مرضیه احقاقی: با تصویب برجام امید به توسعه و رونق اقتصاد ایران در میان مردم و فعالان عرصه تولید و تجارت زنده شد، اما این امید دیری نپایید. براساس خاطرات فعالان اقتصادی، در دوره برجام بیش از 200 هیات تجاری و اقتصادی در کشور حاضر شدند. سفرهای متعددی نیز با حضور اعضای اثرگذار پارلمان بخش خصوصی به سایر کشورها انجام گرفت. بااین‌وجود عمر برجام کوتاه بود و در همان دوره نیز به دلایل مختلف از این فرصت به‌درستی و به قدر کفایت بهره گرفته نشد. برای بهره‌مندی از هر ظرفیتی باید مجموعه دولت و حاکمیت و همچنین بخش خصوصی پذیرای استفاده از فرصت‌ها باشند. اما با مرور خاطرات برجام می‌توان این‌طور ادعا کرد که با وجود علاقه‌مندی به بهبود روابط میان ایران و سایر کشورها و برقراری رابطه تجاری، زمینه جذب سریع سرمایه‌ها به ایران فراهم نشد.
متاسفانه در این سال‌ها و با اعمال مجدد تحریم‌ها علیه کشور، نه‌تنها موانع پیش روی جذب سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع نشده، بلکه بر شدت چالش‌ها افزوده شده است. به بیان دقیق‌تر صنعتگران و تولیدکنندگان ما در موقعیت کنونی به مشکلات روزمره گرفتار شده‌اند و عملا امکانی برای توسعه بنگاه‌ها وجود ندارد. کمبودهای زیرساختی کشور در سالهای اخیر به‌قدری شدت گرفته که برطرف کردن این کمبودها پیش‌نیاز اصلی برای اصلاح شرایط است. در ادامه این مسیر نیز نیازمند اصلاح ساختارهای قانونی و مقرراتی معیوب حاکم بر اقتصاد ایران هستیم. درهمین‌حال با توجه به مشکلات موجود در حوزه سیاست خارجی، نباید به بهبود سریع شرایط پس از هر توافق احتمالی امید داشت. به بیان دقیق‌تر اقتصاد ما زیر تیغ چالش‌های سیاسی است و همین مشکلات، مانع بهره‌مندی از فرصت‌هاست.
«دنیای اقتصاد» برای بررسی مجدد فرصت برجام با نگاهی به آینده با رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو کرده است. بهرام شکوری در این گفت‌وگو تاکید کرد چنانچه از فرصت برجام به‌درستی بهره گرفته می‌شد و تعامل با دنیا ادامه می‌یافت، اهداف توسعه‌ای کشور در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، اکنون تحقق یافته بودند.
***
در دوره برجام اقبال گسترده‌ای به حضور در ایران و رایزنی برای آغاز فعالیت‌های مشترک در کشور ما از سوی طرف‌های خارجی وجود داشت. به همین سبب به‌طور مرتب شاهد حضور هیات‌های خارجی در ایران با هدف رایزنی و برقراری تعاملات بودیم. اتاق بازرگانی ایران نیز در آن دوره میزبان گروه‌های تجاری متعددی بود. در آن دوره اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی نقش جدی در تعاملات تجاری بر عهده گرفت. فعالان اتاق بازرگانی در آن دوره در قالب هیات‌های تجاری به کشورهای مختلف سفر کردند. این تیم‌های اقتصادی حتی در برخی سفرهای رئیس‌جمهور وقت نیز حضور داشتند. این همراهی امید به ارتقای نقش بخش خصوصی را در معادلات اقتصادی کشور، زنده کرد. برنامه بلندمدتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران وجود داشت و کمتر کسی گمان می‌برد عمر این قرارداد کوتاه باشد. رغبت به حضور طرف‌های خارجی در ایران به اندازه‌ای بود که حتی برخی کمپانی‌ها از کشور سوئیس، حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران را دنبال می‌کردند اما در ادامه حضور طرف آمریکایی در ایران ممنوع شد. با وجود رغبت طرف‌های خارجی برای حضور در ایران و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، عمق تعاملات تجاری در دوره برجام، قابل‌توجه نبود و نتیجه مقبولی از این دوره حاصل نشد. در این میان، دوران کوتاه برجام در شرایطی که ما به حضور بلندمدت طرف‌های خارجی در کشور امید بسته بودیم، مانع بهره‌برداری از این فرصت در سریع‌ترین زمان ممکن شد. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که جذب سرمایه خارجی در بازه زمانی میان‌مدت و حتی بلندمدت حاصل می‌شود. به‌ویژه آنکه سالهای طولانی تحریم، عملا زیرساخت‌های جذب سرمایه به کشور را با چالش مواجه ساخته بود.
