الزام نصب دوربین مداربسته در اماکن؛ گامی مؤثر برای کاهش جرایم

خبرگزاری مهر یکشنبه 18 خرداد 1404 - 10:35
معاون عملیات پلیس پیشگیری با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم در اماکن و واحدهای صنفی، آخرین الزامات قانونی برای نصب دوربین مداربسته و کارکردهای بازدارنده این اقدام را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضایی، معاون عملیات پلیس پیشگیری با اشاره به روند رو به رشد استفاده از دوربین‌های مداربسته در کشور، گفت: امروزه نصب تجهیزات ثبت وقایع، نه فقط در اماکن صنفی بلکه در منازل، ادارات و همه اماکنی که مستعد وقوع جرم هستند، به امری فراگیر و ضروری بدل شده است.

وی با بیان اینکه نصب دوربین مداربسته می‌تواند سهم بسزایی در کاهش فرصت ارتکاب جرم داشته باشد، افزود: جرم همواره سه ضلع دارد: بزهکار، بزه‌دیده (قربانی) و فرصت ارتکاب. ما اگر بتوانیم فرصت وقوع جرم را با بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی و اپتیکی مانند دوربین مداربسته کاهش دهیم، طبیعتاً شاهد کاهش قابل توجه جرایم خواهیم بود.

سرهنگ رضایی درباره وجوه قانونی و الزامات نصب این تجهیزات توضیح داد: بر اساس بند ‘ط’ ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه و پیوست چهارم مقررات ملی ساختمان که توسط فراجا تنظیم و وزارت راه و شهرسازی تصویب شده، کلیه شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی، ملزم به رعایت ضوابط حفاظتی انتظامی در فرآیند صدور و دریافت مجوز هستند. این ضوابط پس از ابلاغ در سال ۱۴۰۳، شش ماه بعد لازم‌الاجراست و مراجع مسئول باید پیوست‌های حفاظتی را لحاظ و ابلاغ کنند.

وی افزود: در خصوص واحدهای صنفی، اگرچه الزام قانونی مطلق فعلاً وجود ندارد، اما با توجه به رشد سرقت‌ها و فراگیر شدن دوربین‌های مداربسته، توصیه اکید پلیس به مدیران و مالکان واحدهای صنفی این است که بر مبنای نیاز خود نسبت به نصب این تجهیزات اهتمام داشته باشند. تجربه ما انتقال می‌دهد که وجود دوربین می‌تواند فرصت سرقت و ارتکاب جرم را به شکل محسوس کاهش دهد.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه مزیت دوربین علاوه بر پیشگیری، ایجاد آرامش روانی برای شهروندان و مالکان است، تاکید کرد: الزام نصب دوربین در برخی اماکن خاص مانند طلافروشی‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از سرقت‌های هدفمند دارد و دولت و پلیس هم در زمینه آموزش و آگاه‌سازی مسئولیت دارند.

این مقام انتظامی در پایان در رادیو گفتگو با اشاره به نقش مشارکت شهروندان خاطرنشان کرد: در مدل امنیت پایدار شهری، هم دولت (پلیس و نهادها) و هم شهروندان وظیفه‌ای دوسویه دارند؛ پلیس مسئول آگاه‌سازی و هشدار است و شهروندان هم باید با رعایت توصیه‌ها و تأمین زیرساخت‌های ایمنی، سطح ارتکاب جرم و آسیب را به حداقل برسانند. بی‌توجهی به این توصیه‌ها یعنی واگذار کردن فرصت به بزهکارانی که همواره به دنبال نقاط ضعف هستند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.