به گزارش خبرنگار مهر، سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، در کشوری که ارتقای فرهنگ رانندگی و کاهش سوانح جاده‌ای یکی از دغدغه‌های راهبردی آن شمرده می‌شود، بی‌توجهی به حقوق صنفی و اجتماعی مربیان آموزشگاه‌های رانندگی، نه‌تنها یک تناقض آشکار در سیاست‌گذاری است، بلکه مصداقی بارز از نقض عدالت اجتماعی و تخطی از اصول قانون کار و تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.
در روزهای اخیر، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر توقف بازرسی‌های بیمه‌ای از آموزشگاه‌های رانندگی و بیم آنکه این روند منجر به انکار مستمر حق بیمه برای مربیان شود، موجی از نگرانی در میان فعالان این حوزه برانگیخته است. این در حالی است که طبق بخشنامه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام مربیان، چه آنان که با خودرو شخصی فعالیت دارند و چه آنان که از خودروهای آموزشگاه استفاده می‌کنند، مشمول بیمه اجباری هستند و کارفرمایان مکلف هستند مطابق قانون آنها را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.
با این حال، مشاهدات میدانی و اظهارات فعالان صنفی حاکی از آن است که بسیاری از آموزشگاه‌ها به بهانه‌های مختلف از اجرای این تکلیف قانونی سر باز می‌زنند. مهم‌ترین بهانه استناد به «خویش‌فرما بودن» مربیان دارای خودروی شخصی است؛ گویی رابطه کارگر- کارفرما در این موارد اساساً انکار شده و مربی نه‌تنها از شمول بیمه محروم می‌شود، بلکه گاه در مواجهه با اعتراض از ادامه فعالیت نیز بازمی‌ماند.
در چنین شرایطی، توقف بازرسی‌های بیمه‌ای نه یک اقدام اداری ساده، بلکه نوعی چراغ سبز به قانون‌گریزی و تضییع سازمان‌یافته حقوق صنفی تلقی می‌شود. وظیفه سازمان تأمین اجتماعی، همانا صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و اعمال نظارت مؤثر بر حسن اجرای قانون است؛ نه تسهیل و تسامح در برابر متخلفان.
از منظر حقوقی، ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می‌کند «کارفرمایان مکلف هستند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند». همچنین، مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه کارکنان بر عهده کارفرما است و عدم پرداخت آن تخلف محسوب می‌شود ولو آنکه کارگر خود از بیمه محروم بماند.
در کنار کاستی‌های قانونی، خلأ تشکل‌های صنفی نیرومند و ناآگاهی بخش قابل‌توجهی از مربیان از حقوق قانونی خود، موجب شده است که این قشر مؤثر و زحمت‌کش در سکوت و انزوا، بار آموزش ایمنی جاده‌ها را به دوش بکشند، بی‌آنکه از ابتدایی‌ترین حقوق خود بهره‌مند باشند.
در راستای بهبود این وضعیت اسفناک، پیشنهادهای زیر قابل طرح است:
۱. احیای بازرسی‌های بیمه‌ای هدفمند و مستقل از سوی سازمان تأمین اجتماعی، با اولویت آموزشگاه‌های متخلف و تمرکز بر بیمه اجباری مربیان.
۲. الزام قانونی به انعقاد قراردادهای کتبی کار میان آموزشگاه و مربیان با الگوی استاندارد تحت نظارت وزارت کار.
۳. توسعه بیمه مشاغل آزاد با تسهیلات ویژه برای مربیانی که واقعاً در قالب خویش‌فرما فعالیت می‌کنند، با یارانه دولتی یا حمایت بیمه‌ای خاص.
۴. توسعه و تقویت تشکل‌های صنفی مربیان رانندگی برای پیگیری حقوق صنفی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای آنان در نظام تصمیم‌سازی.
۵. برگزاری دوره‌های آموزشی و آگاهی‌بخش درباره حقوق کار و بیمه برای مربیان و مدیران آموزشگاه‌ها با همکاری انجمن‌های صنفی و دستگاه‌های نظارتی.
نهایتاً باید یادآور شد که امنیت شغلی و کرامت حرفه‌ای مربیان آموزش رانندگی، مستقیماً با امنیت جان شهروندان در جاده‌ها پیوند خورده است. بی‌توجهی به این گروه، نه فقط یک ظلم صنفی، بلکه خطری برای کیفیت آموزش، جان آموزش‌گیرندگان و در نهایت، سلامت عمومی جامعه است.
امید می‌رود نهادهای مسئول با رویکردی عدالت‌محور و قانون‌مدار به جای مماشات با متخلفان در خدمت صیانت از حقوق قانونی مربیان برآیند؛ چرا که توسعه پایدار، بدون نیروی انسانی برخوردار از حقوق بنیادین، مفهومی پوچ و بی‌ثمر است.