ایران از ظرفیت‌های معدنی ویژه‌ای برخوردار است، هرچند تاکنون فعالیت‌های اکتشافی متناسب با این ظرفیت‌ها در کشور انجام نگرفته است. در طول دهه‌های گذشته به دلیل فقدان تکنولوژی و تجهیزات نوین، ظرفیت‌های معدنی ایران مورد غفلت قرار گرفته‌اند. بنابراین فعالیت در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری و همچنین تداوم زنجیره تولید در صنایع معدنی از مهم‌ترین بخش‌هایی بود که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته بود. این علاقه‌مندی درحالی بود که کشور ما دقیقا در همین موارد با ضعف‌های ساختاری و تکنولوژیکی مواجه بوده و هست. یعنی چنانچه این تعامل در سطح بین‌المللی با عمق قابل‌قبولی شکل می‌گرفت، می‌توانست به رفع مشکلات و چالش‌های فعالیت در معادن منجر شود. البته توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در حوزه معادن در بلندمدت نتیجه‌بخش است. طرف‌های خارجی نیز ضمن توجه به الزامات سرمایه‌گذاری در معادن، با حساسیت‌های ویژه‌ای اقدام به فعالیت در این بخش می‌کردند. در آن دوره تمایل شرکت‌های معدنی مطرح دنیا به سرمایه‌گذاری در حوزه مس قابل‌توجه بود. درهمین‌حال تمایل به سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد، روی و آلومینیوم و حتی در حوزه سنگ‌های تزئینی نیز وجود داشت. در آن زمان برای اجرای پروژه مهدی‌آباد و استخراج روی، «گلنکور» در مقام یکی از شرکت‌های بزرگ معدنی، همکاری خود را با ایران آغاز کرد اما پس از خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه ایران، این حضور نیز دوام پیدا نکرد. طبعا تعامل و فعالیت مشترک با ایران، به‌خصوص آنکه در ابتدای راه بود، منفعت آن‌چنانی برای طرف‌های خارجی به همراه نداشت. در سالهای اخیر مدام شعار رشد 13 درصدی در حوزه معدن سر داده می‌شود. تحقق این رشد به یکی از برنامه‌های اصلی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، بدل شده است. اما چنانچه برجام و تعامل با طرف‌های غربی از دست نمی‌رفت، در‌حال‌حاضر چنین هدف‌گذاری‌هایی بسیار در دسترس بودند.
پروژه‌های بسیاری قبل از برجام تعریف شده و مطالعات اولیه‌ای روی آنها انجام گرفته بود. بااین‌وجود، انتقاد جدی نسبت به طرح‌های توجیهی پروژه‌های در دست تعریف کشور وجود دارد. بسیاری از این مطالعات مبنای دقیقی ندارند و همین موضوع نیز اتکا به آنها را از سوی طرف‌های خارجی دشوار می‌کند. پس از برجام و حضور صاحبان سرمایه و شرکت‌های خارجی در ایران، مطالعات قابل‌استنادی درخصوص پروژه‌های مختلف معدنی و مختصات آنها وجود نداشت. درنتیجه طرف‌های خارجی ناچار به راستی‌آزمایی مجدد پروژه‌ها و ارائه طرح‌های توجیهی برای شروع به همکاری بودند. همین موضوع زمان آغاز فعالیت‌های مشترک با طرف‌های خارجی را زمان‌برتر از حد نرمال کرد. متاسفانه باید اقرار کرد که این ضعف در سالهای اخیر نیز مرتفع نشده است و ما همچنان شاهد ارائه طرح‌های توجیهی فاقد استانداردهای لازم هستیم. به این معنی که در طرح‌های توجیهی، استانداردهای روز دنیا لحاظ نمی‌شود و همین موضوع اسناد را در سطح بین‌المللی فاقد اعتبار می‌کند. شاید اگر تجربه امروز را در دوره برجام داشتیم، طرح‌های توجیهی برای اجرای فعالیت‌های معدنی را با دقت بیشتری تهیه و آماده می‌کردیم تا تعاملات و سرمایه‌گذاری‌ها در دوره کوتاه‌مدت به نتیجه مطلوب برسد.
