به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: از امروز شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به جرح، بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی، تنها از مسیر پلیس، پزشکی قانونی و بیمه انجام خواهد شد.

وی افزود: با اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به این نوع تصادفات، به‌جای مراجعه به دستگاه قضائی، از طریق پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه انجام می‌شود و پرونده‌های رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، دیگر به مراجع قضائی ارسال نمی‌شوند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بر اساس قانون مذکور، پس از ثبت گزارش کارشناسی تصادف توسط پلیس و دریافت نظر پزشکی قانونی، طرفین حادثه مستقیماً به شرکت‌های بیمه معرفی می‌شوند و شرکت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف‌اند حداکثر طی ۲۰ روز پس از پایان مهلت قانونی اعتراض، خسارت مصدومان را پرداخت کنند؛ بدون آنکه نیازی به رأی یا ورود دستگاه قضائی باشد.

وی ادامه داد: با اجرای این سازوکار، تنها در موارد اعتراض، و تصادفات منجر به فوت یا نقص عضو، پرونده برای رسیدگی قضائی به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد: مراجع قضائی از امروز پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرآیند قانونی جدید باید دنبال شود.

آسیابی افزود: این قانون با هدف سرعت‌بخشی به رسیدگی‌ها، کاهش مراجعات به دستگاه قضائی و راحتی بیشتر مردم وضع شده است.