به گزارش اقتصادنیوز، مشکلات اقتصادی کشور، به‌ویژه در شرایط کنونی، فراتر از حدود اختیارات و وظایف دولت- چه در سطح کلان و چه در جایگاه وزارت اقتصاد- قرار دارد.
مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «اعتماد» تأکید می‌کند این مسائل ریشه در ساختار کلی حاکمیت دارند و برای حل آنها، نظام سیاسی باید تصمیم‌گیری کند یا تغییراتی اساسی در رویکردهای خود ایجاد کند.
افقه تصریح می‌کند: «دامنه تأثیرگذاری دولت در حوزه اقتصاد از نظر من بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد نیست. بنابراین، اگر قرار است بهبود ملموسی در وضعیت اقتصادی رخ دهد، نباید انتظار زیادی از وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی یا رییس سازمان برنامه و بودجه داشت، چرا که قدرت مداخله آنها بسیار محدود است.»
او در ادامه با اشاره به حساسیت شرایط فعلی کشور، بیان می‌کند: «مدیریت اقتصاد ایران نیازمند درک دقیق از وضعیت ویژه‌ای است که از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها آغاز شده و تا امروز نیز ادامه دارد. این وضعیت حتی بحرانی‌تر از دوران جنگ است. بنابراین، نمی‌توان با نسخه‌های کلاسیک اقتصادی یا سیاست‌هایی که برای کشورهای آرام و کم‌ریسک تدوین شده‌اند، اقتصاد ایران را مدیریت کرد.»
افقه با انتقاد از تیم‌های اقتصادی متأثر از دیدگاه‌های نئولیبرالی و نئوکلاسیکی، به‌ویژه آنهایی که از دانشگاه شریف برخاسته‌اند، می‌گوید: «این گروه‌ها عمدتا تمرکزشان بر متغیرهای اقتصادی است و آنچه یاد گرفته‌اند، تنها بازی با این متغیرها، آن هم در سمت تقاضاست. متأسفانه دیدگاه این افراد به گونه‌ای است که گویی هیچ متغیری جز قیمت برای آنها قابل شناخت و تنظیم نیست؛ در نتیجه تمام راهکارهایشان به افزایش قیمت منتهی می‌شود. از جمله در بحث یارانه‌ها، نگاهشان این است که دولت یارانه پنهان می‌دهد، در حالی که در واقع این مردم هستند که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی، به دولت یارانه می‌دهند.»
این اقتصاددان تأکید می‌کند: «نگاه مهندسی‌شده و مکانیکی برخی از اقتصادخوانده‌ها با پیش‌زمینه تحصیلی مهندسی، باعث می‌شود تصور کنند که اقتصاد را می‌توان با مدل‌های خشک و ریاضیاتی اداره کرد. در حالی که در ایران، بسیاری از متغیرهای موثر در اقتصاد، غیراقتصادی و حتی کیفی‌اند و در قالب مدل‌های کمی نمی‌گنجند. بنابراین، مدیر اقتصادی کشور باید نه‌تنها این متغیرها را بشناسد، بلکه به تأثیرگذاری آنها نیز باور داشته باشد.»
افقه با اشاره به برنامه‌ها و دیدگاه‌های علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، می‌گوید: «اگرچه اخیرا عنوان کرده‌اند که اعتقادی به شوک‌درمانی ندارند، اما تمرکز اصلی آنها همچنان بر قیمت‌هاست. به نظر من، چنین نگاهی محدود است و نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح می‌کند: «تا زمانی که ایران با تحریم و کاهش درآمدهای نفتی مواجه است، وزیر اقتصاد باید تمرکزش را بر کاهش هزینه‌ها بگذارد، نه بر یافتن منابع درآمدی جدید از طریق افزایش قیمت‌ها. این همان رویکردی است که در دولت فعلی نیز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیگیری شد، در حالی که در شرایط کنونی باید ردیف‌های هزینه‌ای غیرضرور و تحمیل‌شده توسط گروه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، مذهبی و قومی از بودجه حذف شوند. این ردیف‌ها که سال‌ها با درآمدهای نفتی پنهان مانده بودند، حالا که آن درآمدها کاهش یافته‌اند، باید به‌تدریج از بین بروند.»
