به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «هم اندیشی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ظرفیت‌ها و چالش‌ها» یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۴ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری و نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پور سید معاون حقوقی وامور مجلس، صاحب کار معاون راهبردی، کاظمی‌فر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد و دبیر کمیسیون ماده ۱۸ قانون برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست اظهار کرد: دانایی، دانش و برخورداری از اطلاعات جز حقوق مردم است و با رعایت این حق علاوه بر کارآمدی نظام موجب خوش بینی و دلبستگی توأم به نظام می‌شود. این حق دوطرفه است وقتی این حق به مردم داده شود و مردم به راحتی و آسانی دسترسی به اطلاعات عمومی داشته باشند به تکالیف خود نیز به خوبی عمل خواهند کرد.
وی افزود: این موضوع علاوه بر مبنای قانونی مبنای دینی نیز دارد. امیرالمومنین می‌فرمایند: اگر حقوق دوطرفه میان مردم و حکومت رعایت شود علاوه بر اینکه مردم نسبت به حکومت دلبستگی علاقه پیدا می‌کنند موجب می‌شود دشمن نیز عقب نشینی کند و آرزوهای خود را بر باد رفته ببیند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید به نحو روشن، صحیح و درست اجرا شود تا حقوق مردم در آن رعایت شود. از ابتدای انقلاب و مطابق قانون سعی شده است بگونه‌ای عمل شود تا مردم از اطلاعات عمومی بهره‌مند شوند و آنچه مورد درخواست قرار می‌گرفت در حوزه عمومی در صورت مطالبه به آنان داده شود، اما این اقدام نظام‌مند نبوده و با شیوه‌های سنتی و بدون ساختار انجام می‌پذیرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی بیان کرد: امروز شیوه‌ها تغییر پیدا کرده و از ابزارها و فناوری نوین استفاده می‌شود در حال حاضر با نظام‌مند کردن فرآیند و ایجاد سامانه اطلاعات بارگذاری شود و در صورت درخواست اشخاص به آنان اطلاعات مورد نیاز داده خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه همواره نسبت به حقوق مردم پافشاری می‌کنند و دغدغه آن را دارند که حقوق افراد رعایت شود. بر اساس سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانیم مطالبات بر حق مردم را پاسخ دهیم. همگی ما به کارآمدی و حکمرانی نظام فکر و در جهت ارتقای آن حرکت می‌کنیم. در آینده قوه قضائیه چند سامانه دیگر در باب حقوق مردم را نیز افتتاح خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در این جلسه گفت: در قانون دیوان عدالت اداری حق نظارت به مردم داده شده و هر کسی می‌توان درخواست ابطال مصوبات از دیوان عدالت اداری بخواهد. طبیعتاً زمانی که این حق به مردم داده شده است در مقابل کسانی که مصوبات را تصویب می‌کنند، تکالیفی دارند و باید زمینه را برای احقاق این حق فراهم کنند. مردم باید به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. مردم نباید برای دسترسی به اطلاعات به واسطه نیازمند باشند. وی با بیان اینکه از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به درستی اجرا شود یکی از بزرگ‌ترین خدمت‌ها به مردم و تکریم آنها است، افزود: ما اگر بتوانیم دسترسی مردم را به اطلاعات راحت تر کنیم، می‌توانیم به وظایف خود بهتر عمل کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کارایی نظام حکمرانی کمک می‌کند
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست ضمن تبریک دهه ولایت و عید سعید قربان و عید غدیر اظهار کرد: قانون‌های بسیاری را در طی روند قانون‌گذاری در کشور داشتیم. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جز اهم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و قوانین کشور است. از زاویه‌های مختلف این قانون اهمیت و جایگاه بسیار رفیعی دارد و در سند تحول و تعالی قوه قضائیه این مسئله گنجانده شده که بسیار به ما کمک می‌کند و نقطه عطفی در اجرای این قانون است.
