به گزارش همشهری‌آنلاین، دولت در تلاش است تا با تغییر در شیوه بودجه‌نویسی، سازوکاری تازه بر پایه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و کارکنان اجرایی کند؛ این طرح با هدف شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و افزایش بهره‌وری مطرح شده است.
به گزارش فارسری، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز گذشته از برنامه دولت برای تغییر در نظام بودجه‌نویسی کشور خبر داد و تأکید کرد دولت چهاردهم به دنبال آن است که هر فردی در قبال میزان و کیفیت کاری که انجام می‌دهد دستمزد و حقوق دریافت کند. بر مبنای نظام بودجه‌نویسی جدید، روشن می‌شود که هر سازمان و دستگاهی چه شرح وظایفی دارد و در صورتی که آن دستگاه در زمان معین به وظایف خود عمل کند، بودجه خود را دریافت خواهد کرد.
پزشکیان پیش از این نیز در همایش ملی بهره وری ایران گفته بود که «چرا کسی که کار نمی‌کند، حقوق می‌گیرد؟ چرا میان افراد پرتلاش و کم‌کار تفاوتی نیست؟ این ساختار ناعادلانه باید اصلاح شود».
توضیحاتی که رییس جمهور داده بیانگر این است که دولت به دنبال بودجه ریزی براساس عملکرد است. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به دنبال آن است که اگر برنامه‌ای عملکرد خوبی داشته باشد، بتواند منابع مالی بیشتری را دریافت کند و در غیر این صورت، بودجه آن برنامه کاهش یابد یا حتی حذف شود.
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد قصد دارد «عملکرد سازمان‌های مختلف را اندازه‌گیری کند و بودجه سازمان‌ها را متناسب با آن تنظیم کند. سازمان‌هایی که کار خود را به خوبی انجام می‌دهند باید بودجه خود را افزایش دهند. سازمان‌هایی که کار ضعیفی انجام می‌دهند باید بودجه خود را کاهش دهند.»
بر اساس این طرح، تنها سازمان‌هایی که وظایف مشخص خود را در زمان معین انجام دهند، بودجه دریافت خواهند کرد. همچنین قرار است مردم بتوانند عملکرد دستگاه‌ها را ارزیابی کرده و این ارزیابی در تخصیص بودجه مؤثر باشد.
مزایای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
تحلیلگران و کارشناسان این تحول را گامی بلند در راستای افزایش کارآمدی و عدالت در نظام اداری می‌دانند. برخی از کارشناسان معتقدند که «با اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، دولت از یک نهاد صرفاً توزیع‌کننده بودجه، به یک نهاد ارزیاب و نتیجه‌محور تبدیل می‌شود. این موضوع می‌تواند بهره‌وری دستگاه‌ها را افزایش دهد، انگیزه نیروی انسانی را بالا ببرد و جلوی فسادهای پنهان در ساختارهای ناکارآمد را بگیرد.»
همچنین به گفته محمدنوری استاد دانشگاه، این نوع بودجه‌ریزی «امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای هزینه‌کرد منابع، کاهش هزینه‌های زائد، و شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی» را فراهم می‌کند. نوری می‌افزاید: «در نظام سنتی، بودجه‌ریزی بر پایه چانه‌زنی‌های سیاسی و افزایش خطی بودجه‌ها بود، اما اکنون با مدل جدید، معیارهای عملکردی وارد معادله می‌شوند و مدیران برای دریافت منابع باید پاسخ‌گو باشند.»
از نگاه ناظران، مزیت مهم دیگر، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی عمومی است. قرار گرفتن وظایف دستگاه‌ها در معرض ارزیابی مردم، می‌تواند به کاهش بوروکراسی، کاهش تبعیض در تخصیص منابع، و از بین رفتن امتیازات پنهان برخی نهادها کمک کند. در عین حال، فاصله میان کارمندان کم‌کار و پرتلاش کمتر می‌شود و عدالت سازمانی تقویت خواهد شد؛ موضوعی که پزشکیان نیز بارها بر آن تأکید کرده است.
مهمترین چالش‌های طرح
با وجود این مزایا، تحلیلگران به برخی چالش‌ها و ضعف‌های بالقوه این طرح نیز اشاره می‌کنند. مهمترین چالش، فقدان زیرساخت‌های اجرایی و داده‌محور در بسیاری از نهادها است. دکتر ناصر مقدسی، متخصص برنامه‌ریزی دولتی، هشدار می‌دهد که «در نبود سامانه‌های شفاف آماری و اطلاعاتی، ارزیابی عملکرد به فرآیندی سلیقه‌ای و حتی فسادزا بدل می‌شود. برای اجرای موفق این مدل، دولت ابتدا باید نظام پایش دقیق، معیارهای استاندارد عملکرد، و بانک اطلاعاتی یکپارچه برای مقایسه عملکردها ایجاد کند.»
همچنین، مقاومت مدیران و کارکنانی که از وضعیت فعلی بهره‌مندند، می‌تواند اجرای اصلاحات را با موانع جدی روبه‌رو کند. به گفته دکتر فاطمه کریمی، پژوهشگر مرکز مطالعات اداری، «تا زمانی که فرهنگ سازمانی و ساختار تشویق و تنبیه تغییر نکند، صرف اصلاح بودجه‌ریزی به نتیجه ملموس منجر نمی‌شود.»
برای رفع این چالش‌ها البته راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است. راهکارهایی مانند طراحی سامانه‌های شفاف ثبت عملکرد و نتایج فعالیت‌ها برای هر دستگاه، آموزش مدیران و کارکنان درباره اهداف و منطق مدل جدید،استقرار تدریجی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌جای اجرای یک‌باره، نظارت نهادهای مستقل برای جلوگیری از انحراف در سنجش عملکرد، استفاده از تجارب موفق داخلی و...
چالش‌های پیش روی دولت در اجرای این طرح
مهمترین چالش دولت چهاردهم در تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ناهماهنگی دستگاه‌ها، کمبود زیرساخت‌های داده‌محور و مقاومت بدنه اجرایی است. ممکن است برخی از دستگاه‌های اجرایی مایل به شفاف شدن عملکرد خود نباشند یا توانایی فنی برای تعریف دقیق شاخص‌های عملکردی نداشته باشند. از سوی دیگر تأمین منابع انسانی متخصص برای ارزیابی دقیق نیز نیازمند اصلاحات آموزشی و ساختاری در بدنه دولت است.
دولت چهاردهم با هدف اصلاح ساختار بودجه‌نویسی، برنامه‌ای بلندپروازانه را در دستور کار قرار داده که در صورت تحقق، می‌تواند نقطه عطفی در افزایش بهره‌وری، شفافیت، و عدالت اداری باشد. با این حال، موفقیت این طرح مستلزم آماده‌سازی زیرساخت‌ها، مقابله با مقاومت نهادی، و طراحی نظامات دقیق پایش عملکرد است.
به گفته کارشناسان، این مسیر چالش‌برانگیز است، اما اگر با تدبیر و گام‌به‌گام طی شود، می‌تواند یکی از جدی‌ترین اصلاحات ساختاری دولت پزشکیان لقب گیرد.
