در حالی‌که طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌ی تامین اجتماعی یکی از حقوق اولیه و غیرقابل‌چشم پوشی
محسوب می‌شود، هزاران کارگر در سراسر کشور همچنان بدون هیچ‌گونه بیمه یا حمایت قانونی به فعالیت مشغولند. این در حالی‌ست که بخش بزرگی از این کارگران در کارگاه‌های کوچک، واحدهای غیررسمی و مشاغل خدماتی فعال هستند؛ جایی که کمتر کسی سراغشان را می‌گیرد و خبری از بازرسی‌های رسمی و منظم نیست.
طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۰ درصد کارگران کشور فاقد بیمه هستند، از این رو به اعتقاد فعالان کارگری، لازم است دولت جهت ساماندهی اوضاع تدبیری بیندیشد.
طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.
از سویی دیگر بر اساس بند الف ماده ۴قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
مساله بیمه شدن کارگران به قدری حائز اهمیت است که طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی می‌شوند. نحوه محاسبه دستمزد یک ساعت و مزایای حین کار نیز به نسبت ساعت کار موضوع ماده ۳۹باید محاسبه و پرداخت شود.همچنین حتی اگر کارگر و کارفرمایی در بخش خصوصی برای عدم بیمه شدن توافق کنند، این توافق باطل است و در نهایت کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد.
«هر روز صبح با امید به نان شب از خانه بیرون می‌زنم، اما می‌دانم اگر امروز اتفاقی بیفتد، هیچ‌کس جوابگو نخواهد بود.»این را "حمید"، یک کارگر جوشکار در یک کارگاه صنعتی کوچک در جنوب تهران می‌گوید. او ۷ سال است که در این کارگاه کار می‌کند اما هنوز تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار نگرفته است. «کارفرما می‌گوید اگر راضی نیستی، برو! پشت در ۱۰نفر منتظر هستند.»
بسیاری از کارگران کشور، به‌ویژه در بخش‌های ساختمانی، تولیدی‌های خرد، واحدهای صنفی، و حتی مشاغل خدماتی مانند قالیشویی، مطب های دکتر, مهد کودک ها,باربری و فروشندگی پوشاک و خوراک، بدون هیچ‌گونه قرارداد رسمی یا بیمه مشغول به کار هستند. نبود بیمه به معنای عدم دسترسی به درمان، نداشتن بازنشستگی، و محرومیت از مستمری در زمان بیکاری یا ناتوانی جسمی است.
یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش کار بدون بیمه، ضعف شدید بازرسی و نظارت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. با وجود اینکه طبق آیین‌نامه‌ها، واحدهای صنفی و کارگاه‌های زیر ۱۰نفر نیز مشمول قانون کار هستند، اما به گفته کارشناسان، بخش بازرسی وزارت کار عمدتاً تمرکز خود را بر کارخانه‌های بزرگ یا شکایات رسمی گذاشته و نظارت میدانی بر کارگاه‌های کوچک به‌شدت ضعیف است.
مهدی سعادتی، پژوهشگر حوزه کار، در گفت‌وگو با ما تأکید می‌کند:در ایران حدود ۸۰درصد واحدهای اقتصادی، کوچک یا خرد هستند. وقتی این مجموعه‌ها تحت نظارت دقیق قرار نگیرند، تخلفات گسترده از جمله فرار بیمه‌ای اتفاق می‌افتد و این بی‌عدالتی گسترده می‌شود.نبود بازرسی موثر، عملاً راه را برای کارفرمایانی باز کرده که از قانون تخطی می‌کنند. از طرفی، ترس از اخراج، کارگران را به سکوت وامی‌دارد.
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه وضعیت عدم بیمه کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست، اظهار داشت: دولت از روش‌های مختلف می‌تواند کارکنان فاقد بیمه را شناسایی کند که از جمله این راه‌ها می‌توان به خوداظهاری اشاره کرد.
او اضافه کرد: دولت باید با طراحی سایت یا سامانه‌ای، زمینه ثبت‌نام کارگران فاقد بیمه را فراهم کند و سپس با شناسایی این افراد تدبیری جهت بیمه شدنشان بیاندیشد. در واقع نیاز است که با راه اندازی یک سامانه خوداظهاری، بانک اطلاعاتی نیز تکمیل شود.
بیات گفت: البته باید توجه داشت که با اجبار نمی‌توان کار را جلو برد زیرا بالاخره راه فرار از اجبار پیدا می‌شود، از این رو لازم است دولت با ارائه خدمات و مشوق‌هایی همچون تخفیفات مالیاتی، بیمه‌ای و … کارفرما را به سمت بیمه کردن کارگر هدایت کند.
این فعال کارگری تصریح کرد: اگر کارگری بیمه نباشد هیچ عاقبتی ندارد؛ اگر در محل کار دچار حادثه‌ای شود نمی‌تواند کاری کند، همچنین از سویی دیگر بحث بازنشستگی مطرح است. کارگر همیشه جوان نیست و روزی از کار افتاده یا بازنشسته می‌شود، اگر بیمه نداشته باشد در دوره بازنشستگی هیچ حقوقی هم نخواهد داشت. بیمه یکی از الزامات کار است و غفلت دولت و نهادهای ناظر در این بخش و بی‌توجهی به کارگران فاقد بیمه قابل قبول نیست.
