مدیری خواننده نیست + ویدئو
فرارو نوشت: کمتر از 48 ساعت از صحبت‌های مدیرعامل ایران‌خودرو پیرامون لزوم افزایش قیمت محصولات، معاون وزارت صمت باب تازه‌ای باز کرد و قیمت‌گذاری خودرو در ایران را غیرعلمی و غیرعقلی جلوه داد. طبق ادعای حامد عاملی سیاست قیمت‌گذاری از سوی نهاد‌های ناظر در سال‌های اخیر مانع شکوفایی ایران‌خودرو و سایپا بوده و شورای رقابت و سایر ارگان‌ها باید برای تحویل قیمت‌گذاری به خودروسازان همکاری کنند. شورای رقابت اما بدون هیچ تعارف و لکنت‌زبانی تکلیف بازار خودرو ایران را مشخص کرده و با انحصاری دانستن بازار، خودروسازان را وادار به عبور از فیلتر قیمت‌گذاری میکند. تحرکات اخیر خودروسازان در دو پرده ساده خلاصه می‌شود. اول نامه‌نگاری با رئیس‌جمهوری و مخالفت با کاهش تعرفه واردات و در وهله بعدی تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری در بازار.
جنجال جدید خودروسازان از صحبت‌های اخیر مدیرعامل ایران‌خودرو آغاز شد. عادل پیرمحمدی که اولین مدیر خصوصی‌ها در ایران‌خودرو محسوب می‌شود، درجریان همایش اخیر این خودروساز از نامه‌نگاری تازه‌ای پرده‌برداری کرد.
صحبت‌های عادل پیرمحمدی در رسانه‌ها با برداشت‌های متفاوتی منعکس شده است. سوای تیتر‌های مرسوم رسانه‌‌ای، همه حرف‌های جدید ایران‌خودرو را می‌توانیم در یک جمله خلاصه کنیم. مادامی که اجازه افزایش قیمت ندهید، خبری از فروش جدید نخواهد بود.
افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در قالب نامه‌نگاری با وزارت صمت قبلا مطرح شده است. آنطور که مدیرعامل ایران‌خودرو می‌گوید، روز 21 اردیبهشت امسال نامه‌ای به وزارت صمت ارسال می‌شود. در شرح این نامه آمده، به‌خاطر اینکه قیمت‌های جدید اعمال نشده و ایران‌خودرو از این اتفاق متضرر می‌شود، امکان فروش محصول وجود نخواهد داشت.
افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو به دلایل همیشگی حواله داده می‌شود و مدیرعامل ایران‌خودرو دوباره از مشکلات تخصیص ارز صحبت کرده است. با همه این حرف‌ها اما افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو جنجال تازه‌ای محسوب نمی‌شود و نگرانی بزرگ فعالان بازار به تحرکاتی در راستای واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان ارتباط دارد.
وزارت صمت هنوز واکنش رسمی به جنجال اخیر ایران‌خودرو نشان نداده و فعلا فقط با اظهارات معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت سروکار داریم. حامد عاملی درجریان همایش چالش‌ها و فرصت‌های صنعت خودرو و قطعه‌سازی از تدوین یک سند راهبردی پنج‌ساله برای تحول در صنعت خودرو خبر داده است.
معاون وزارت صمت پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد هیچ منطق علمی و عقلی پشت قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و این سیاست مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت و رقابت‌پذیری صنعت خودرو شده است. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود خرداد امسال را خرداد ویژه‌ای توصیف کرد. طبق حرف‌های حامد عاملی «اصلاح قیمت‌ها» در برهه فعلی آرام‌آرام باید به پایان تدریجی «قیمت‌گذاری دستوری» ختم شود اما لازمه این تحرک بزرگ، اجماع نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس، بانک مرکزی و دیگر بازیگران کلیدی است.
بازار خودرو ایران کماکان زیر چتر شورای رقابت قرار دارد. شورایی متشکل از تمام ارگان‌های مهم و تصمیم‌ساز از جمله مجلس و دولت و دیگر نهادها که نظر نهایی خود درباره بازار خودرو را درقالب مصوبه 543 اعلام کرده است.
مصوبه 543 شورای رقابت بدون هیچ تعارفی، تکلیف بازار خودرو ایران را مشخص میکند. طبق مصوبه 543 شورای رقابت که در تاریخ 11 بهمن 1401 آپدیت شده، بازار خودرو ایران به‌خاطر ممنوعیت و محدودیت‌های واردات در سال‌های اخیر و پایین بودن قدرت انتخاب مشتریان، بازاری انحصاری تعریف می‌شود.
طبق همین تعریف ساده، قیمت‌گذاری نهایی خودرو باید از فیلتری به‌جز فیلتر خود خودروسازان و حتی وزارت صمت طی شود و تصمیم و امضای آخر دست اعضای شورای رقابت باشد.
برای اینکه بهتر درجریان جنجال اخیر خودروسازان قرار بگیرید، نگاهی به نامه‌نگاری اخیر آنها با رئیس‌جمهوری خالی از لطف نیست. همزمان با درز اخباری از عقب‌نشینی دولت از اعمال تعرفه 100 درصدی برای واردات خودرو در سال جاری، خبری از ارسال نامه خودروسازان به مسعود پزشکیان مخابره شد.
تصاویر منتشرشده از نامه انجمن خودروسازان داخلی به رئیس‌جمهور مشخص میکند آنها خواستار تمدید تعرفه 100 درصدی برای حداقل سه سال شده‌اند تا به امید خدا! فرصت کافی برای بالارفتن کیفیت محصولات داخلی و به‌روز شدن خط تولید‌های فعلی فراهم باشد.
متوجه شدید؟ یعنی دوستان هم خواستار آزادسازی قیمت و تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت هستند، هم تمایلی به تسهیل شرایط واردات خودرو و رقابتی شدن بازار ندارند.
