با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران در سال ۱۴۰۴، بازار مسکن بار دیگر چهره‌ای تلخ به میلیون‌ها ایرانی، به‌ویژه کارگران، نشان داده است. حداقل دستمزد ۱۰ میلیون تومانی کارگران، حتی برای اجاره یک اتاق ساده در مناطق متوسط‌نشین کافی نیست. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کار، با هشدار درباره تشدید بی‌سابقه بحران مسکن، از ناکارآمدی سیاست‌های دولتی و بی‌توجهی به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر حق مسکن برای هر ایرانی انتقاد می‌کند.
حاج‌اسماعیلی معتقد است که مسکن، «مادر تورم ایران» است و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و اجاره‌بها، زندگی مستأجران را به تنگنا کشانده است. او می‌گوید: «تورم در بخش مسکن نه‌تنها قدرت خرید کارگران را از بین برده، بلکه حتی طبقه متوسط را به حاشیه شهرها رانده است. حالا کارگران حتی توان اجاره یک اتاق ساده را ندارند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از طرح مسکن مهر، هیچ برنامه جامع و مؤثری برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد اجرا نشده است. حاج‌اسماعیلی طرح مسکن مهر را به دلیل نبود کار کارشناسی، ناکارآمد می‌داند و می‌افزاید: «طرح ملی مسکن نیز بیش از آنکه عملیاتی باشد، تبلیغاتی بود و در دولت سیزدهم نیز هیچ برنامه جدیدی ارائه نشد.» او نبود سرمایه‌گذاری دولتی را دلیل اصلی شکست این طرح‌ها عنوان می‌کند.
به گفته این فعال کارگری، بخش خصوصی به دلیل هزینه‌های بالا، کاهش قدرت خرید مردم و نبود سود تضمین‌شده، دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در مسکن ندارد. حاج‌اسماعیلی تأکید می‌کند: «تنها راهکار، بازگشت دولت به‌عنوان بازیگر اصلی در ساخت مسکن ارزان و استیجاری برای اقشار کم‌درآمد است.»
بانک‌ها نیز در تأمین منابع برای وام‌های ودیعه مسکن با مشکل مواجه‌اند. این موضوع، دسترسی کارگران به حداقل حمایت‌های مالی را مختل کرده و آن‌ها را در برابر افزایش اجاره‌بها بی‌دفاع گذاشته است. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: «بدون سرمایه‌گذاری مستقیم دولت، هیچ امیدی به بهبود وضعیت مسکن وجود ندارد.»
برخی امیدوارند که مذاکرات هسته‌ای و توافق احتمالی با غرب، گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز کند. اما حاج‌اسماعیلی با تردید می‌گوید: «با توجه به رکود بازار و سیاست‌زدگی تصمیم‌گیری‌ها، بعید است تا پایان سال ۱۴۰۴ تحول چشمگیری در بازار مسکن رخ دهد.»
این فعال کارگری با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی می‌گوید: «در اروپا، دولت‌ها حتی با وجود رفاه بالا، برای اقشار کم‌درآمد مسکن استیجاری سوبسیدی می‌سازند. اما در ایران، دولت‌ها از پذیرش این مسئولیت شانه خالی می‌کنند و به دنبال پروژه‌های نمایشی با بازده سریع هستند.» او هشدار می‌دهد که بحران مسکن، با تأثیر بر مهاجرت جوانان و فروپاشی خانواده‌ها، به یک تهدید امنیتی تبدیل شده است.
بحران مسکن در ایران، به‌ویژه برای کارگران، به مرحله‌ای بی‌سابقه رسیده است. نبود سیاست‌های مؤثر، کاهش قدرت خرید و بی‌توجهی به اصل ۳۱ قانون اساسی، کارگران را از حق داشتن سرپناه محروم کرده است. بدون دخالت مستقیم دولت و سرمایه‌گذاری در مسکن حمایتی، آینده‌ای تاریک در انتظار اقشار کم‌درآمد خواهد بود.
