به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاظمی ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان از ورودی ۳۵ تا ۴۰ درصد پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری می‌کند، گفت: حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد دعاوی قضائی مربوط به اسناد عادی است و این موضوع اهمیت اصلاح و تبدیل اسناد عادی به رسمی را نشان می‌دهد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه بر اساس منویات قانونگذار و رهنمودهای مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه که بر سلب اعتبار اسناد عادی و جایگزینی آن با اسناد رسمی تأکید دارد، اقدامات گسترده‌ای انجام شده است، افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۵ تصویب و در نهایت در سال ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم شده است.
برای ۲۶ هزار پرونده در استان زنجان تشکیل و رأی و سند مالکیت صادر شده است
کاظمی با بیان اینکه با اصلاحاتی در ماده ۱۴۷ قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که از سال ۱۳۹۱ اجرایی شده است، تلاش شد تا نواقص برطرف و اسناد مالکیت بیشتری صادر شود، ادامه داد: بر این اساس از سال ۱۳۹۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۲۶ هزار پرونده در استان تشکیل و رأی و سند مالکیت صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه اجرای قانون الزام، گامی بلند در رسمی‌سازی معاملات ملکی و مقابله با اسناد عادی است، گفت: تمامی دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص ملزم به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف، مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است.
کاظمی افزود: یکی از مهم‌ترین تبصره‌های این قانون، تبصره چهار ماده یک است که تصریح می‌کند تمامی اسناد صادر شده پس از اجرای قانون باید به صورت رسمی نقل و انتقال یابند و اسناد عادی حق تنظیم سند ندارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت: برای اطلاع‌رسانی بهتر، سازمان اقدام به چاپ اسناد سبز رنگ کرده است که نشانگر مشمول بودن آنها تحت قانون الزام است و در صورت معامله به صورت رسمی، اختلافات قضائی کاهش می‌یابد.
کاظمی افزود: در صورت معامله غیر رسمی، ضمانت اجرایی آن در دادگاه‌ها و مراجع شبه‌قضایی مشخص شده است که این امر بزرگ‌ترین ضمانت اجرایی قانون محسوب می‌شود و نقش مهمی در کاهش دعاوی و تثبیت مالکیت دارد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه قصد دارد ماده ۱۰ قانون را اجرایی کند و بر اساس این قانون، سازمان مربوطه موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ، سامانه‌ای را برای ساماندهی اسناد غیر رسمی و ثبت ادعاهای مربوط به مالکیت راه‌اندازی کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه در صورت بروز اختلاف بین دو طرف پس از پایان مهلت‌های تعیین شده، مراجع قضائی، شبه‌قضایی و داوری از رسیدگی به این دعاوی خودداری خواهند کرد، گفت: مردم حتماً باید در سامانه مربوط ثبت‌نام و اسناد خود را بارگذاری کنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود، گفت: این اقدام، مقدم بر هرگونه اقدام قانونی دیگر است و مردم باید از فرصت‌های اعلام شده در قانون بهره‌مند شوند.
کاظمی افزود: طی سالیان گذشته با پیچیدگی‌ها و تعدد قوانین مواجه بودیم. قانونگذار برای تسهیل اخذ سند مالکیت و کمک به رسمی شدن معاملات، در سال ۱۳۶۴ ماده ۱۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک را تصویب کرد.
وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌ها انجام می‌شود تا مردم از این فرآیندها مطلع شوند و نسبت به ثبت دعاوی خود اقدام کنند.
