سارا نصیری: آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار حاکی از ادامه حیات‌بخش صنعت و معدن ایران در میانه تلاطم‌های ساختاری اقتصاد است. با این حال رساندن صنعت و معدن به رشد هدف برنامه هفتم بعید به نظر می‌رسد. نگاهی به کارنامه رشد اقتصادی کشور در 1403 نشان می‌دهد رشد صنایع ایران با عدد 1.6درصدی و بخش معادن با عدد 0.5درصدی به ثبت رسیده است. اما این اعداد درحالی به ثبت رسیده‌اند که برنامه هفتم توسعه با اهداف بلندپروازانه از رشد 13درصدی بخش معدن و رشد 8.5درصدی بخش صنعت بحث کرده است. فاصله‌ای 7پله‌ای که گویای شکاف عمیق بین واقعیت و اهداف است؛ آن هم در شرایطی که این هدف با استهلاک بخش تولید و افت روند تشکیل سرمایه همزمان شده و کاهش تقاضای مصرفی خانوارها نیز تداوم پیدا کرده است. ترکیب این سه نیرو سبب شده تا اقتصاد ایران و به‌طور خاص بخش صنعت و معدن برای پیمودن هفت پله تا هدف برنامه هفتم کار بسیار سختی در پیش داشته باشد. اقتصاددانان نیز معتقدند وجود گره‌های متعدد در ساختار حکمرانی اقتصادی در کنار فقدان یک سیاستگذاری صنعتی روشن وقتی با ضعف در زیرساخت‌های تامین انرژی همراه می‌شود، تحقق هدف 8.5درصدی صنعت و 13درصدی معدن را با چالش روبه‌رو کرده است.
با مرور کارنامه رشد اقتصادی در 1403 رشد 1.6درصدی در بخش صنعت به ظاهر نشان از بهبود است؛ اما باید بدانیم که این عدد برای بخش صنایع که از شریان‌های اصلی اقتصاد کشور است، کفایت نمی‌کند. درواقع برای ایران به‌عنوان کشوری نیازمند توسعه، رشد صنعتی بالای ۵درصد، یک ضرورت است. برهمین مبنا نیز این رشد صرفا نشانه حیات صنایع است، نه قدرت صنعتی. بنابراین بخش تولید ایران در سال ۱۴۰۳، نه در حال جهش، بلکه در تلاش برای زنده ماندن بود. در شرایطی که کشورهای منطقه مانند هند، ویتنام یا ترکیه به دنبال ارتقای سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی خود با ارقام رشد صنعتی بالای ۵ تا ۸ درصد هستند، رشد 3درصدی کشور را نمی‌توان نشانه رونق سرمایه‌گذاری، وجود سیاست صنعتی مشخص و دسترسی به زنجیره‌های تامین جهانی دانست. در تحلیل شکاف حاضر البته نباید صرفا به رشد پایین توجه کرد. باید ریشه‌ها را جست. چرا با وجود تاکید بر اولویت صنعتی‌شدن و توسعه زنجیره‌های معدنی، رشد تحقق‌یافته فاصله‌ای فاحش با اهداف مدنظر در سال آغاز برنامه هفتم دارد؟ اینجا نقطه عزیمت تحلیل ماست: جایی که واقعیت، سیاست را به چالش می‌کشد.
برای تحلیل دقیق‌تر، باید رشد صنعت را در کنار سرمایه‌گذاری ببینیم. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات، زیرساخت‌های صنعتی و نوسازی خطوط تولید به‌شدت کاهش یافته است. رشد 1.6درصدی صنعت، بیشتر نتیجه استفاده از ظرفیت‌های قدیمی و حداقلی بوده است تا زایش بهره‌وری یا نوآوری. بخش زیادی از صنایع کشور با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد فعالیت می‌کنند. بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، بدون سرمایه‌گذاری جدید، می‌تواند به‌طور موقت رشد ایجاد کند؛ اما این رشد ناپایدار و شکننده است. صنعت ایران در سال ۱۴۰۳، با کمترین سطح نوسازی و بیشترین فرسودگی، در حال حرکت بود. از طرفی نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری در بخش صنایع از رشد صنعتی پیشی گرفته که خود گویای فرسودگی تجهیزات و نبود سرمایه‌گذاری در این بخش است. نرخ نازل سرمایه‌گذاری در گزارش 1403 مرکز آمار ایران به خوبی در این زمینه گویاست.
سجاد برخورداری، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این‌باره می‌گوید: «نرخ استهلاک در صنعت بالاتر از نرخ سرمایه‌گذاری شده است. درواقع ما حتی نتوانسته‌ایم سرمایه فرسوده را جبران کنیم، چه برسد به توسعه ظرفیت‌ها. این یعنی پایه‌های رشد در حال فروپاشی تدریجی‌اند.»
