زهرا رسولی: بازار کار بخش صنعت روزهای خوبی را پشت‌سر نمی‌گذارد؛ از یکسو، نیروی کار از کمبود فرصت شغلی گله دارد و در سوی دیگر، بنگاه‌های صنعتی از نبود نیروی کار سخن می‌گویند. این دو روایت متضاد، گویای شکاف ساختاری در بازار کار بخش صنعت ایران است. برای ریشه‌یابی وضعیت حاضر باید پارامترهای متعددی را مورد تحلیل قرار داد. اقتصاد ایران در طی یک دهه گذشته رکود را تجربه کرده و ناترازی موجود نتیجه بدیهی این وضعیت است. از سوی دیگر برخی از قوانین نیازمند بازنگری جدی است. سوءاستفاده برخی افراد از «امکان بازنشستگی زود هنگام»، «مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور» و «مقرری دوران بیکاری» مشکلات بازار کار بخش صنعت را افزایش داده است. در کنار همه اینها ورود اتباع غیرمجاز به بازار کار صنعت نیز معضل دیگری است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند. واقعیت آن است که ادامه وضعیت موجود موجبات تضعیف و رکود بخش صنعت ایران را فراهم می‌آورد. اما نه کارفرما و نه کارجو مقصر وضعیت فعلی نیستند. بدون تغییر ساختار اقتصاد، حل مشکلات سیاست خارجی و تغییر قوانین مخل تولید، چیزی تغییر نخواهد کرد. در چنین شرایطی همه اعم از کارگر و کارفرما بازنده خواهند بود.
«کار هست، کارجو نیست». این روایت معمولا از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود؛ طی سال‌های گذشته نهادهای بخش خصوصی بارها در گزارش‌های خود، به کمبود نیروی کار در بخش صنعت اشاره کردند؛ به‌ویژه در مشاغلی که نیازمند دانش فنی است (مانند برق‌کار صنعتی، مکانیک ماشین‌آلات، تکنسین نصب یا پشتیبان خدمات). در این بین برخی دیگر از کارفرمایان نیز بر این باورند که یافتن یک تکنسین که برای مدت طولانی در یک بنگاه فعالیت کند، بسیار دشوار شده است و نیروی کار مدتی پس از اشتغال، استعفا داده و در سایر بخش‌ها فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
«در جست‌وجوی کار هستیم، اما کار نیست.» این نگاه نیز از سوی کارجویان مطرح می‌شود. بسیاری از کارجویان عنوان می‌کنند که بسیاری از مشاغل موجود، دستمزد پایینی دارند یا فاقد بیمه و امنیت شغلی‌اند. این مشکلات در کنار مخارج معیشتی بالای خانوارها نه‌تنها منجر به مهاجرت نیروی کار و بیکاری اختیاری متخصص شده است، بلکه حتی قشر کارگر غیر متخصص را به مشاغلی همچون رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی متمایل می‌کند. این دوگانه گویای اختلال در بازار کار صنعت است؛ کارفرما منابع لازم برای افزایش حقوق را در اختیار ندارد و در مقابل کار کردن با نرخ دستمزد موجود، در شرایط سخت کارگاه‌های صنعتی، برای کارگران توجیه ندارد. در نتیجه، آنچه بازار کار صنعت ایران را با چالش مواجه کرده نه فقدان شغل یا نیروی انسانی، بلکه ناهماهنگی میان نیازهای واقعی بنگاه‌ها و شرایط معیشتی و شغلی نیروی کار است؛ مساله‌ای که بدون باز کردن قفل‌های اقتصاد ایران و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی قابل حل نخواهد بود.
در این میان برخی فعالان بخش صنعت بر این باورند که در صورت کاهش نرخ مالیات می‌توان منابع لازم برای افزایش درآمد نیروی کار را تامین کرد. البته ناترازی‌های موجود در صنعت فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داده و همین مساله امکان افزایش نرخ دستمزدها در این بخش را با چالش مواجه کرده است.
آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به مشکلات بخش صنعت گفت: در حال حاضر بازار کار بخش صنعت با مشکل جذب نیروی کار مواجه است. با افزایش قیمت‌ها و تورم حاکم بر کشور کارفرما از نظر سرمایه‌ای به‌شدت در تنگنا قرار دارد. از سوی دیگر، نرخ پایین دستمزدها نیز باعث ایجاد مشکلات معیشتی برای خانواده‌ها شده است. در این میان باید اشاره کرد که درآمدهای اتفاقی، مانند معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال و نوسان‌گیری در بازار سرمایه منجر به ایجاد درآمدهای موقت شده و نیروی کار با داشتن این درآمدها دیگر تمایلی به اشتغال در بخش تولید و صنعت ندارد.
او افزود: در کنار این مسائل باید به این نکته توجه کرد که با وجود آنکه هنوز در فصل بهار هستیم، صاحبان بنگاه‌ها با دو روز قطعی کامل برق مواجه هستند. همچنین، از ساعت 5 عصر تا 12 شب نیز برق صنایع قطع می‌شود؛ در نتیجه، کارفرما قادر به استفاده کامل از ظرفیت‌های خود نیست و ناچار است بخشی از حقوق را بابت ساعات بیکاری پرداخت کند. همچنین، در حال حاضر رقابت بین کارفرماها برای جذب همین مقدار نیروی کار فعلی نیز افزایش یافته است و کارفرماها حاضر به پرداخت دستمزدهایی بیش از ارقام تعیین‌شده دولتی شده‌اند. علاوه بر این، مزایایی مانند بسته‌های معیشتی و کمک‌های غیرنقدی در نظر گرفته می‌شود تا کارگرها ترغیب به کار شوند، اما دولت قصد کسب درآمد از این مزایا را دارد؛ برای مثال، تامین اجتماعی از همین کمک‌ها مالیات یا حق بیمه اخذ می‌کند و این موضوع هزینه‌ها را برای کارفرما افزایش می‌دهد.