متاسفانه باید اقرار کرد که در آن دوره زیرساخت‌های ایران پذیرای حضور طرف‌های خارجی نبود، البته ناگفته نماند که اکنون شرایط کشور برای پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی، به‌مراتب نامساعدتر است. اما در همان زمان نیز نبود قوانین حمایت‌گرایانه از سرمایه‌گذاران مانع جذب سرمایه به کشور بود. همان‌طور که بارها تاکید کرده‌ام متاسفانه در کشور ما نگاه مثبتی به صاحبان سرمایه وجود ندارد. تا زمانی که چنین برداشت اشتباهی اصلاح نشود و احترام به حقوق صاحبان سرمایه در اولویت‌های سیاستگذاران نباشد، نباید به جلب مستمر سرمایه در کشور امید جدی داشت. سرمایه‌گذاری در بلندمدت به نتیجه مطلوب می‌رسد. بنابراین صاحبان سرمایه باید نسبت به ثبات شرایط کشور حداقل برای یک بازه زمانی 10ساله، مطمئن باشند. اما هیچ‌گاه دورنمای روشن 10سالهای پیش روی اقتصاد ایران نبوده است.
کشور ما دوره ناموفق برجام را پشت‌سر گذاشته، بنابراین اعتماد دوباره و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، این‌بار دشوارتر خواهد بود؛ چراکه بر شدت نااطمینانی‌ها از آینده سیاسی ایران افزوده شده است. تنها راه نجات اقتصاد ما، جذب سرمایه و به‌خصوص سرمایه‌های خارجی است. بر همین اساس نیز اصلاح روابط سیاسی با دنیا و اصلاح قوانین و مقررات ضروری به نظر می‌رسد. برای جلوگیری از تحریم دوباره ایران، اگر فرصتی به دست آمد، باید فضای فعالیت‌های مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرد. منافع منطقه‌ای، اقتصاد ایران را در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت و مسیر توسعه پایدار را هموار خواهد کرد. در‌حال‌حاضر آمادگی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور وجود ندارد. به بیان دقیق‌تر کشور از یک‌سو تشنه جذب سرمایه‌های کلان خارجی است. اما از سوی دیگر اقتصاد ایران به دلیل ضعف در زیرساخت‌ها، آمادگی لازم برای جذب سرمایه طرف‌های خارجی را ندارد. قوانین حاکم بر اقتصاد و تجارت ما به‌شدت چالش‌برانگیز هستند. دولت به شکل‌های متفاوتی در اقتصاد دخالت می‌کند و حتی موانع جدی را پیش روی کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. درهمین‌حال تغییر مداوم قوانین و مقررات در قالب صدور بخشنامه‌ها، لطمات جدی به فعالیت‌های تولیدی و تجاری تحمیل کرده است. به‌علاوه صنایع امکان برنامه‌ریزی برای آینده خود را ندارند. چالش‌های جدی حاکم بر اقتصاد ایران فراتر از موارد یادشده است. کشور در طول دهه‌های گذشته با کمبودهای زیرساختی جدی مواجه شده است. این کمبود در حوزه‌های حمل‌نقل، بنادر، لجستیک، انرژی و... به چشم می‌خورد و دورنمای تاریکی را برای فعالان اقتصادی ترسیم کرده است. درواقع این سوال اساسی مطرح می‌شود که در فقدان زیرساخت‌های اساسی، سرمایه‌گذاری در حوزه معادن، صنایع و سایر فعالیت‌های تولیدی چگونه ممکن و حتی توجیه‌پذیر است؟
در دنیای کنونی سیاستگذاران و مدیران صنعتی از نوآوری و فناوری‌های نوین می‌گویند. این روزها هوش مصنوعی به ابزاری جدی در فعالیت‌های معدنی بدل شده و توسعه چنین ابزارهای مهمی در دستور کار بسیاری از معادن و صنایع است. اما در کشوری که معادن و صنایع معدنی در تامین انرژی و سوخت با چالش‌های اساسی مواجه هستند، در فضایی که تولید زیر تیغ کمبود انرژی است، وقتی ما در ابتدایی‌ترین نیازهای صنعت مانده‌ایم، چطور می‌توان از توسعه فناوری سخن گفت؟ به بیان دقیق‌تر در موقعیت کنونی سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع ایران، از جذابیت لازم برای طرف‌های خارجی برخوردار نیست. بنابراین چنانچه چالش‌ها با طرف‌های غربی به پایان برسد از سیاستگذار انتظار می‌رود زمینه جذاب کردن توسعه زیرساخت‌های کشور را فراهم کند. یعنی در قدم نخست باید مشکلات زیرساختی کشور با اتخاذ تدابیر صحیح مرتفع شود و در گام بعدی، توسعه در حوزه تولید را در دستور کار قرار داد.