درون‌مایه این سخن روشن است: اگر رشد در ۱۴۰۳ اتفاق افتاده، بیشتر ناشی از ظرفیت‌های قبلی بوده نه سرمایه‌گذاری جدید و این یعنی در سال‌های آینده، افت محتمل است مگر آنکه تحولی جدی در سیاستگذاری اقتصادی رخ دهد. از طرفی رشد ۰.۵درصدی بخش معدن هم چیزی فراتر از یک نمره نازل است. این رقم نشان‌دهنده نوعی از سکون ساختاری است که به سادگی قابل اصلاح نیست. درحالی‌که استخراج معادن در ایران همچنان عمدتا سطحی است و به تکنولوژی یا بهره‌برداری مکانیزه کمتر وابسته است، ورود تکنولوژی‌های پیشرفته به این حوزه، به واسطه تحریم‌ها و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، تقریبا ناچیز است. به گفته برخورداری: «نوع استخراج معادن ما که در عمق‌های کم و به روش‌های نیمه‌سنتی صورت می‌گیرد، به‌شدت به فناوری وابسته است. تحریم‌ها، نه‌فقط مانع ورود تجهیزات شده‌اند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی را نیز کاهش داده‌اند. تا زمانی که افق تعامل با دنیا روشن نباشد، صحبت از رشد ۱۳درصدی بیشتر به افسانه می‌ماند.»
یکی از نشانه‌های بارز پویایی صنعتی، رشد صادرات صنعتی است. اما در سال۱۴۰۳، صادرات صنعتی ایران به‌دلیل تحریم‌ها، نبود برند ملی، کاهش کیفیت محصولات و عدم رقابت‌پذیری جهانی، نتوانست نقش موثری در رشد صنعت ایفا کند. این یعنی، رشد ۱.۶درصدی بیشتر مصرف‌محور بوده تا تولید برای بازارهای جهانی مصرفی. اگر رشد صنعتی درون‌زا باشد اما نتواند به بیرون وصل شود، در نهایت به رکود تبدیل می‌شود. توسعه صنعتی در اقتصادهای نوظهور، زمانی موثر است که به بازارهای بین‌المللی دست یابد. این در حالی است که ویتنام صادرات صنعتی خود را دوبرابر کرده، ایران همچنان با محدودیت‌های ارزی و بانکی دست و پنجه نرم می‌کند.
رشد صنعت بدون تزریق سرمایه‌گذاری مولد، شبیه به دویدن بر تردمیل است؛ در واقع حرکت هست، اما پیشروی نه. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۳، نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی با تداوم نااطمینانی‌های سیاستی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و نرخ بهره بالا، انگیزه‌ای برای بنگاه‌ها به‌منظور توسعه پایدار را کاهش داده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رشد صنعتی در کنار تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و نوسازی زیرساخت‌ها رخ می‌دهد. در ایران اما، صنعتگر در فضایی گرفتار شده که تامین مالی سخت، واردات تکنولوژی ممنوع، و فضای رقابت ناسالم است. رشد در این شرایط، بیشتر به فرسایش شبیه است تا به توسعه.
رشد صنعت ایران در سال۱۴۰۳، تحت تاثیر مستقیم تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی سیاستگذاران بوده است. از قیمت‌گذاری دستوری تا محدودیت در تخصیص ارز و از نوسانات قوانین گمرکی تا سرکوب نرخ بهره، همه اینها در عملکرد صنایع اثرگذار بوده‌اند. برای نمونه، صنعت خودرو در حالی رشد اسمی را تجربه کرده که همچنان با زیان انباشته، کیفیت پایین، و نارضایتی مصرف‌کننده مواجه است. این رشد، بیشتر ناشی از حمایت دولت در تسهیل مقطعی تولید بوده تا بهبود بنیادین.
در اقتصادهای نوظهور، صنعتگر یک کنشگر موثر در سیاستگذاری است؛ اما در ایران، او صرفا یک تابع ناشناخته در معادلات کلان است. سیاست‌های صنعتی اغلب بدون درک دقیق از ساختار هزینه تولید، واقعیت زنجیره تامین و نیاز بنگاه‌ها طراحی می‌شود. مقایسه رشد صنعتی ایران با کشورهای منطقه و اقتصادهای در حال توسعه، تصویری نگران‌کننده را نشان می‌دهد. هند در سال۲۰۲۴ رشد صنعتی ۸.۳درصدی داشت. ویتنام به ۷.۲درصد رسید. حتی مصر، با همه بحران‌های مالی، رشد صنعتی ۴.۵درصدی ثبت کرد. ایران در این میان، با ۱.۶درصد، از کاروان عقب مانده است. دلیل این عقب‌ماندگی، نه در نبود منابع طبیعی یا نیروی انسانی، بلکه در ناکارآمدی مدیریت بحران و وجود چالش‌های بین‌المللی است. سجاد برخورداری، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران در این‌باره می‌گوید: «مساله ناترازی انرژی از مسائل اصلی صنایع است که حتی ممکن است در سال۱۴۰۴ نیز منجر به کاهش رشد صنایع ایران شود.» ایران برای بازگشت به رقابت جهانی، نیازمند اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاستگذاری است.
صنعت ایران در سال۱۴۰۳، در برابر همه بحران‌ها، ایستادگی کرد. این ایستادگی، اگرچه قابل تحسین است، اما کافی نیست. باید به جای تکرار عدد رشد، سراغ کیفیت این رشد رفت. سیاستگذار باید بداند که صنعت فقط به حمایت نیاز ندارد، بلکه به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و پیوند با جهان نیاز دارد. برای عبور از این وضعیت، سیاستگذاران باید صنعت را نه به‌عنوان یک آمار، بلکه به‌عنوان یک موتور حیاتی اقتصاد ببینند؛ آن‌هم نه با شعار، که با اصلاح سیاست‌های ارزی، بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات مقررات و مشوق‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری. آنچه صنعتگر امروز می‌خواهد، نه فقط شنیده‌شدن، بلکه درک‌شدن است.
