کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، اعلام کرد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت‌های معدنی ایران به دلیل موانعی مانند قوانین قدیمی حفاظت از محیط زیست، محدودیت‌های منابع طبیعی و مشکلات معارضان محلی، همچنان بلااستفاده مانده است. وی با تأکید بر اینکه ایران از نظر منابع معدنی کشوری بسیار غنی است، افزود: «این ظرفیت‌های دست‌نخورده، فرصت بزرگی برای توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌کنند.»
وکیل توضیح داد که مواد معدنی به دلیل ماهیتشان به‌عنوان مواد اولیه، معمولاً در محل استخراج، فرآوری محدودی دارند و شعاع اقتصادی پایینی ایجاد می‌کنند. او افزود: «این مواد به دلیل وزن بالا و ارزش نسبی پایین، به شدت تحت تأثیر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل قرار می‌گیرند و به‌سرعت ممکن است از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشند.»
نایب رئیس اتحادیه با اشاره به پتانسیل‌های معدنی کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، اظهار داشت: «افغانستان به دلیل منابع معدنی غنی و همجواری با ایران، مقصدی ایده‌آل برای معدن‌کاری فراسرزمینی است. با این حال، این کشور به دلیل شرایط خاص خود، هنوز سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در حوزه معادن دریافت نکرده است.»
وی تأکید کرد که برای موفقیت در معدن‌کاری فراسرزمینی در کشورهای دوردست، نیاز به زیرساخت‌های قوی ریلی و بندری، از جمله امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگ ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تنی، ضروری است. وکیل افزود: «ایران در حال حاضر فاقد چنین زیرساخت‌هایی است و این موضوع مانع بزرگی برای توسعه معدن‌کاری در مقیاس جهانی محسوب می‌شود.»
وکیل با اشاره به تجربه کشورهایی مانند چین که سال‌هاست از برزیل، استرالیا و حتی ایران سنگ آهن وارد و فرآوری می‌کند، اظهار داشت: «ایران نیز می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم، به بازیگری فعال در حوزه معدن‌کاری فراسرزمینی تبدیل شود.» او تأکید کرد که بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی داخلی و توسعه فعالیت‌های فراسرزمینی، نیازمند بازنگری در قوانین و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست تا ایران بتواند جایگاه شایسته‌ای در بازار جهانی مواد معدنی کسب کند.
