در غیاب آمار رسمی، فعالان صنعت خودرو و رسانه‌‌‌ها ناگزیر به استناد به گزارش‌‌‌های بورسی خودروسازان که در سامانه کدال منتشر می‌شود، هستند. با این حال، این گزارش‌‌‌ها تنها به اطلاعات مالی و تولیدی شرکت‌های مادر مانند ایران‌‌‌خودرو و سایپا محدود بوده و تصویر جامعی از عملکرد گروه‌‌‌های خودروسازی ارائه نمی‌‌‌دهند. عدم‌تلفیق آمار شرکت‌های زیرمجموعه با شرکت اصلی، تحلیل‌‌‌های دقیق و مقایسه‌‌‌پذیر از وضعیت تولید در صنعت خودرو را دشوار کرده است.

از سوی دیگر، وزارت صمت همچنان مانعی جدی بر سر راه انتشار گزارش‌‌‌های کیفی خودروهاست؛ آماری که انتشار آن از اواخر دهه ۹۰ متوقف شده و به‌رغم تاکید کارشناسان و مطالبه عمومی، بازنشر آن در دستور کار قرار نگرفته است. گزارش‌‌‌های کیفی پیشین که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه می‌‌‌شد، یکی از معدود ابزارهای شفافیت در حوزه ارزیابی کیفیت محصولات خودروسازان داخلی محسوب می‌‌‌شد. مجموع این موارد نشان می‌دهد وزارت صمت برخلاف وعده‌‌‌های ابتدای سال‌جاری، نه‌‌‌تنها گامی برای بازگرداندن شفافیت آماری برنداشته، بلکه در عمل مسیر محدودسازی جریان اطلاعات را دنبال کرده است.البته ابهام آماری به خصوص در حوزه خودرو مسبوق به سابقه است و در سال‌هایی که کمیت و کیفیت خودرو نزولی می‌شود سیاستگذار چندان تمایلی به انتشار اعداد و ارقام ندارد؛ چرا که انتشار آنها الزامات پاسخگویی صنعتی همچون خودرو را به همراه خواهد داشت .

به نظر می‌رسد بازنشر مستمر و دقیق آمارهای کمی و کیفی، گام نخست برای ترمیم اعتماد کاهش یافته میان سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و افکار عمومی خواهد بود، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد سیاستگذاران حوزه خودرو چندان تمایلی به شفافیت ندارند.