به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: علیرغم تأکید مکرر بر تحقق توازن منطقهای، ساختار فعلی بودجهریزی کشور نه تنها این هدف را محقق نکرده، بلکه موجب توقف یا تأخیر بلندمدت پروژههای عمرانی در استانها شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با بیان اینکه تنها ۱۵ درصد از بودجههای عمرانی به صورت مستقیم به استانها اختصاص مییابد، افزود: بخش عمده اعتبارات حدود ۸۵ درصد، در اختیار دستگاههای مرکزی قرار دارد و استانها نقش محدودی در تصمیمگیری جهت این منابع را دارند.
طرح آمایش سرزمین همچنان بلاتکلیف است
ابراهیمی با اشاره به لزوم اجرای دقیق و جامع برنامه آمایش سرزمین بیان کرد: این برنامه باید مبنای توزیع منابع و تعریف پروژههای توسعهای در استانها قرار گیرد، اما تاکنون یا به استانها ابلاغ نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است که همین مسئله باعث شده که ظرفیتهای استانی در حوزههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی مغفول بماند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در شرایط فعلی، استان مرکزی نه به لحاظ تعداد پروژهها و نه از حیث تنوع اعتبارات در رده استانهای برخوردار قرار ندارد و لازم است تحول ساختاری در نگاه به این استان صورت گیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات نظام بانکی در توزیع تسهیلات گفت: در حالی که استانها کمتر از ۱۰ درصد تسهیلات بانکی کشور را دریافت میکنند، بیش از ۵۸ درصد از این منابع به تهران اختصاص دارد. تمرکز حسابهای کلان و کارتهای بازرگانی در پایتخت باعث شده که سرمایهگذاران استانی با کمبود منابع و اختیارات مواجه باشند.
ابراهیمی افزود: ارزش افزوده تخصیص یافته به استانها چند برابر اعتبارات عمرانی است، اما نبود سازوکار مشخص برای هزینهکرد این منابع، اثرگذاری آن را بر اشتغال و توسعه محلی کاهش داده است، این مسئله در مجلس شورای اسلامی نیز محل بحث بوده و گزارشهایی از دیوان محاسبات در این خصوص درخواست شده است.
لزوم تدوین و اجرای آئیننامههای برنامه هفتم توسعه
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تصویب آئیننامههای اجرایی برنامه هفتم گفت: توسعه متوازن در گرو اجرای کامل این برنامههاست، برخی از آئیننامهها هنوز تهیه یا تصویب نشدهاند و همین تأخیرها مانع از تحقق سیاستهای برنامهمحور و عدالتگرا میشود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تأکید کرد: استانها باید از اختیارات بیشتری در برنامهریزی و تخصیص منابع برخوردار شوند، اصلاح شاخصها، شفافسازی در توزیع اعتبارات و بازتعریف نقش استانها در نظام بودجهریزی، از مطالبات جدی مجلس و مجمع نمایندگان استان است.