لطف‌اله علی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی نمایندگان مردم در شورا، اظهار داشت: متأسفانه درصد قابل‌توجهی از نیروی کار در برخی شرکت‌های فعال در جزیره، غیربومی هستند؛ این در حالی است که بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده و توانمند بومی خارگ از فرصت اشتغال محروم مانده‌اند.
وی با ابراز نگرانی از نادیده گرفتن قوانین اولویت اشتغال بومی، تصریح کرد: متأسفانه برخی شرکت‌ها به صراحت از این قوانین تخطی کرده و بدون در نظر گرفتن حقوق قانونی مردم بومی، اقدام به جذب نیرو از خارج از جزیره می‌کنند. این وضعیت برای ما به عنوان منتخبان مردم، غیرقابل پذیرش و موجب نارضایتی جدی در بین خانواده‌ها شده است.
علی‌پور با تأکید بر اینکه خارگ دیگر تاب تبعیض در حوزه اشتغال را ندارد، از صنایع مستقر در جزیره خواست تا با رعایت انصاف و عدالت، فهرست کامل و شفاف کارکنان خود را منتشر کنند و از عقد قرارداد با پیمانکارانی که حقوق قانونی و اولویت بومیان را زیرپا می‌گذارند، خودداری کنند.
سخنگوی شورای شهر خارگ همچنین یکی از نیازهای اساسی جزیره را تدوین طرح‌های جامع مهارت‌آموزی برای جوانان بومی دانست و افزود: توانمندسازی نیروی انسانی محلی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی، آموزشی و صنعتی قرار گیرد تا زمینه اشتغال پایدار و عادلانه برای ساکنین جزیره فراهم شود.
رئیس شورای اسلامی شهر خارگ در پایان با ارائه پیشنهادی رسمی، اظهار داشت: شورای شهر خارگ به عنوان وکلای امین مردم، از بخشدار محترم جزیره به عنوان نماینده عالی دولت درخواست می‌کند نسبت به تشکیل «ستاد نظارت بر اشتغال بومیان» اقدام نموده و این ستاد با ارتباط مستقیم با استانداری، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضائی، فرآیند نظارت بر جذب نیروها را به‌صورت دقیق پیگیری و نتایج را به شکل شفاف به مردم گزارش دهد.
