اردلان عزیززاده، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه گفت: به‌طور طبیعی، بخشی از نگاه فعالان بازار سرمایه همواره معطوف به سیاستگذاران کلیدی در سطوح بالای اقتصادی کشور، از جمله سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تجربه نشان‌داده که تغییرات در راس این وزارتخانه می‌تواند اثرات قابل‌توجهی در فضای روانی بازار داشته‌باشد. برای مثال، در گذشته نه‌‌‌‌چندان دور، استیضاح ناگهانی وزیر وقت اقتصاد، عبدالناصر همتی، منجر به شوکی جدی در بازار سرمایه شد که برای چند روز معاملات را تحت‌‌‌‌تاثیر قرارداد، بنابراین دیدگاه‌‌‌‌ها و عملکرد وزیر اقتصاد همواره مورد‌توجه بازار بوده و خواهدبود. در همین چارچوب، با توجه به معرفی سید‌علی مدنی‌‌‌‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شناخت نسبی بازار از ایشان به‌عنوان فردی با گرایش به سیاستگذاری بازار آزاد و تفکرات اقتصادی متکی بر قواعد رقابتی، می‌توان انتظار داشت که فضای بازار نسبت به این انتخاب واکنشی نسبتا مثبت نشان دهد. هرچند باید توجه داشت که در مقطع کنونی، با توجه به فضای سیاسی و تمرکز سرمایه‌گذاران بر مذاکرات دیپلماتیک و تحولات سیاست خارجی، تاثیر چنین اخباری اغلب محدود به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت خواهد بود. آنچه در بلندمدت اهمیت دارد، اقدامات مشخص و سیاست‌های عملیاتی وزارت اقتصاد است که می‌تواند در راستای بهبود عملکرد بازار سرمایه تعریف شود. یکی از مهم‌ترین محورهای این سیاست‌ها، موضوع آزادسازی قیمت‌ها و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا به‌‌‌‌جای قیمت‌گذاری دستوری است. تجربه صنعت سیمان موید این مساله است. تا پیش از سال۱۳۹۹، قیمت‌گذاری دستوری این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌بود، اما با ورود سیمان به بورس‌کالا و کشف قیمت بر مبنای رقابت واقعی، نه‌‌‌‌تنها این صنعت جان تازه‌‌‌‌ای گرفت، بلکه به الگویی برای دیگر صنایع نیز تبدیل شد.
کارشناس بازار سرمایه به چالش‌های موجود و موانع پیش‌‌‌‌روی بازار سهام و لزوم برطرف‌شدن آنها اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر، صنایعی مانند خودروسازی که نقش مهمی در شاخص‌‌‌‌سازی و لیدری بازار سرمایه دارند، همچنان گرفتار سیاست‌های دستوری هستند. هرگونه اصلاح در شیوه نرخ‌گذاری و سیاستگذاری این بخش می‌تواند پیامدهای مثبت و قابل‌توجهی در بازار سرمایه ایجاد کند. در این خصوص، هماهنگی و همراهی وزارت اقتصاد با سایر نهادهای تصمیم‌گیر در بدنه دولت اهمیت دوچندان دارد. از دیگر مطالبات دیرینه فعالان بازار سرمایه، کاهش شکاف میان نرخ ارز نیما و نرخ بازار آزاد و حرکت به سمت نظام ارزی با نرخ واحد یا حداقل نرخ‌های نزدیک به‌‌‌‌هم است. این امر علاوه‌بر آنکه موجب شفافیت و کاهش رانت ارزی خواهدشد، به بهبود عملکرد شرکت‌های صادرات‌‌‌‌محور و افزایش سودآوری آنها در بازار سرمایه نیز منجر می‌شود.
شفافیت مالیاتی نیز اگرچه به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار نیست اما از دیگر حوزه‌های حیاتی است که وزارت اقتصاد باید به آن توجه ویژه داشته‌باشد. در حال‌حاضر، مالیات‌‌‌‌ها عمدتا از اقشار با شفافیت اطلاعاتی بالا، نظیر کارمندان وصول می‌شود، در حالی‌که بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های خصولتی، همچنان از شفافیت کافی در عملکرد مالیاتی برخوردار نیستند. ایجاد عدالت مالیاتی، منجر به کاهش ناترازی بودجه‌دولت می‌شود و در بلندمدت محیطی باثبات‌‌‌‌تر و قابل‌‌‌‌پیش‌بینی‌‌‌‌تر برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فراهم می‌کند.
البته باید توجه داشت که اجرای این اصلاحات، چه در حوزه قیمت‌گذاری و چه در حوزه مالیاتی، می‌تواند با مقاومت‌‌‌‌هایی از سوی ذی‌نفعان سنتی همراه شود، بنابراین وزیر اقتصاد آینده باید از عزم و توان کافی برای عبور از این موانع برخوردار باشد و بتواند با جلب اجماع در سطح دولت، این مسیرهای اصلاحی را پیش ببرد.
