به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، زیان‌دهی خودروسازان بزرگ کشور به یکی از مهم‌ترین بحران‌های این بنگاه های اقتصادی تبدیل شده‌است.
قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو در اظهاراتی صریح اعلام کرده که این شرکت روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان زیان جدید تولید می‌کند و در صورت عدم تعدیل به‌موقع قیمت‌ها، از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق سهام‌داران استفاده خواهد کرد.
این سخنان را می‌توان به‌عنوان یکی از شدیدترین واکنش‌های رسمی ایران‌خودرو نسبت به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری ارزیابی کرد؛ سیاستی که به باور کارشناسان اقتصادی، موجب تخریب ترازنامه تولیدکنندگان، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و در نهایت، ضرردهی میلیون‌ها سهام‌دار خرد در بازار سرمایه شده است.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو که از سال گذشته بار دیگر با تصمیم شورای رقابت تثبیت شد، موجب شده فروش خودرو به جای آنکه منجر به سودآوری شود، زیان قابل‌توجهی را بر شرکت ها تحمیل کند؛ این در حالی است که نرخ تورم تولیدکننده، هزینه تأمین مواد اولیه، مزد نیروی کار، و نرخ ارز از سال گذشته همگی روند صعودی داشته‌اند، اما قیمت نهایی محصول همچنان تحت کنترل و بعضاً پایین‌تر از بهای تمام‌شده باقی مانده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که خودروسازان از منظر قانونی، می‌توانند از چند مسیر رسمی و حقوقی، مسأله قیمت‌گذاری را به چالش بکشند.
یکی از این مسیرها، شکایت به دیوان عدالت اداری است. طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت تضییع حقوق مشروع خود به دلیل تصمیمات و عملکرد مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی می‌توانند به دیوان شکایت کنند.
در این صورت، اگر شرکت بتواند اثبات کند مصوبات شورای رقابت یا سیاست‌های وزارت صمت منجر به زیان سهام‌داران شده، احتمال ابطال یا تعدیل آن مصوبات وجود دارد.
از سوی دیگر، خودروسازان به‌عنوان شرکت های بورسی، موظف هستند منافع سهام‌داران را در اولویت قرار دهند.
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، در صورتی که نهادهای حاکمیتی با تحمیل قیمت‌های غیراقتصادی، موجب کاهش سودآوری و آسیب به بازده سرمایه‌گذاری سهام‌داران شوند، شرکت می‌تواند موضوع را در شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار مطرح کند.
به موازات این روند، مدیران شرکت می‌توانند از ظرفیت مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده برای طرح موضوع با سهام‌داران استفاده کرده و اقدامات بعدی را با رأی مجمع و پشتوانه حقوقی پیگیری کنند.
همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بستری برای بررسی و حل اختلافات سیاست‌گذاری بین تولیدکنندگان و دولت را فراهم کرده است. خودروسازان می‌توانند از این شورا به‌عنوان محل رسمی برای گفت‌وگو با وزارت صمت و نهادهای نظارتی بهره گیرند و خواستار بازنگری در فرمول‌های قیمت‌گذاری شوند.
علاوه بر این موارد، اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تأکید دارد که دولت باید از تصدی‌گری در بنگاه‌های اقتصادی پرهیز کرده و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند. در شرایطی که دولت همچنان بر تعیین قیمت خودرو اصرار دارد، شرکت های خودروساز می‌توانند با استناد به قوانین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، خواستار کاهش مداخلات شوند.مجموع این تحولات نشان می‌دهد که تقابل خودروسازان با سیاست‌های دستوری، وارد مرحله‌ای جدید شده و احتمال استفاده از ابزارهای حقوقی و نهادی برای دفاع از حقوق شرکت و سهام‌داران در حال افزایش است.
