اکنون رتبه پایین کشور ما در شاخص‌های بین‌المللی مشارکت شهروندی دیجیتال نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف زیرساختی محسوب می‌شود، بلکه بازتابی از نبود راهبرد منسجم، نهاد متولی و فقدان درک دقیق از نقش مشارکت در سیاستگذاری عمومی است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، شکاف میان دولت و جامعه را در عصر دیجیتال عمیق‌تر خواهد کرد.
با وجود تاکید در اسناد بالادستی بر توسعه دولت هوشمند و ضرورت مشارکت دیجیتال شهروندان، ایران همچنان در قافله مشارکت الکترونیکی پیشرفت کمی داشته است. در حالی که کشورهای پیشرو مشارکت دیجیتال را به بستری برای سیاستگذاری مشارکتی، ارتقای شفافیت و طراحی خدمات متناسب با نیازهای شهروندان تبدیل کرده‌اند، جایگاه ایران در آخرین گزارش سازمان ملل همچنان پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای است. این شرایط حاکی از شکافی عمیق میان سیاست‌ها و واقعیت در پیاده‌سازی مشارکت الکترونیک در کشور است؛ شکافی که بدون تدوین راهبردی منسجم، رفع موانع نهادی و بازسازی اعتماد عمومی هر روز عمیق‌تر خواهد شد.
علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در خصوص فرآیند مشارکت الکترونیک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مشارکت الکترونیک به معنای بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای فراهم آوردن زمینه‌ای جهت مشارکت شهروندان و کسب‌وکارها در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های دولتی و همچنین طراحی و ارائه خدماتی است که به‌طور مستقیم به آنها مربوط می‌شود. در این نوع مشارکت افراد جامعه می‌توانند در فرآیندهای تصمیم‌سازی که توسط قوای مختلف کشور شامل قوه مجریه، مقننه و قضائیه صورت می‌گیرد، نقش‌آفرین باشند.»
او نمونه ساده‌ای از این نوع مشارکت را در اقدامات برخی شهرداری‌ها شرح می‌دهد و در این باره می‌گوید: «برای مثال زمانی که شهرداری تصمیم دارد در یک منطقه شهری پارک یا زمین بازی احداث کند، پیش از اجرای پروژه با نظرخواهی از شهروندان دیدگاه آنان را در تصمیم‌گیری لحاظ می‌کند. در بسیاری از شهرهای جهان نیز مفهوم «بودجه مشارکتی» مطرح شده است که طی آن بخشی از بودجه عمومی با نظر مستقیم مردم و از طریق نظرسنجی عمومی تخصیص می‌یابد.»
کارشناسان معتقدند مشارکت الکترونیکی در ذات خود ابزاری برای انتقال حکومت از سازوکارهای متمرکز و بوروکراتیک به مدلی تعاملی و پاسخ‌گوست؛ مدلی که در آن شهروند نه صرفا دریافت‌کننده خدمات، بلکه شریک در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری تلقی می‌شود. با این حال بررسی جایگاه و امتیاز ایران در شاخص E-Participation سازمان ملل متحد نیز طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها جهشی در جهت تحقق این مدل در کشور ما رخ نداده است، بلکه حتی در مقایسه با کشورهای هم‌تراز از نظر زیرساخت دیجیتال و سرمایه انسانی نیز فاصله آشکاری به چشم می‌خورد.
عاطفه فرازمند، مدیر گروه برنامه‌ریزی تحول دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره جایگاه نزولی ایران در زمینه مشارکت الکترونیک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با وجود سیاست‌های کلان کشور بر توسعه دولت هوشمند، ایران در سال‌های اخیر نه‌تنها پیشرفت چندانی در شاخص مشارکت الکترونیک نداشته، بلکه روندی نزولی را تجربه کرده است. امتیاز و رتبه ایران در شاخص EPI (شاخص مشارکت الکترونیک) در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ همواره پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای و جهانی بوده است. در آخرین ارزیابی سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۲۴ انجام شده است، ایران با سه پله بهبود نسبت به سال ۲۰۲۲ در جایگاه ۱۶۴ جهانی قرار گرفته؛ اما این بهبود اندک در مقابل شکاف عمیق با کشورهای هم‌تراز از نظر زیرساخت فناوری(TII) و سرمایه انسانی(HCI)، همچنان نیازمند توجه جدی و راهبردی است.»
علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز به رتبه پایین ایران در این زمینه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «در ایران ارزیابی‌های مرتبط با دولت الکترونیک بر چهار محور اصلی استوار بوده است: دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و در نهایت دولت مشارکتی. لازم به ذکر است که تحقق دولت مشارکتی مستلزم گذر موفق از مراحل پیشین است و تنها در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم می‌توان به بلوغ مشارکت الکترونیک رسید. با این حال طبق ارزیابی‌های بین‌المللی، روند رشد ایران در زمینه دستیابی به دولت مشارکتی، نزولی بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت فقدان نقشه راه و استراتژی مشخص در حوزه مشارکت الکترونیک در کشور است، در حالی که بسیاری از کشورها دارای اسناد راهبردی و برنامه‌های اجرایی مشخص برای جلب مشارکت شهروندان و کسب‌وکارها در حکمرانی و مدیریت شهری و ملی هستند.»
کارشناسان نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های دولتی برای مشارکت الکترونیک را مانع اصلی رشد آن در ایران می‌دانند.
علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این باره توضیح می‌دهد: «بر اساس ارزیابی‌های سالانه دولت الکترونیک، عدم توسعه متوازن مشارکت الکترونیک میان دستگاه‌های اجرایی کشور مشهود است.
برخی سازمان‌ها همچون شهرداری تهران با اجرای طرح‌هایی نظیر شهرزاد یا سازمان امور مالیاتی که اخیرا سامانه‌ای برای انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات طراحی کرده‌اند، گام‌هایی در این مسیر برداشته‌اند. اما بسیاری از نهادهای دیگر از جمله نظام بانکی هنوز به این موضوع ورود جدی نداشته‌اند.»
او چالش مهم دیگر در این زمینه را نبود نقشه راه و برنامه مشخص می‌داند و می‌گوید: «این عامل سبب شده است که مکانیسم موثری برای تشویق شهروندان به مشارکت تدوین نشود. همچنین بسیاری از دستگاه‌ها از هدف و فلسفه مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها درک روشنی ندارند. به عنوان نمونه، در حالی که برخی سازمان‌ها اقدام به برگزاری نظرسنجی‌هایی درباره خدمات خود در سامانه‌هایی نظیر مشارکت ملی یا پرتال‌های رسمی می‌کنند، پرسش‌ها اغلب غیردقیق، بدون تحلیل و بازخورد و بدون تشویق شهروندان برای مشارکت طراحی می‌شوند.
در حالی که در کشورهای دیگر مشارکت شهروندان با مشوق‌هایی نظیر امتیازات باشگاه مشتریان شهروندی همراه است و شهروندان با مشارکت در امور شهری، می‌توانند از امکاناتی نظیر تخفیف، یارانه یا خدمات رایگان بهره‌مند شوند.» بر اساس گفته کارشناسان از دیگر چالش‌ها می‌توان به نبود یک نهاد متولی مشخص برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مشارکت الکترونیک در کشور اشاره کرد که سبب پراکندگی، تکرار و نبود انسجام در اقدامات مرتبط شده است.
عاطفه فرازمند، مدیر گروه برنامه‌ریزی تحول دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در خصوص موانع در زمینه مشارکت الکترونیک در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «نبود پلتفرم‌های یکپارچه و قابل‌اعتماد برای تعامل شهروندی یکی از موانع اصلی است که خود منجر به کاهش انگیزه و اعتماد عمومی برای مشارکت می‌شود. همچنین به ضعف در سیاستگذاری الزام‌آور و نبود چارچوب‌های ارزیابی عملکرد نیز می‌توان اشاره کرد که باعث می‌شود اقدامات دستگاه‌ها پراکنده، غیرقابل سنجش و گاه نمایشی باشد. از سوی دیگر توان اندک در استفاده از ظرفیت‌های نهادی، مردمی و فناورانه موجود وجود دارد که امکان خلق ارزش از مشارکت دیجیتال را کاهش می‌دهد.»
گذار از وضعیت فعلی مشارکت الکترونیکی در ایران، بیش از هر چیز نیازمند بازتعریف نقش دولت دیجیتال از مجری خدمات به تسهیل‌گر تعاملات شهروندی است. چنین تحولی نه با ابلاغیه‌های اداری، بلکه با نهادسازی هدفمند، طراحی مشارکت‌محور و سرمایه‌گذاری بر اعتماد عمومی ممکن خواهد شد. تجربه کشورهای موفق در این حوزه نشان می‌دهد که کلید موفقیت نه در تعدد پلتفرم‌ها، بلکه در کیفیت تعاملات، شفافیت فرآیندها و پاسخ‌گویی نهادهای دولتی نهفته است.
