به گزارش همشهری آنلاین، اینها سوالاتی است که با انتشار آمارهای جدید از رشد اقتصادی کشور توسط مرکز آمار، میتوان به آنها پاسخ داد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، شاخصی است که بهترین نشانگر وضعیت سرمایهگذاری واقعی در بخشهای مولد کشور را نشان میدهد.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پایان سال ۱۴۰۳ به ۸ دهم درصد رسیده که پایینترین میزان از سال ۱۴۰۰ تاکنون به حساب میآید و حتی از میانگین نرخ رشد ثبت شده در طی ۱۳ سال اخیر پایینتر روایت شده است.
در سالی که به نام سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده، تازهترین روایت مرکز آمار ایران از حرکت قطار سرمایهگذاری روی ریل تردید حکایت دارد. این آمارها در حالی منتشر میشود که باید دید برنامه عملیاتی دولت برای حرکت قطار سرمایهگذاری روی ریل باثبات چه خواهد بود؟
سرمایهگذاری یک نیروی پیشران رشد اقتصادی به حساب میآید که کند شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، یک سیگنال آشکار از شاخص اعتماد فعالان اقتصادی به آینده است و از آن به عنوان آیینه تمامنمای تحرک یا رکود اقتصادی به شمار میآید. بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد: در بازهای ۱۳ ساله از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، روند سرمایهگذاری در ایران نشان از چرخشهای تند، افت سنگین و احیای کند و محتاطانه دارد.
از امید تا تردید در دهه سرنوشت
در سال ۱۳۹۱، همزمان با تحریمهای شدید بینالمللی و تنشهای سیاسی، اقتصاد ایران وارد دورهای از فشار شد؛ با این حال، نرخ رشد سرمایهگذاری با عدد مثبت ۷.۴ درصد آغاز شد اما در سال ۱۳۹۲، رکود عمیق اقتصادی خود را بهروشنی نشان داد و نرخ سرمایهگذاری به منفی ۱۰.۲ درصد سقوط کرد؛ پیام روشنی از فرار سرمایه، کاهش شدید ورود تجهیزات و ماشینآلات و توقف پروژههای زیرساختی.
تا اینکه ورق در سالهای بعدی برگشت. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات برجام، در سال ۱۳۹۵ رشد تشکیل سرمایه به اوج رسید: یعنی ۲۲.۳ درصد رشد. این رشد به معنای تزریق امید، ورود سرمایهگذاران و چشمانداز روشنتر از آینده اقتصادی بود. عددی که نشان میداد موتور اقتصاد، هرچند موقتی، دوباره روشن شده است.
خروج اقتصاد از ریل سرمایهگذاری
در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، اقتصاد ایران یکی از بدترین دورههای خود را تجربه کرد. تحریمهای ثانویه آمریکا، خروج از برجام، تکانههای ناشی از شیوع ویروس کووید، شوکهای ارزی و کاهش درآمدهای نفتی، به طور زنجیروار موجب بیثباتی در اقتصاد شد و شاخص تشکیل سرمایه ثابت طی ۳ سال متوالی منفی بود.
سال ۱۳۹۹، سال سقوط آزاد سرمایهگذاری مولد در اقتصاد ایران بود چرا که نرخ تشکیل سرمایه ثابت به منفی ۱۶.۷ درصد رسید؛ یک نشانه از اینکه سرمایهگذاران پروژههای نیمهتمام را متوقف کردند؛ بانکها محتاطتر شدند و بخش خصوصی بهجای سرمایهگذاری، مسیرهای امنتری چون ارز، طلا و ملک را انتخاب کرد و رشد اقتصادی نیز توان حرکتی خود را از دست داد.
نشانههای حیات اما نامطمئن
از سال ۱۴۰۰ به بعد، نشانههایی از بازگشت نسبی سرمایهگذاری ظاهر شد. رشد ۹.۲ درصدی در این سال امیدهایی را زنده کرد؛ اما ادامه این روند، کند و ناپایدار بود: شاخص تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۱ درصد رسید. گرچه از منظر عددی، خروج از رکود سرمایهگذاری اتفاق افتاده، اما شدت این احیا بهقدری اندک است که نمیتوان آن را بازگشت واقعی سرمایهگذاری تلقی کرد و فضای کسبوکار، تحت تأثیر سیاستهای نامطمئن، نرخ بهره بالا، مشکلات تأمین مالی و نبود مشوقهای واقعی برای سرمایهگذاران قرار داشت.
برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که رشدهای اخیر، بیشتر ناشی از افزایش قیمت داراییها و نه افزایش واقعی سرمایهگذاری مولد است و بخشی از رشدهای اسمی ممکن است صرفاً نتیجه تورم بوده باشد نه جهش واقعی در خرید ماشینآلات یا ساخت کارخانه. برخی دیگر هم معتقدند که رشد کمرمق در سالهای اخیر بیشتر نتیجهی سرمایهگذاری اجباری دولتها برای تکمیل پروژههای نیمهتمام بوده تا میل بخش خصوصی به توسعه کسبوکار.
راز شکننده بودن سرمایهگذاری
ریسک بالای سیاسی، نااطمینانی اقتصادی، چالشهای نظام بانکی و مالیاتی و عدم جذابیت مشوقها برای سرمایهگذاری باعث شده تا اقتصاد ایران همواره با رشد نامتوازن و شکننده اقتصادی مواجه شود چرا که تغییرات ناگهانی در سیاست خارجی و داخلی، باعث تردید در تصمیمگیریهای بلندمدت میشود. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و عدم قطعیت در سیاستهای پولی، فضای سرمایهگذاری را تیره میسازد و دشواری در تأمین مالی و قوانین ناپایدار، سد راه سرمایهگذاران است. در چنین شرایطی وعدهها و شعارهای دولتمردان برای تشویق به سرمایهگذاری هم جذابیت خود را از دست داده و نبود برنامههای مشوق بلندمدت برای تولید و سرمایهگذاری، باعث شده بخش خصوصی ترجیح دهد سرمایه خود را به فعالیتهای غیرمولد ببرد.
مانع برداری به جای ایجاد راهبندان
سرمایهگذاری موتور محرک هر اقتصادی است، اما این موتور تنها زمانی روشن میماند که سوخت آن یعنی اعتماد و امنیت اقتصادی تأمین باشد. مرور سیزدهساله شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران، بیش از هر چیز نشان میدهد که اعتماد، سرمایهای استراتژیکتر از پول است و تا زمانی که سرمایهگذاران، چه داخلی و چه خارجی، نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند، نمودار سرمایهگذاری همواره گرفتار نوسان خواهد بود.
راه نجات کدام است؟
خروج اقتصاد ایران از چرخه فرسایشی و شکننده رکود سرمایهگذاری بدون اصلاحات ساختاری حتی با فرض موفق اعلام شدن مذاکرات ایران و آمریکا، ممکن نیست. افزون بر ثبات در سیاستگذاری، بهویژه در حوزه روابط بینالملل و اقتصادی، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاری همچنان با موانع زیاد مواجه هستند، راهبندانهای زیادی در مسیر کسب و کارها وجود دارد که هنوز برداشته نشده، مشوقهای مالیاتی و حقوقی برای تضمین سرمایهگذاری بلندمدت کافی نیست و نبض تامین مالی در اقتصاد به نفع تولید نمیزند. آیا مدنیزاده میتواند راهبندان ایجاد شده در مسیر سرمایهگذاری را فوری بردارد؟