مقداد محتشم‌آرا، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرداری در مساله توزیع امکانات و خدمات خود به همه نگاه برابر دارد و معتقدیم خدمت عمومی را باید به گونه‌ای ارائه کنیم که همه افراد جامعه فرصت بهره‌مندی و استفاده از آن را داشته باشند.
وی ادامه داد: در موضوع ملک و امکاناتی که شهرداری تهران در اختیار مؤسسه خصوصی خانه اندیشمندان علوم انسانی قرار داده هم نگاهمان به همین صورت است.
محتشم آرا گفت: من بر روی عبارت مؤسسه خصوصی تاکید دارم زیرا یک اشتباهی در فضای رسانه‌ای رخ داده که تلاش می‌کند القا کند که شهرداری به دنبال مواجهه با اندیشمندان است! مطلقاً چنین نیست. اندیشمندان و علما بزرگان جامعه ما هستند و حتماً مورد تکریم هستند.
وی ادامه داد: ما در اینجا در مورد یک مؤسسه خصوصی صحبت می‌کنیم که مثل همه مؤسسات دیگر ارکان حقوقی دارد و هیأت مدیره‌ای دارد و سایر شرایط قانونی که همه آن را می‌شود از مجموعه روزنامه رسمی استخراج کرد. بنابراین موضوع روشن است.
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: مساله ما این است که در ابتدای دهه نود در قالب قراردادی بهره برداری از یکی از املاک شهرداری تهران در اختیار یک مؤسسه خصوصی به نام "مؤسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی" قرار گرفته و بعداً هم شهرداری از اذن خود در بهره برداری رجوع کرده در سال ۱۳۹۷ و هم به دلایل قانونی روشن شده که این قرارداد از اساس اشکال داشته به نظر من یکی از عمده اشکالات این قرارداد موضوع موانع قانون موسوم به منع مداخله در معاملات دولتی است.
وی ادامه داد: به این معنا که کارمند دستگاه اجرایی نمی‌تواند خودش طرف معامله با دستگاه اجرایی قرار گیرد. این قانون به نظرم یکی از بهترین قوانین در نوع خود است. متأسفانه در قراردادی که به موجب آن ملک و امکانات آن در اختیار مؤسسه قرارگرفته ما با این اشکال مواجهیم.
محتشم آرا گفت: مثلاً فرض کنید من که امروز مدیر یک دستگاه اجرایی هستم بیایم با دستگاه قرارداد برای بهره برداری رایگان از ملک متعلق به مجموعه منعقد کنم و ده سال رایگان از آن استفاده کنم و بعلاوه از آن دستگاه کمک مالی هم بگیرم. خوب این از منظر جامعه نکوهیده است. جامعه از مشاهده چنین رفتاری ناراحت می‌شود و حق هم دارد. البته امروز این مساله محل بحث نیست چراکه با دعوایی که ما مطرح کردیم، دادگاه تکلیف را روشن کرده است.
وی افزود: البته ما تمایل داریم این مؤسسه با لحاظ شرایط قانونی همچنان در همین ملک حضور داشته باشد و پرقدرت به کار خود ادامه دهد همینطور همین حق را برای سایر مؤسسات از این دست قائلیم. اما به هر حال ما امکانات محدودی داریم و بایستی شرایط را مدیریت کنیم. به این جهت پیشنهادی خدمت مدیران مؤسسه دادیم که بخشی از ساختمان به صورت اختصاصی در اختیارشان باشد و امکان استفاده از قسمت‌های عمومی را هم داشته باشند و دیگران هم بتوانند به رایگان از چنین امکانی برخوردار شوند. این موضع خیلی شفاف است و قطعاً نیاز مؤسسه را تأمین می‌کند.
