با بازداشت قاتل الهه حسین‌نژاد، دختر ۲۴ ساله اسلام‌شهری، پرسش‌هایی در خصوص روند قانونی قصاص و مسئولیت پرداخت دیه در میان افکار عمومی و فضای مجازی مطرح شده است؛ پرسش‌هایی که واکنش حقوقدانان و کارشناسان را نیز به دنبال داشته است.
پس از اعلام بازداشت قاتل، برخی از حقوقدانان در شبکه‌های اجتماعی به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی استناد کردند و گفتند که خانواده مقتول در صورت درخواست قصاص، ممکن است ملزم به پرداخت نیمی از دیه قاتل به اولیای دم او شوند.
اما این الزام قانونی دارای شروطی است. بر اساس ماده یادشده، چنانچه اجرای قصاص به مصلحت عمومی تشخیص داده شود و اولیای دم توان مالی برای پرداخت سهم دیه را نداشته باشند، دادستان می‌تواند از بیت‌المال برای پرداخت آن درخواست بدهد؛ مشروط به تأیید رئیس قوه قضائیه.
پرونده الهه حسین‌نژاد از شامگاه چهارم خردادماه ۱۴۰۴ کلید خورد؛ زمانی که خانواده‌اش از ناپدید شدن او در مسیر بازگشت به خانه خبر دادند. پیگیری‌های اولیه بی‌نتیجه ماند و کاربران فضای مجازی با راه‌اندازی پویش «پیگیری سریع وضعیت الهه حسین‌نژاد» در سامانه فارس من، خواستار اقدام فوری شدند.
با ورود پلیس آگاهی تهران بزرگ و انجام تحقیقات میدانی و فنی، هویت قاتل شناسایی و او بازداشت شد. سردار گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت، اعلام کرد که قاتل مردی مطلقه بوده که با تظاهر به مسافرکشی، الهه را سوار کرده و مرتکب قتل شده است.
جسد الهه در بیابان‌های اطراف تهران کشف شد و دادستان تهران از تشکیل پرونده در شعبه ویژه بازپرسی خبر داد. به گفته علی صالحی، دستگاه قضایی مصمم است با جدیت و سرعت با عامل این جنایت برخورد کند.
با توجه به جنبه عمومی این جنایت که احساسات جامعه را جریحه‌دار کرده و نظم عمومی را تحت تأثیر قرار داده، در صورت صدور حکم قصاص و ناتوانی مالی خانواده الهه، امکان پرداخت سهم دیه قاتل از بیت‌المال وجود دارد.
این موضوع نیازمند تشخیص دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه است و قانون در این موارد راهکار مشخصی پیش‌بینی کرده است تا مانعی برای اجرای عدالت و مجازات قاتل ایجاد نشود.
