عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان از جلسات مهم و اثرگذار است که خروجی و نتیجه آن ملموس و در راستای رفع موانع تولید است.

وی افزود: مشکلات و موانع 5 واحد تولیدی، اقتصادی وگردشگری در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در جهت رفع موانع پیش روی این واحد‌ها صادر شد. در نشست امروز با تعامل، هماهنگی و بررسی دقیق مصوب شد یک واحد تولیدی آب معدنی در بلده نور که سال‌ها به دلایل مختلف غیر فعال شده بود به ادامه فعالیت بپردازد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید کنندگان، بازدیدهایی از واحدهای تولیدی سراسر استان صورت می‌گیرد تا مشکلات، از نزدیک احصاء و پس از بررسی نسبت به رفع موانع اقدام شود.

پوریانی اظهارکرد: در راستای تحقق سند تحول قضایی، ضمن رعایت دقیق قوانین، مساعدت‌های لازم به واحد‌هایی که نیازمند حمایت هستند، از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی استان انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق شعار سال تأکید کرد و گفت: دادگستری استان مازندران نسبت به حمایت از سرمایه گذاری ها به دور از سخت گیری های بی مورد اهتمام خواهد داشت و امیدواریم همه مدیران و مسئولان استان در جهت تقویت اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش بیکاری، تلاش مضاعف داشته باشند.

نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، با حضور  رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان، مسئولین قضایی و اداری و نمایندگان طرفین برگزار شد و ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی، مشکلات و موانع 5 واحد تولیدی و اقتصادی از جمله واحد تولیدی آببه گزارش شمال نیوز، معدنی در بلده نور(درخواست واگذاری عرصه و احیای مجدد)، شرکت ورشکسته تولیدی پوشاک خرقه آمل(درخواست ادامه فعالیت)،گردشگری سیمرغ محمود آباد(درخواست احداث هتل پنج ستاره و رفع موانع موجود) شرکت سیمان مازندران(درخواست افزایش عرصه) و مدیریت پارک جنگلی بابل‌کنار (درخواست رفع موانع بانکی) با حضور نمایندگان طرفین، مورد بررسی و بحث قرار گرفت و مصوبات لازم در این خصوص اتخاذ شد.