با وجود تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌‌‌بها برای دومین سال پیاپی، اما بسیاری از کشورها همچون ترکیه و آرژانتین تجربه ناموفقی در بازار اجاره مسکن خود به واسطه نرخ دستوری اجاره‌‌‌بها داشته‌‌‌اند که «دنیای اقتصاد» در گزارش دیروز خود با عنوان «شکست اجاره دستوری در ترکیه» به آن پرداخته است. بر اساس این گزارش، دولت ترکیه که به منظور مهار تورم اجاره، «سقف ۲۵درصد» را به‌‌‌عنوان رشد مجاز اجاره‌‌‌بها تعیین کرده بود، با شکست مواجه شد و باعث شد وضعیت اجاره‌نشینی در این مدت بحرانی‌‌‌تر شود. در نتیجه، دولت با تشدید «عدم‌دسترسی به مسکن» درنهایت از «سیاست غلط» عقب نشست. با لغو قانون نرخ دستوری اجاره‌‌‌بها، در ترکیه، تورم اجاره مسکن از ۵۱درصد به ۳۳درصد در سال ۲۰۲۴ رسید. آرژانتین نیز در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ با مداخله دولت در تعیین نرخ اجاره‌‌‌بها باعث کاهش ۴۰درصدی عرضه مسکن اجاره‌‌‌ای و رشد ۲۰۰هزار واحد خانه خالی شد. دولت آرژانتین نیز در سال ۲۰۲۴ به «نرخ دستوری اجاره‌‌‌بها» پایان داد که این باعث افت ۴۰ درصدی اجاره‌‌‌بهای واقعی و افزایش ۱۷۰درصدی عرضه اجاره‌‌‌ای شد.