در این باره باید یادآور شد که با راه‌اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت امید می‌رفت که این بستر به درگاهی یکپارچه برای تعامل دوسویه دولت و مردم تبدیل شود و نقشی کلیدی در تسهیل مشارکت الکترونیکی ایفا کند. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این پنجره بیش از آنکه فضایی برای هم‌آفرینی، دریافت بازخورد یا مشاوره عمومی باشد، به مخزنی از لینک‌های خدماتی غیرهماهنگ میان دستگاه‌ها محدود مانده است. نبود طراحی کاربرمحور، عدم اتصال میان خدمات بین‌دستگاهی، فقدان ابزارهای تعاملی و کم توانی در ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده باعث شده است این خدمات از هدف اولیه خود فاصله بگیرند و در عمل به نمایی نمایشی از دولت هوشمند تبدیل شوند. این وضعیت نه‌تنها ظرفیت مشارکت فعال شهروندان را تضعیف می‌کند، بلکه موجب فرسایش اعتماد عمومی نسبت به پروژه‌های تحول دیجیتال در کشور شده است.
علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در خصوص راه‌هایی برای گذار از وضعیت موجود و بهبود مشارکت الکترونیک در کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برای توسعه مشارکت الکترونیک در کشور نیاز به مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند و ساختاری احساس می‌شود. نخستین گام تدوین نقشه راه و استراتژی ملی مشارکت دیجیتال است؛ سندی که به‌صورت مشخص میزان و نوع مشارکت مورد انتظار از شهروندان، کسب‌وکارها و دیگر ذی‌نفعان را تعریف و تبیین کند. این برنامه باید با تقسیم وظایف میان دستگاه‌های اجرایی همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که هر نهاد متناسب با ماموریت خود، یکی از انواع مشارکت عمومی، نخبگانی یا تخصصی را در اولویت قرار دهد.»
او معتقد است که همزمان تعیین یک نهاد متولی و هماهنگ‌کننده مرکزی برای هدایت، نظارت و ارزیابی برنامه‌های مشارکت الکترونیک ضروری است و در این باره توضیح می‌دهد: «این نهاد باید بر پایه اختیارات کافی و رویکرد مشارکت‌محور، به طراحی و توسعه سامانه‌های یکپارچه و تخصصی مشارکت در حوزه‌های مختلف حکمرانی بپردازد؛ سامانه‌هایی با قابلیت ارزیابی عملکرد، تحلیل داده‌های مشارکت و بازخورددهی موثر. افزون بر این، سازوکارهای تشویقی برای مشارکت فعال شهروندان، کسب‌وکارها و حتی خود دستگاه‌های اجرایی باید در سیاستگذاری‌ها دیده شود؛ از جمله ایجاد امتیازات، مشوق‌های غیرمالی یا اعتباردهی نهادی. در کنار آن طراحی مکانیزم‌های دقیق ارزیابی اثر مشارکت که نتایج آنها در سیاستگذاری قابل استفاده باشد از ارکان کلیدی حکمرانی مشارکتی به‌شمار می‌رود.»
او اذعان می‌کند که در نهایت تحقق مشارکت الکترونیک مستلزم تعهد عملی، برنامه‌ریزی دقیق و باور نهادهای دولتی به ارزش‌آفرینی شهروندان در فرآیند حکمرانی است و در صورتی که این اصول به‌طور نظام‌مند در ساختار حکمرانی دیجیتال نهادینه شوند، می‌توان به توسعه واقعی و پایدار دولت مشارکتی در کشور امیدوار بود. بنابراین عبور از وضعیت فعلی مستلزم تغییر نگاه از دولت الکترونیک خدمات‌محور به حکمرانی مشارکت‌محور است؛ نگاهی که در آن دولت به‌جای تولیدکننده یک‌سویه خدمات، تسهیل‌گر تعاملات شهروندی و پشتیبان فرآیندهای دموکراتیک باشد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مشارکت الکترونیک زمانی به بار می‌نشیند که زیرساخت‌های فناورانه با نهادسازی هوشمندانه، اراده سیاسی و سرمایه اجتماعی همراه شود. در چنین بستری است که ایران نیز می‌تواند به تحقق مشارکت معنادار شهروندان در حکمرانی دیجیتال امید ببندد.
