سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در آستانه جلسه صحن علنی فردا اعلام کرد: در جلسه پیش رو، نامه معرفی آقای دکتر مدنی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی رسماً اعلام وصول خواهد شد. این موضوع پس از اعلام وصول، به کمیسیون‌های تخصصی ذیربط ارجاع داده می‌شود تا بررسی‌های کارشناسی و همه‌جانبه درباره سوابق، برنامه‌ها و توانمندی‌های ایشان انجام شود.

وی افزود: مجلس با رویکردی کاملاً مسئولانه و مبتنی بر مصلحت ملی، فرایند بررسی را با دقت و اهتمام ویژه دنبال خواهد کرد تا تصمیمی شایسته در این زمینه اتخاذ شود. انتظار می‌رود کمیسیون‌ها ضمن رعایت زمان‌بندی مقرر، گزارش نهایی خود را جهت ارائه به صحن، به هیات رئیسه مجلس ارجاع دهند تا نمایندگان محترم با آگاهی و شناخت کامل نسبت به وزیر پیشنهادی به قضاوت و رای گیری بنشینند.