وی افزود: این قانون جز قوانین مادر نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و به کار آمدی نظام حکمرانی کشور کمک می‌کند. این قانون سبب ارتقای مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولان می‌شود و از فساد پیشگیری می‌کند و کاملاً تأثیرگذار است همچنین کار آیی تخصیص منابع را افزایش می‌دهد و اصلاح قوانین را میسر می‌کند.اگر این قانون به درستی اجرا شود به کارایی نظام حکمرانی کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص رابطه حکومت و مردم گفت: این قانون تقویت مشارکت‌های عمومی را پدید می‌آورد و میان مردم و حکومت اعتماد سازی ایجاد می‌کند ما به این خط اتصال پیوسته‌تر نظام حکمرانی و مردم نیازمند هستیم. جمهوری اسلامی مبتنی بر یک مردم سالاری دینی است که این موضوع نقاط تقویت ارتباطی حداکثری را لازم دارد و از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار پیش دستانه اطلاعات، اعتماد و مشارکت افزایش پیدا می‌کند.
صالحی بیان کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به توسعه و عدالت کمک می‌کند. اطلاعات مال است و اطلاعات عمومی جز اموال عمومی بوده و اطلاعات عمومی مال رئیس دستگاه و وزیر نیست و یک مال عمومی است و لذا اصلاً حق حبس برای آن مسئول دستگاه وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر در دوره بسیار خوب جهش اجرای این قانون هستیم و این قانون، قانون مادر حکمرانی کشور است و اگر درست اجرا شود اتفاقات خوبی در کشور رخ می‌دهد و قوه قضائیه می‌تواند در این خصوص کمک بسیاری کند اتصال مجموعه‌های مختلف قوه قضائیه به این سامانه انجام شده است که اقدامی مبارک و امید بخش است.
سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن تبریک دهه امامت و ولایت اظهار کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۷ مصوب شد و یکی از ابتکارات خوب تقنینی در حوزه شفافیت است و نتیجه اجرای خوب این قانون قطعاً افزایش سرمایه اجتماعی، از بین رفتن زمینه‌های فساد، ایجاد زمینه افزایش کارآمدی حکمرانی و ارتقا پاسخگویی و تحقق عدالت خواهد بود.
وی افزود: از سال ۸۷ که این قانون مصوب شد دستگاه‌های مختلف سعی کردند به نحوی احکامی که در این قانون پیش بینی شده است اجرایی کنند اما شاید آن چنان که باید و شاید موفق نشدند و دلایل مختلفی داشت شاید عزم و اراده جدی برای اجرای این قانون در ذهن مسئولان ما شکل نگرفته بود و از طرف دیگر برای مردم نیز این فضا را ایجاد نکردیم که بدانند چه قانونی با چه کیفیتی برای چه امری وضع شده است.
سرگزی بیان کرد: در دوره تحول و تعالی رئیس قوه قضائیه در خصوص این امر دغدغه بسیاری دارند قطعاً زمینه‌های اجرایی شدن این قانون با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد وقتی قوه قضائیه به عنوان قوه ناظر با یک احتمال جدی در حوزه اجرایی شدن این قانون ورود پیدا می‌کند قطعاً سایرسازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه با عزم جدی‌تری وارد این میدان می‌شوند بنابراین از این اقدام ارزشمند قوه قضائیه قدردانی می‌کنم و امید و ارماث اجرایی شدن این قانون را در بازه زمانی کوتاه‌تری شاهد باشیم.
انتظامی معاون وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: عزم قوه قضائیه در اجرای جدی این قانون نقطه عطف مهمی در اجرای این قانون است و گام مهمی در ارتقای شفافیت و مقابله با فساد و افزایش سرمایه اجتماعی است. این قانون یک عزم بین‌المللی است که در بیش از صد کشور دنیا موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری می‌شود و پیگیری اجرای قانون توسط قوه قضائیه بسیار امیدبخش است.
وی گفت تاکنون صد و دو هزار نفر شهروند ایرانی کاربر سامانه شده‌اند و در سال ۱۴۰۱ تعداد ده هزار نفر درخواست ثبت شده است و حدود نه هزار پاسخ داده شده است، اگرچه این اعداد در مجموع اندک است، اما روند افزایشی است به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ این اعداد به حدود چهارده هزار رسیده است.
وی تصریح کرد اگر دستگاه‌ها خود رؤسا مبادرت به انتشار اطلاعات کنند درخواست شهروندان کمتر می‌شود. وی افزود: تاکنون ۲۸۷۰ دستگاه به این مجموعه با احتساب زیر مجموعه‌های استانی به سامانه وصل شده‌اند و ورود قوه قضائیه مسیر این منحنی را در جهت مثبت تغییر خواهد داد.
