به گزارش مشرق به نقل از راشاتودی، یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا به‌طور موقت تعرفه‌های جهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، را مجدداً برقرار کرد و حکم قبلی را که این تعرفه‌ها را باطل کرده و اعلام کرده بود دولت از اختیارات قانونی خود فراتر رفته، متوقف ساخت.
روز پنج‌شنبه، «دادگاه استیناف حوزه فدرال آمریکا» ممنوعیت‌هایی را که یک روز قبل توسط «دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا» صادر شده بودند و اعمال تعرفه‌های ترامپ را متوقف می‌کردند، با صدور حکمی به حالت تعلیق درآورد. این تعرفه‌ها دست‌کم تا ۹ ژوئن پابرجا خواهند ماند.
این دادگاه استیناف اعلام کرد: شاکیان-فرجام‌خواهان می‌بایست حداکثر تا پنجم ژوئن ۲۰۲۵ به درخواست دولت ایالات متحده برای تعلیق حکم پاسخ دهند. دولت نیز می‌تواند تا ۹ ژوئن ۲۰۲۵ یک پاسخ تجمیعی در حمایت از درخواست خود ارائه کند.
روز چهارشنبه، دادگاه تجارت اعلام کرده بود که دولت ترامپ در تفسیر «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) دچار افراط شده و با استناد به این قانون، بدون مجوز کنگره، اقدام به وضع تعرفه کرده است.
ترامپ در ماه آوریل، با استناد به عدم توازن تجاری، تعرفه‌ای پایه به میزان ۱۰ درصد بر تمام کالاهای وارداتی وضع کرد و نرخ‌های بالاتری را نیز برای چین، مکزیک، کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر گرفت. بخشی از این تعرفه‌ها در جریان مذاکرات جاری به حالت تعلیق درآمده‌اند.
کاخ سفید به‌سرعت به حکم روز چهارشنبه اعتراض کرد. کارولین لویت، سخنگوی مطبوعاتی دولت، اعلام کرد که دولت به پیروزی حقوقی اطمینان دارد و مصمم است که با «قضات یاغی» مقابله کند.
پیتر ناوارو، از مشاوران ارشد ترامپ، روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که کاخ سفید در صورت لزوم آماده است پرونده را تا دیوان عالی پیش ببرد.
وی افزود: حتی اگر شکست بخوریم، به روش دیگری این کار را انجام خواهیم داد. به مردم آمریکا اطمینان می‌دهم که برنامه تعرفه‌ای ترامپ زنده، فعال و سالم است و برای محافظت از شما اجرا خواهد شد.
حکم روز چهارشنبه بر تعرفه‌هایی که ترامپ بر اساس قوانین دیگر وضع کرده، از جمله ماده ۲۳۲ قانون گسترش تجارت مصوب ۱۹۶۲ که مبنای تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودرو، فولاد و آلومینیوم خارجی است، تأثیری ندارد.
بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین طبق ماده ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اختیار دارد که برای مدت ۱۵۰ روز، بر کشورهای دارای کسری تجاری بزرگ با آمریکا تعرفه‌هایی تا سقف ۱۵ درصد وضع کند.
