به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا (اعاده شده از شورای نگهبان) ضمن اعمال یک اصلاح عبارتی در ماده ۲ موافقتنامه، بر مصوبه قبلی مجلس در بند ۸ ماده ۱۴ موافقتنامه اصرار ورزید.
نمایندگان مجلس همچنین در دستور کار دیگری در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا (اعاده شده از شورای نگهبان)، بر مصوبات قبلی مجلس در بند ۲ ماده ۹ و بند ۸ ماده ۱۲ موافقتنامه اصرار کردند.
بر این اساس لوایح مذکور جهت رفع اختلاف نظر میان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