برخی علت بروز برخی حوادث شغلی یا اجحاف از عدم اجرای قانون در کارگاه های کشور را کمبود بازرس کار تلقی می کنند. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به کمبود بازرسان کار اشاره و عنوان کرد: در کل کشور بازرسان کار بین ۷۰۰تا ۸۰۰نفر اعلام می‌شود و متأسفانه در فضایی که صحبت از جهش تولید است و افق دیدمان افزایش تولید است این تعداد برای یک شهرک صنعتی با تنوع اصناف مختلف و خدمات و صنایع گوناگون در یک شهر کوچک به نظر پاسخگو نباشد، چه برسد به سطح وسیعی مانند کشور جمهوری اسلامی ایران.
پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت کار درباره تعداد بازرسان کار به اهمیت ایمنی کار و نقش بازرسان کار اشاره می کند و می گوید: موضوع ایمنی یکی از محورهای جدی هفته کارگر امسال است. به‌زودی آزمون استخدامی وزارت کار برگزار خواهد شد که بر اساس آن ۷۵۰نفر، از جمله ۳۵۰تا ۴۰۰بازرس کار، جذب خواهند شد.
احمدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش از وجود ۶میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد ۲میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.
آنطور که وی گفته در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی برای آنها پیش‌بینی شود. برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلین آیین‌نامه بنویسد.
اهمیت بیمه برای نیروی کار تا جایی مهم است که احسان اله هاشمی نژاد ،معاون اداره کل روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار با حضور در اجلاس سازمان جهانی کار با ارائه بیانیه ای به مقررات بیمه پلتفرمی، گامی در جهت ایجاد کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی ایران اشاره کرد و گفت: طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر بیمه برای اکثر مشاغل اجباری است و باید برای آنها بیمه بازنشستگی در نظر گرفته شود. برخی از مشاغل مانند رانندگان تاکسی اینترنتی تحت پوشش بیمه نیستند و حقوق بازنشستگی ندارند. با توجه به ماده ۲۸برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت به دنبال وضع مقرراتی برای این دسته از شاغلین است. با این مقررات، ورود شاغلین فضای مجازی به بیمه اجتماعی تسهیل می‌شود و رانندگان تاکسی اینترنتی و کسانی که در بسترهای اینترنتی کار می‌کنند، بیمه خواهند شد.
هادی ابوی، نماینده کارگران در کشور، از الزام بیمه کارگران از روز اول کاری خبر داد و گفت: کارفرمایان طبق ماده ۱۴۸ قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند. حتی در دوران آموزشی که کارفرما ادامه یا قطع همکاری را تعیین می‌کند، حقوق و مزایا و بیمه کارگر باید انجام شود.
به‌گفته ابوی، بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، تمامی کارگاه‌ها وظیفه دارند لیست کارگران خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده و برای همه آنها حق بیمه پرداخت کنند.
همچنین بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است تا پایان آخرین روز ماه بعد حق بیمه و اسامی بیمه‌شدگانش را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد و در غیر این صورت جریمه می‌شود. بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی هم، تمامی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.
نبود بیمه نه‌فقط زندگی شخصی کارگران را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی نیز برای جامعه دارد. با افزایش شمار کارگران بدون بیمه بار مالی درمان بر دوش خانواده‌ها سنگین‌تر می‌شود,فقر در دوران سالمندی و پیری افزایش می‌یابد,نهادهای تامین اجتماعی با کمبود منابع مواجه می‌شوند وبی‌اعتمادی به قانون و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی تقویت می‌شود.
در چند سال گذشته موارد متعددی از مرگ یا معلولیت کارگران ساختمانی یا کارگاه‌های کوچک بدون بیمه گزارش شده که خانواده‌های آنها عملاً هیچ راهی برای پیگیری حقوقی یا دریافت خسارت نداشته‌اند.
بنا بر این گزارش اما برای مقابله با این پدیده گسترده و خطرناک، تقویت بدنه بازرسی وزارت کار با جذب نیروهای بیشتر و افزایش بازدیدهای سرزده از واحدهای صنفی و تولیدی کوچک, ایجاد سامانه‌های مردمی گزارش تخلف که به کارگران اجازه دهد بدون ترس از اخراج، تخلفات کارفرمایان را اطلاع دهند, اعمال جرایم بازدارنده برای کارفرمایان متخلف و ایجاد مشوق‌هایی برای کسانی که کارگران را به‌طور قانونی بیمه می‌کنند و آموزش حقوق کار به کارگران از طریق رسانه‌ها و نهادهای مدنی ضروری است.
اگر بیمه را نه یک لطف، بلکه یک حق قانونی بدانیم، جای این سوال مطرح است که چرا هنوز هزاران نفر از این حق محروم‌اند؟ چرا بازرسی‌های لازم صورت نمی‌گیرد؟ و چه زمانی صدای خاموش این قشر زحمت‌کش شنیده خواهد شد؟
