به گزارش تسنیم، نظام بانکی کشور طی دهه اخیر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده، اما در سال‌های اخیر، ناترازی بانک‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که نه تنها ریشه در ساختار معیوب برخی بانک‌های دولتی دارد، بلکه با عملکرد پرریسک برخی بانک‌های خصوصی نیز گره خورده است.
در حالی‌که ناترازی ترازنامه‌ای به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور تبدیل شده، بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که عمق بحران در هر دو بخش به‌مراتب فراتر از برآوردهای رسمی است. با وجود هشدارهای متعدد، بخش عمده‌ای از بانک‌ها همچنان با نسبت پایین کفایت سرمایه، بدهی سنگین به بانک مرکزی و بنگاه‌داری گسترده مواجه‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی بارها وعده داده است که با بانک‌های متخلف، برخورد جدی و ساختاری صورت خواهد گرفت.
مفهوم ناترازی بانکی؛ اختلالی در قلب اقتصاد
ناترازی در نظام بانکی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تراز دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به هم نخورده و بانک در ایفای تعهدات مالی خود با مشکل مواجه می‌شود. این عدم تعادل می‌تواند ناشی از دلایلی همچون اعطای تسهیلات بدون پشتوانه، بنگاه‌داری گسترده، مطالبات معوق، و نرخ سود تکلیفی باشد.
ناترازی علاوه بر تهدید ثبات بانک‌ها، آثار دامنه‌داری بر نقدینگی، تورم، پایه پولی و حتی سیاست‌گذاری پولی کشور دارد.
بانک‌های دولتی؛ ناترازی در سایه تکالیف سنگین
در میان بانک‌های دولتی در چند بانک ناترازی به شدت ریشه‌دار و ساختاری است. بانک‌هایی که به‌رغم برخورداری از منابع عظیم، به دلیل تکالیف تسهیلاتی دولتی، بدهی سنگین به بانک مرکزی، و مطالبات معوق گسترده، با کسری منابع مواجه هستند.
نسبت کفایت سرمایه در این بانک‌ها پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی و حتی گاهی در محدوده بحرانی قرار دارد. 9 بانک دولتی و خصوصی دارای کفایت سرمایه منفی هستند که بانک مرکزی برای آن‌ها برنامه اصلاحی جدی تدوین کرده است.
طبق داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تا پایان سال 1403 بیش از 600 هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمدتاً ناشی از کسری منابع در تأمین تسهیلات تکلیفی و پروژه‌های دولتی است. این در حالی است که بخشی از این تسهیلات هرگز بازپرداخت نشده و به دارایی‌های موهوم بانک‌ها تبدیل شده است.
از منظر شاخص‌های مالی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. نسبت مطالبات غیرجاری (یا همان معوقات بانکی) نیز در برخی از این بانک‌ها به حدود 15 درصد رسیده که نشانه‌ای جدی از ضعف در مدیریت ریسک اعتباری آن‌هاست. همچنین ضریب نقدینگی بلندمدت این بانک‌ها، به دلیل وابستگی شدید به منابع پرهزینه، در وضعیت بحرانی قرار دارد.
بانک‌های خصوصی؛ ظاهر سودده با باطن پرریسک
در ظاهر، برخی از بانک‌های خصوصی عملکرد بهتری در حوزه سودآوری و نوآوری داشته‌اند. اما بررسی دقیق صورت‌های مالی نشان می‌دهد که این بانک‌ها نیز از ناترازی شدید ساختاری در امان نبوده‌اند.
نسبت کفایت سرمایه در اغلب این بانک‌ها بین 4 تا 8 درصد گزارش شده که هرچند از بانک‌های دولتی بالاتر است، اما همچنان زیر استاندارد مطلوب قرار دارد. نسبت مطالبات غیرجاری نیز در این بانک‌ها اگرچه پایین‌تر از بانک‌های دولتی است، اما در مواردی تا 10 درصد هم گزارش شده است.
مشکل اصلی در این گروه از بانک‌ها، تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد، بنگاه‌داری گسترده، و اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته است. بسیاری از آن‌ها برای جبران ناترازی، به اضافه برداشت از بانک مرکزی و بازی با نرخ سود بین‌بانکی روی آورده‌اند. در نتیجه، ضریب نقدینگی آن‌ها نیز شکننده ارزیابی می‌شود.
پیامدهای ناترازی بر اقتصاد کلان
پیامدهای ناترازی بانک‌ها، فراتر از مرزهای ترازنامه‌ای آن‌ها است. برخی از تبعات آن عبارتند از:
هشدار کارشناسان؛ «ناترازی مزمن» با ریسک سیستمی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ناترازی فعلی بانک‌ها در ایران از حالت موقتی گذشته و به یک وضعیت مزمن و ساختاری تبدیل شده است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی و نظارت بیشتر تلاش کرده کنترل‌هایی اعمال کند، اما عدم اجرای اصلاحات بنیادی و مقاومت در برابر شفاف‌سازی باعث شده تا چرخه معیوب ناترازی همچنان ادامه یابد.
در همین راستا، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز طی ماه‌های گذشته به‌صورت جدی اصلاح ناترازی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده و بارها تأکید کرده که بانک مرکزی از مواضع نظارتی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. به گفته فرزین، در گام‌های آتی تصمیمات قاطع و بعضاً سخت‌گیرانه‌ای برای بانک‌هایی که از اجرای برنامه‌های اصلاحی سر باز می‌زنند، اتخاذ خواهد شد. این هشدار به‌ویژه متوجه بانک‌هایی است که همچنان از انتشار صورت‌های مالی شفاف و پایبندی به مقررات فاصله دارند.
راهکارهای پیشنهادی برای مهار ناترازی
ناترازی بانک‌ها امروز نه‌فقط یک مسئله داخلی شبکه بانکی، بلکه خطری جدی برای ثبات اقتصادی کشور است. بدون اصلاحات ساختاری، سیاست‌های نظارتی هوشمند و شجاعت در تصمیم‌گیری اقتصادی، تداوم وضعیت موجود می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های شدیدتری در آینده نزدیک شود.
