مجید قاسم‌کردی حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این پرسش حقوقی که اگر شرکتی ورشکسته شود چگونه باید موضوعات مربوط به چک‌های صادر شده را پیگیری کرد، گفت: در ساختار حقوقی شرکت‌ها، آنچه در ابتدا اساس نظام اقتصادی را شکل می‌دهد، تفکیک میان شخصیت حقوقی شرکت و شخص مدیرعامل آن است.
وی افزود: اما این تمایز زمانی که بحث صدور چک بلامحل پیش می‌آید، رنگ می‌بازد و جای خود را به یک مسئولیت سنگین و قانونی می‌دهد؛ مسئولیتی که به‌صراحت در ماده ۱۹ قانون صدور چک آمده و مدیرعامل را در کنار شرکت، به‌عنوان مسئول تضامنی در قبال دارنده چک معرفی می‌کند.
قاسم‌کردی در ادامه با اشاره به مرز میان مسئولیت قانونی و قراردادی خاطرنشان کرد: یکی از پرسش‌های مهم در میان حقوق‌دانان این بوده که آیا این مسئولیت مدیرعامل، مشابه ضمانت در قراردادهاست؟
وی گفت: پاسخ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه روشن است: خیر. مسئولیت مدیرعامل برخاسته از قرارداد نیست، بلکه مستقیماً از قانون ناشی می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ نیز تصریح کرد: در آن رأی، ضمانت قراردادی میان دو طرف مورد بحث است، اما در موضوع مدیرعامل شرکت، چنین توافقی حتی اگر صورت بگیرد، فاقد اعتبار برای سلب مسئولیت است. مدیرعامل در برابر قانون، و نه صرفاً دارنده چک، مسئول است.
این فعال مدنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ورشکستگی شرکت پرداخت و گفت: ورشکستگی شرکت صادرکننده چک، مانع مطالبه خسارت از مدیرعامل نیست. طبق نظریه اخیر، خسارت تأخیر تأدیه همچنان از شخص مدیرعامل قابل‌مطالبه است.
وی تأکید کرد: اصل بر این است که هر فرد، در قبال رفتار حقوقی خود پاسخ‌گو باشد؛ و مسئولیت مدیرعامل بابت چک‌های بلامحل از این اصل مستثنی نیست.
این حقوقدان همچنین مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت‌ها را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: مدیرعاملی که بدون پشتوانه مالی چک صادر می‌کند، نمی‌تواند پشت عنوان شرکت یا ورشکستگی آن پنهان شود. قانون به‌صراحت او را مسئول می‌داند.
قاسم‌کردی در پایان خاطرنشان کرد: نظریه مشورتی اخیر قوه قضائیه، پاسخی قاطع به برداشت‌های نادرست گذشته است. مسئولیت تضامنی مدیرعامل، مسئولیتی مستقل، قانونی و غیرقابل‌اسقاط است؛ و در شرایط کنونی اقتصاد کشور، این موضع می‌تواند به احیای اعتماد عمومی به ابزار چک و کاهش تخلفات کمک کند.
