احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم اعلام کرد که کمیسیون اجتماعی با جدیت به دنبال اصلاح قانون کار است. وی تأکید کرد که این موضوع مورد توجه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قرار گرفته و ایشان قول همکاری و مساعدت داده‌اند.
فاطمی با اشاره به حمایت دولت از اصلاح قانون کار، اظهار داشت که دولت ترجیح می‌دهد این تغییرات از طریق ارائه لایحه انجام شود. این رویکرد به منظور جلوگیری از تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی است که ممکن است در صورت ارائه طرح از سوی مجلس، چالش‌هایی ایجاد کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد که رایزنی‌های فشرده با دستگاه‌های مرتبط در جریان است تا قانونی جامع و مانع تدوین شود. این قانون باید ضمن تأمین کامل حقوق کارگران، از مشکلات اجرایی جلوگیری کرده و توازنی عادلانه بین منافع کارگران و کارفرمایان برقرار کند.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد که جزئیات این اصلاحات پس از نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و نهادهای مرتبط، قانون جدید به‌زودی تصویب شود و گره‌های موجود در روابط کارگری و کارفرمایی را برطرف کند.
