شوک بزرگ ملیت ترکیه به پرسپولیس؛ کارتال رفتنی شد؟

خبرورزشی یکشنبه 18 خرداد 1404 - 13:12
رسانه ترکیه ای مدعی شد کارتال گزینه اصلی جانشینی مورینیو است

به گزارش خبرورزشی، فنرباغچه در فصلی که گذشت با مورینیو اصلا نتایج خوبی نگرفت و هواداران این باشگاه مطرح خواهان تغییرات در این باشگاه و رفتن مورینیو هستند.

سرمربی نام‌آشنای پرتغالی، ممکن است به‌زودی از فنرباغچه جدا شود. تنها مانع بر سر این جدایی، غرامت ۱۵ میلیون یورویی است که باشگاه باید برای فسخ قرارداد او بپردازد. این خبر روزنامه ملیت است که در ترکیه رسانه معتبری به حساب می آید. ملیت نوشته با وجود غرامت سنگین، مدیران باشگاه تصمیم با پایان همکاری با مورینیو گرفته اند.

ملیت همچنین نوشته اولویت اصلی فنرباغچه در حال حاضر، کسب قهرمانی در فصل پیش رو است. همین موضوع، تمایل آنها را به جذب سرمربی خارجی کاهش داده است؛ چرا که فرآیند تطبیق یک مربی جدید با باشگاه و فضای فوتبال ترکیه زمان‌بر خواهد بود و این تأخیر می‌تواند به برنامه‌های قهرمانی تیم لطمه بزند.

در این میان، اسماعیل کارتال، مربی داخلی، به عنوان گزینه اول مدیران فنرباغچه برای جانشینی مورینیو مطرح شده است. دلیل این انتخاب، آشنایی کامل او با فنرباغچه است که تضمین‌کننده جلوگیری از اتلاف وقت و شروع سریع کار خواهد بود.

کارتال با پرسپولیس برای فصل بعد قرارداد دارد و پرسپولیسی ها اصلا دوست ندارند در حساس ترین مقطع که تیمشان درگیر نقل و انتقالات است، درگیر جدایی سرمربی تیمشان شوند. مدیران پرسپولیس با قاطعیت مدعی هستند که کارتال نمی تواند قراردادش را فسخ کند و فصل بعد هم اسماعیل کارتال روی نیمکت سرخ پوشان می نشیند. با این حال کیست که نداند کارتال و هواداران فنرباغچه روابط فوق العاده ای با هم دارند و سرمربی پرسپولیس همواره از فنرباغچه به عنوان تیم محبوبش یاد کرده است. حال باید دید که در نهایت سرنوشت کارتال چه خواهد شد و آیا پرسپولیس اجازه جدایی به کارتال خواهد داد یا خیر.

منبع خبر "خبرورزشی" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.