او در رابطه با راه برون‌رفت از وضعیت حاکم بر بازار کار صنعت توضیح داد: نخستین راه‌حل آن است که بازنگری مجددی در مساله بازنشستگی‌های پیش از موعد صورت گیرد؛ در واقع قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به‌درستی اجرا نمی‌شود و بسیاری از نیروهای کار زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند، درحالی‌که اصلا مشمول این قانون نیستند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از کارگران تمایل به فعالیت مجدد پس از بازنشستگی دارند.
این عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران تاکید کرد: در شرایطی که دستمزدهای حداقلی امرار معاش برای کارگران را دشوار می‌کند، دولت باید معافیت‌های مالیاتی را افزایش دهد؛ چراکه درحال حاضر کارگر درحال پرداخت مالیاتی است که دولت صرفا برای افزایش درآمد خود آن را اعمال کرده است. در نتیجه اگر سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد، دستمزد کارگر بدون فشار بیشتر به کارفرما، تاحدودی ترمیم می‌شود. همچنین در شرایطی که نیاز مبرم به نیروی کار وجود دارد، نباید به راحتی بیمه بیکاری به افراد تخصیص یابد؛ چراکه برخی افراد از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و در عین حال در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند؛ در این شرایط هم بیمه بیکاری آنها محاسبه می‌شود و مستمری دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش تولید به نیروی کار نیاز جدی دارد و این افراد حاضر به کار در بخش تولیدی نیستند.
برخی از کارشناسان بر این باورند که به‌کارگیری کارگران غیر ایرانی در صنعت منجر به پایین ماندن دستمزد تعادلی در کشور می‌شود و به محض خروج این افراد دستمزد تعادلی واقعی در کشور مشخص می‌شود. همچنین مساله رکود تورمی در 10سال گذشته، چالش دیگری است که کارشناسان اقتصادی به‌عنوان یکی از ریشه‌های مشکل بازار کار بخش صنعت به آن اشاره می‌کنند.
زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: هر دو گروه ذی‌نفع بازار کار بخش صنعت از زاویه‌ای متفاوت، اما درست به مساله نگاه می‌کنند. از یکسو کارفرما اعتراض دارد که در تامین نیروی کار دچار مشکل است و در سوی دیگر، نیروی کار از شغل خود ناراضی است. علت اصلی این پدیده رکود تورمی حاکم بر اقتصاد است که بیش از 10سال است کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. در واقع تورم تا جایی باعث افزایش قیمت‌ها شده است که مردم به هر میزانی که درآمد داشته باشند، شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان هستند و قدرت خریدشان به صورت مداوم کاهش می‌یابد. همچنین، رکود باعث شده است که صاحبان بنگاه‌ها نتوانند به اندازه کافی سرمایه‌گذاری کنند.
او ادامه داد: البته باید به این نکته اشاره کرد که طی سال‌های گذشته بنگاه‌ها شاهد کمبود تقاضا برای تولیدات خود هستند. برای مثال، قیمت محصولات کارخانه‌های لبنی روزانه درحال رشد است و مصرف‌کننده چاره‌ای جز کاهش مصرف ندارد. در نتیجه این کارخانه‌ها هم از یکسو با مشکل تقاضا و در سویی دیگر، مشکلاتی همچون فرسودگی ماشین‌آلات، قطعی برق و کاهش حاشیه سود مواجهند. با این شرایط بنگاه‌های صنعتی توان افزایش دستمزدها را به میزانی که تورم را جبران کند، ندارند. در نتیجه، نیروی کار صنعتی چاره‌ای جز اشتغال در سایر بخش‌ها و یا تاکسی‌های اینترنتی ندارد. کارگران با این روش به راحتی و بدون فشار کار می‌تواند درآمدی بین ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان کسب کند؛ درحالی‌که با اشتغال در بخش صنعت، با دستمزد کم دچار فرسودگی می‌شود.
کریمی توضیح داد: بارها مشاهده شده است که کارفرمایان برای یافتن نیروی کار ساده از اداره کار شهرستان‌ها درخواست می‌دهند و اگر نیروی کار ایرانی یافت نشود به دنبال نیروی کار خارجی می‌روند. اکنون با حضور بیش از یک‌میلیون مهاجر خارجی در کشور می‌توان گفت که دستمزدها به اندازه تورم افزایش نیافته است. هنگامی که اتباع غیرقانونی از کشور خارج شوند می‌توان دریافت که دستمزد تعادلی واقعی در کشور چه میزان است. البته درصورتی که دستمزدها به میزان تعادلی واقعی برسد، بسیاری از بنگاه‌ها که درحال حاضر نیمه‌تعطیل هستند، به زودی تعطیل می‌شوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران یادآور شد: بازار کار بازتابی از وضعیت بازار کالا و خدمات است؛ درحالی‌که اقتصاد کشور دچار بحران‌های درهم‌تنیده است، طبیعی است که این بحران‌ها خود را در بازار کار نیز نشان دهند.
بررسی بازار کار بخش صنعت نشان‌دهنده این نکته است که برای خروج از این بن‌بست ساختاری لازم است فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی این بخش تسهیل شود تا بنگاه‌ها توان جذب و حفظ نیروی کار را پیدا کنند. به نظر می‌رسد از این مسیر می‌توان شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار را کاهش داد و بازار کار بخش صنعت ایران را به سمت ثبات و توسعه پایدار هدایت کرد.
