزایش نرخ ارز، اثر فوری روی قیمت اقلام ندارد و دیرتر (چندماه بعد) خود را نشان می‌دهد. ما افزایش نرخ ارز را در پاییز سال گذشته تجربه کردیم که باعث شد نرخ دلار و یورو ۱۰۰ هزار تومان را هم رد کند، اما آثار آن به مرور خود را نشان داد. بیشتر هم کالاهای خوراکی و مصرفی مشمول افزایش قیمت شدند.
رحمتی ادامه داد: بیشترین آسیب در این حوزه متوجه کارگران است چون کارگران یک بار در سال مشمول افزایش حقوق می‌شوند و مزدشان هم در بین سال ترمیم نمی‌شود. در این میان، مزد آن‌ها نیز برمبنای تورم کلیه کالاها (به طور متوسط) افزایش پیدا می‌کند و توجهی نمی‌کنند که نیمی از سبد هزینه‌ای خانوار کارگری را اقلام خوراکی تشکیل می‌دهد و تورم اقلام خوراکی باید مبنای افزایش مزد آن‌ها باشد.
این فعال کارگری با اشاره به محدودیت‌های قانون در افزایش حقوق کارگران مطابق با تورم اقلام خوراکی گفت: مسئله این است که هزینه‌های مسکن، خوراکی‌ها و دارو، بیش از ۹۰ درصد سبد هزینه کارگران را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که امسال حق مسکن حتی یک ریال افزایش نیافته و وعده وزیر کار و سایر مقامات دولتی در زمینه ایجاد مسکن کارگری حتی در ابعاد اندک محقق نشده است، بحران معیشت تشدید شده است؛ متاسفانه شاهد این هستیم که در حوزه اقلام خوراکی نیز حمایت مشخصی از کارگر نمی‌شود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید تورم اقلام خوراکی معیار افزایش حقوق کارگران باشد، گفت: آنچه بیش از همه اهمیت دارد، آن است که شورای عالی کار می‌تواند با تعریف برخی ردیف‌های مزایای مزدی مانند بن کارگری و حق مسکن، از کارگران در برابر آسیب‌های ناشی از شکاف میان تورم اقلام خوراکی و نرخ تورم حمایت کند. مثلا در قالب تعریف حق کمک هزینه خواروبار، به راحتی می‌توان در صورت افزایش ناگهانی تورم اقلام خوراکی، از آسیب به سفره جامعه کارگری جلوگیری کرد، اما این موضوع همراهی شرکای اجتماعی را می‌طلبد!
همچنین عبدالمجید شیخی (اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه چمران اهواز) در ارتباط با بحث افزایش نرخ تورم اقلام خوراکی و دلایل اقتصادی آن توضیح داد: تجربه گذشته نشان می‌دهد که هرگاه دستکاری در نرخ ارز از سوی دولت رخ می‌دهد، یک تکانه قابل توجه نیز در نرخ اقلام مختلف پرمصرف به ویژه اقلام خوراکی اتفاق می‌افتد. این شوک قیمتی همه کالاها را به طور یکسان متاثر نمی‌کند.
وی افزود: هم زمان، هم واکنش به تکانه‌های نرخ ارز در کالاهای مختلف متفاوت است و هم شدت تاثیرپذیری آن‌ها یکسان نیست. معمولاً کالاهایی که در معرض انعطاف عرضه و تقاضا هستند، آسیب‌پذیر هستند. برای مثال مجوز صادرات حبوبات در کشور صادر شد و چون نرخ ارز افزایش یافته بود، به نفع کشاورز و تجار ایرانی بود که کالای خود را صادر کند و کشور دچار کمبود شد. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات این کالاها نیز افزایش یافت که مجموعاً این دلایل باعث انفجار در قیمت حبوبات شد. این موضوع در مورد کالاهای داخلی که ربطی به واردات و صادرات ندارند (مانند لبنیات) هم با درجات پایین‌تری به وقوع پیوست.
شیخی تاکید کرد: دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها مجوز صادرات یا خروج کالا به صورت قانونی یا قاچاق نیست، بلکه دلیل اصلی، تکانه‌های بی‌ثبات‌سازی است که دولت اجازه وقوع به آن می‌دهد که مهمترین آن تکانه در نرخ کلیدی ارز است. وزیر معزول اقتصاد (عبدالناصر همتی) نقشی مهم در وارد آوردن این شوک قیمتی به نرخ ارز داشت. در پس این تکانه، تمامی گروه‌های اقتصادی نامولد مانند سفته‌بازان، دلالان و واسطه‌ها و بخش‌های نامولد انحصاری و بازرگانی سود هنگفتی به چنگ آوردند و طبقه کارگر بیشترین صدمه را خورد.
این اقتصاددان اضافه کرد: کالاهای ضروری‌تر که انعطاف قیمت آن‌ها نسبت به تقاضا کمتر است (کشش تقاضا و عرضه کمتر دارند)، بیشتر از سایر کالاها در این تکانه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند زیرا با افزایش قیمت آن‌ها مصرف کننده نمی‌تواند از مصرف آن‌ها صرف‌نظر کند. کالاهای صنعتی مثل تلفن همراه، مصالح ساختمانی، محصولات صنعت خودرو یا حتی پوشاک و برخی خدمات، در صورت افزایش قیمت و فشار اقتصادی، با افت تقاضا مواجه شده و قیمت‌شان در بازار تا حدی مهار می‌شود اما کالاهای خوراکی و اقلام مصرفی اساسی چنین ویژگی‌ای ندارند و مردم از خرید آن نمی‌توانند صرف‌نظر کنند. موضوع بحث ما اقلام خوراکی گرانی مثل گوشت قرمز و ماهی یا میوه‌جات مجلسی مثل موز و آناناس و. . نیست، بلکه بحث بر سر قیمت لبنیات و حبوبات و پیاز و سیب‌زمینی و امثال آن است که برای همه اقشار جامعه حیاتی است! مسئله این است که در دو ماه اخیر، این اقلام حساس خوراکی دچار گرانی جدی شدند که باید نسبت به این موضوع احساس خطر کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با اقدامات ارزی دولت، ارزش پول ۹۰ میلیون ایرانی به شکل گسترده کاهش یافت و بازتاب آن به طور مشخص ابتدا در حوزه اقلام مصرفی خوراکی خود را نشان داد. از سال گذشته قابل پیش بینی بود که شوک ارزی اثرات خود را در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. در این میان، خانواده‌هایی که که درآمد متغیر و متناسب با تورم ندارند، کمرشان زیر بار هزینه‌های سنگین له خواهد شد. افرادی که روی خط فقر مانده بودند، اکنون با فاصله زیادی به زیر خط فقر مطلق می‌روند؛ این یک جرم بزرگ اقتصادی‌ست و مدعی‌العموم باید برای بانیان کاهش شدید ارزش پول و گران کردن اقلام خوراکی سفره مردم کیفرخواست صادر کند....
