به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی شامگاه چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی با وزیر صمت بیان کرد: مشکلات عدیده در تأمین تسهیلات بانکی، کمبود زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی و نیاز به احیای واحدهای راکد، وجود دارد.
وی خواستار تخصیص حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع بانکی و صندوق توسعه ملی برای رفع این موانع شد.
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس اذعان کرد: توجه به مسئولیت‌های اجتماعی معادن و واگذاری محدوده‌های امیدبخش معدنی به اهل صنعت ضروری است و بزرگترین مشکل ما این است که نه تبصره ۱۸، نه تبصره ۲ ۹۴۳، نه تبصره ۱۵ ۴۴، مشکلات صنعت کردستان را حل نمی‌کند.
مرادی افزود: استانها راه ورود به صندوق توسعه را پیدا کرده‌اند ولی ما در کردستان هنوز داریم با این موضوع کلنجار می‌رویم و مشکل اصلی ما تسهیلات است.
وی گفت: ما واحدهای نیمه فعال داریم که ابتدا باید آن‌ها را فعال کنیم و راکدها را هم احیا کنیم، سپس کلنگ واحد جدید را زمین بزنیم.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: شهرک‌های صنعتی استان کردستان در شأن صنعتگران و تولیدکنندگان ما نیست و نیاز به بودجه بیشتری دارد که اگر قرار باشد ما زمینی را در کردستان تملک کنیم، چون کردستان خاکش کم است و خاکی که قابل استفاده است عمدتاً برای کشاورزی مرغوب است، باید زمین تسطیح و زیرساخت‌ها آماده شود که خیلی گران و قابل استفاده برای صنعت نیست.
مرادی اذعان کرد: در کردستان ۷۵ محدوده امیدبخش داریم ولی بهره‌بردار نیست که باید این محدوده‌ها را به مزایده بگذارند.
وی بیان کرد: مسئولیت اجتماعی قطعاً می‌تواند یک مقدار ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های محلی را کم کند و دستگاه‌هایی که مرتبط با حوزه معدن هستند، حوزه امور مالی، حوزه محیط زیست، حوزه منابع طبیعی، با رعایت چارچوب‌های قانونی ولی با مدارا و حوصله بیشتری رفتار کنند.
مرادی گفت: بال بعدی که در کردستان باید تقویت شود در حوزه صنعت و معدن است.
