فیلم قدردانی اکبر عبدی از همسرش، نینا : همین که سرپام، راه میرم همه رو مدیون شما هستم دستتم میبوسم پاتم میبوسم
روزنامه جوان نوشت ، ۴۶هزارمیلیارد تومان پول دولت کجا تلنبار شده بود؟ دیوان محاسبات اعلام کرده است با اجرای حساب واحد خزانه، این رقم سرسام‌آور بالاخره وصول شده است. یک اقدام ساده، یک پیگیری حقوقی و یک اراده اداری کافی بود تا پرده از واقعیتی تلخ کنار برود: کشورمان درگیر فقر منابع نیست، گرفتار فقر مدیریت است. ماجرای این ۴۶هزارمیلیارد، فقط یک عدد نیست؛ پرده‌ای از صورت‌مسئله حکمرانی مالی است. پرسش ساده این است: اگر یک تصمیم اجرایی توانسته است چنین رقم بزرگی را آزاد کند، چه چیز‌های دیگری در ساختار اقتصادی کشورمان خاک می‌خورند؟ چقدر پول مردم، صرفاً به‌خاطر بی‌تدبیری مدیران در جایی مانده است که نباید بماند؟
این اتفاق یک موفقیت است، اما نه از آن جنس موفقیت‌هایی که باید برایش جشن گرفت، اتفاقاً برعکس، این عدد، باید موجب خجالت ما باشد، چون نشان می‌دهد پول، سال‌ها بر زمین مانده بود و هیچ‌کس خم نمی‌شد آن را بردارد. این موفقیت، بیشتر از آنکه به‌خاطر هوشمندی یک نهاد باشد، حاصل بیدارباشی است که دیر شنیده شد. اگر حساب واحد خزانه درست اجرا شده بود، این پول باید هر سال به خزانه بازمی‌گشت، نه اینکه سال‌ها در جیب شرکت‌ها بماند. این ماجرا بار دیگر اثبات کرد راه‌حل‌های اقتصادی ما، نه در پایتخت‌های غربی که همین‌جا در تهران مدفون هستند، در نظام اداری‌ای که یا خواب است یا خود را به خواب زده، در سیستم مالی‌ای که اگر کسی دنبالش نرود، حتی سود دولت هم روی زمین می‌ماند.
در گزارش دیوان محاسبات، نکته‌ای آمده است که باید چراغ زرد هشدار را در ذهن ما روشن کند: پیشنهاد واگذاری شرکت‌های زیان‌ده یا فاقد صرفه اقتصادی به بخش خصوصی. در ظاهر، این یک ایده منطقی است. چرا دولت باید برای بنگاهی که سود نمی‌دهد، هزینه کند؟ اما همین‌جاست که باید ایستاد و دقیق شد. چه کسی تعیین می‌کند که یک شرکت زیان‌ده است؟ بر چه مبنایی این تشخیص داده می‌شود؟ چه تضمینی وجود دارد که شرکتی عمداً زیان‌ده اداره نشود تا بعداً به ثمن بخس فروخته شود؟ تجربه خصوصی‌سازی در کشورمان، یک دفتر پر از زخم است. ما بار‌ها دیده‌ایم که شرکت‌هایی با ارزش‌های بالا، با حساب‌سازی‌های صوری و مدیریت‌های ضعیف، به سمت زیان‌ده‌شدن سوق داده شده‌اند تا بعداً به نام خصوصی‌سازی، به کسانی واگذار شوند که کمترین صلاحیت حرفه‌ای را نداشته‌اند. نتیجه هم روشن است: تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگر، سوختن سرمایه ملی.
