درحالی‌که تنش‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی اقتصادی در جهان رو به افزایش است، طبق دستور جدید رئیس‌جمهور آمریکا، از ۴ ژوئن ۲۰۲۵، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا از ۲۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافته است. این تصمیم که با هدف «حفاظت از امنیت ملی» و «تقویت صنایع داخلی» اعلام شده، نشانه‌ای روشن از بازگشت ترامپ به اصول حمایتی و ملی‌گرایانه دوره نخست ریاست‌جمهوری خود است. اما در عین حال تصمیمات جنجالی ترامپ نگرانی‌های عمیقی درباره پیامدهای تورمی، واکنش متحدان و سرنوشت بازار جهانی فلزات ایجاد کرده است.
تعرفه‌های جدید تنها فلزات خام را شامل نمی‌شود، بلکه مجموعه متنوعی از کالاهای تولیدشده با این فلزات را نیز دربرمی‌گیرد. از قطعات خودرو و سازه‌های ساختمانی گرفته تا پنجره‌های فلزی، تجهیزات صنعتی و حتی قوطی‌های نوشیدنی، همگی تحت تاثیر مستقیم این سیاست قرار خواهند‌گرفت. تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین دامنه وسیعی می‌تواند زنجیره تامین را مختل کند و قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی را افزایش دهد.
ترامپ در دیداری تبلیغاتی با کارگران کارخانه فولادسازی U.S. Steel در پنسیلوانیا، اعلام کرد که تعرفه ۲۵درصدی پیشین، کارآیی لازم را برای حمایت از صنایع داخلی نداشته است. او گفت: «با ۲۵درصد، آنها هنوز می‌توانند از این حصار عبور کنند؛ اما با ۵۰درصد، دیگر نه.» به باور رئیس‌جمهور آمریکا، این افزایش یک مانع بازدارنده واقعی در برابر واردات ارزان‌قیمت از چین، کره و سایر رقبا خواهد بود. درحالی‌که تعرفه‌های جدید بلافاصله برای کشورهای هدف مانند چین، کانادا، برزیل و امارات اعمال شده، بریتانیا فعلا مشمول افزایش نشده است و تا ۹ژوئیه فرصت دارد با واشنگتن به توافقی جدید برسد. تحلیلگران، این مهلت را نوعی فشار سیاسی برای اعمال تغییرات در سیاست‌های تجاری لندن ارزیابی می‌کنند.
برخلاف برخی تعرفه‌های دیگر که در گذشته با چالش‌های قضایی مواجه شدند، این تعرفه‌ها بر مبنای بند ۲۳۲قانون تجارت آمریکا اعمال شده است. این بند قانون (مصوب ۱۹۶۲) به وزارت بازرگانی ایالات متحده و رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد که در صورت تهدید واردات یک کالا به امنیت ملی، برای محدودسازی آن اقدامات تجاری نظیر اعمال تعرفه یا سهمیه اتخاذ کنند. مطابق این بند، اگر وزارت بازرگانی در تحقیقات خود تشخیص دهد که واردات موردنظر موجب تضعیف صنایع داخلی حیاتی برای امنیت ملی می‌شود، رئیس‌جمهور می‌تواند برای حفاظت از این صنایع، واردات را محدود یا تعرفه‌ها را افزایش دهد.
نکته مهم این است که این بند، به‌دلیل پیوند آن با ملاحظات امنیتی، در برابر چالش‌های حقوقی مقاوم‌تر از سایر ابزارهای تجاری عمل می‌کند و برخلاف قواعد سازمان جهانی تجارت (WTO)، به دولت آمریکا مجوز اقدامات یک‌جانبه می‌دهد. با این حال، استفاده از بند ۲۳۲ همواره با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو بوده است؛ منتقدان معتقدند این ابزار اغلب به بهانه امنیت ملی، اما با هدف حمایت‌گرایی اقتصادی به کار گرفته می‌شود و در واقع نوعی سوء‌استفاده سیاسی از قانون به شمار می‌رود؛ چنان‌که در سال‌های اخیر کشورهای متعددی از جمله اتحادیه اروپا و کانادا، اقدامات تعرفه‌ای آمریکا را مغایر با تعهدات بین‌المللی دانسته و به آن اعتراض کرده‌اند.
افزایش تعرفه‌ها، بهای نهایی تولید را در بسیاری از صنایع بالا خواهد برد. برای مثال، هزینه تولید خودرو ممکن است تا ۳۰۰۰دلار افزایش یابد. همچنین قیمت قوطی‌های فلزی نوشیدنی، تجهیزات صنعتی و مصالح ساختمانی نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه، فشار تورمی بر خانوارهای آمریکایی افزایش می‌یابد و رقابت‌پذیری صادرات آمریکا کاهش پیدا می‌کند.
حامیان ترامپ این سیاست را بخشی از یک استراتژی اقتصادی کلان می‌دانند که شامل کاهش مالیات‌ها، تشویق تولید انرژی داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. به‌زعم آنها، در بلندمدت این سیاست‌ها موجب احیای صنایع و ایجاد اشتغال خواهد شد. اما منتقدان می‌گویند که این رویکرد، نه‌تنها موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید می‌شود، بلکه فاصله معناداری بین آمریکا و نظام تجارت چندجانبه ایجاد می‌کند که خطر تشدید رکود تورمی را در پی دارد.
بازگشت به سیاست‌های تعرفه‌ای، به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶، نشان از تلاش ترامپ برای جلب حمایت طبقه کارگر صنعتی دارد. اگرچه هدف اعلام‌شده این سیاست‌ها تقویت تولید داخلی است، اما اثرات آن بر تورم، روابط تجاری و زنجیره تامین جهانی ممکن است چالش‌های بیشتری را برای اقتصاد آمریکا ایجاد کند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا این سیاست‌ها در نهایت به «احیای آمریکا» منجر خواهند شد یا بار دیگر پیامدهای ناخواسته و پرهزینه‌ای به همراه خواهد داشت؟
سومین رویداد جامع معدنی ایران سوم تا ششم تیرماه ۱۴۰۴ به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود. این رویداد متشکل از سه بخش است و شامل «پانزدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار»، «هفتمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته با نگاهی به تولید و بازار» و «چهارمین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال» می‌شود.
بازدید از این نمایشگاه‌ها که در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود، برای عموم آزاد است. این رویداد هشت محور اصلی دارد که قرار است در طول ۴روز مورد بحث و بررسی سیاستگذاران، کارشناسان، فعالان معدنی و مدیران قرار گیرد. هدف از برگزاری چنین رویدادی، ایجاد فرصتی ارزشمند برای تبادل اطلاعات بین بازیگران اصلی حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از دولت، بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی است. امید است با همکاری کلیه دست‌اندرکاران این حوزه بتوان به اهداف عالی حوزه معدن نائل آمد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش می‌توانند به سایت events.donya-e-eqtesad مراجعه کنند.
