سایپا با ارائه مدارک و پیشنهادات خود به سازمان بورس، خواستار افزایش قیمت محصولاتش شده تا شاید بتواند بخشی از مشکلات مالی خود را جبران کند. این درخواست در حالی مطرح شده که سال‌هاست مشتریان این شرکت از کمبود قطعات، تأخیر در تحویل خودرو و کیفیت پایین محصولات گله‌مند هستند. پیش‌فروش‌های غیرواقعی و ناتوانی در تأمین نیاز بازار، اعتماد عمومی به این خودروساز را خدشه‌دار کرده است.
یکی از انتقادات همیشگی به سایپا، سرازیر شدن بخشی از خودروهای تولیدی به بازار آزاد به جای تحویل به مشتریان ثبت‌نامی است. این موضوع شائبه سودجویی از طریق واسطه‌ها را تقویت کرده است. از سوی دیگر، فشارهای دولتی برای افزایش تولید، اغلب به وعده‌های غیرواقعی منجر شده و نبود جریمه‌های مؤثر برای تأخیر در تحویل، سایپا را از پاسخگویی دور نگه داشته است.
خودرو شاهین، یکی از جدیدترین محصولات سایپا، به دلیل تأخیرهای مکرر در تحویل، با اعتراضات گسترده‌ای از سوی خریداران مواجه شده است. گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده مشکلات فنی در سیستم برقی و قوای محرکه این خودرو و همچنین خدمات پس از فروش ضعیف است. بسیاری از مشتریان معتقدند کیفیت و امکانات شاهین با قیمت پرداختی تناسب ندارد.
سایپا سال‌هاست با زیان انباشته هنگفتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. عواملی مانند ساختار ناکارآمد، نیروی انسانی مازاد و افزایش هزینه‌ها، این شرکت را در تنگنای مالی قرار داده است. نوسانات ارزی و مشکلات تأمین قطعات وارداتی نیز بدهی‌های سایپا به قطعه‌سازان، بانک‌ها و دولت را افزایش داده است.
در حالی که واگذاری سایپا به بخش خصوصی می‌توانست راهکاری برای برون‌رفت از بحران باشد، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه تغییر در سهام این شرکت را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. این بلاتکلیفی، تصمیم‌گیری‌های کلان سایپا را با تأخیر مواجه کرده و افزایش قیمت را به تنها راهکار عملی این شرکت تبدیل کرده است.
دولت در این میان در موقعیت دشواری قرار دارد. از یک سو باید از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند و از سوی دیگر، مانع ورشکستگی خودروسازان شود. نتیجه این تناقض، افزایش تدریجی قیمت‌ها با تأخیر است که نه رضایت مشتریان را جلب می‌کند و نه مشکلات مالی خودروسازان را به طور کامل حل می‌کند.
در حالی که سایپا به دنبال اصلاح قیمت محصولات خود است، هنوز مجوز رسمی از وزارت صمت یا شورای رقابت دریافت نکرده است. تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، تحت تأثیر ابهام در وضعیت واگذاری این شرکت، سیاست‌های کلی سایپا و دولت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
