به گزارش الف؛ نشریه "فارن پالیسی" در گزارشی با بررسی یک سیر تاریخی در مورد پرونده هسته ای ایران، به طور خاص این نکته را مورد اشاره قرار می دهد که رویکردهای حداکثری و زیاده خواهانه دولت آمریکا و مجموعه دولت های غربی علیه ایران، به هیچ نقطه منطقی نخواهد رسید و دستاوردی را برای آن ها به همراه نخواهد داشت. در حقیقت، فارن پالیسی تاکید دارد که جهان غرب باید به مساله پرونده هسته ای ایران نگاهی واقع‌بینانه، و نه زیاده خواهانه و غیرمنطقی را در دستورکار قرار دهد.
فارن پالیسی در گزارش خود می نویسد: «در طول نیم قرن گذشته، برنامه هسته‌ای ایران همواره در مرکز کشمکش‌های سیاسی و امنیتی بین‌المللی بوده است. این مناقشه از زمان رژیم پهلوی آغاز شد. زمانی که شاه ایران با استفاده از درآمدهای نفتی، برنامه‌ای جاه‌طلبانه برای توسعه انرژی هسته‌ای پایه‌گذاری کرد. هدف، دستیابی به توانایی کامل چرخه سوخت هسته‌ای از جمله بازفرآوری پلوتونیوم بود. آمریکا با وجود حمایت کلی از برنامه شاه، نگرانی‌هایی جدی نسبت به ماهیت نظامی آن داشت.
در سال ۱۹۷۴، شاه قراردادهایی چند میلیارد دلاری با فرانسه و آلمان برای ساخت رآکتورهای هسته‌ای امضا کرد. هم‌زمان مذاکرات با آمریکا نیز در جریان بود، اما پس از آزمایش هسته‌ای هند در همان سال، واشنگتن رویکردی سخت‌گیرانه در قبال صادرات فناوری هسته‌ای در پیش گرفت. اختلاف اصلی بین تهران و واشنگتن به موضوع بازفرآوری پلوتونیوم بازمی‌گشت. آمریکا خواهان حق وتو بر نحوه استفاده ایران از سوخت مصرف‌شده بود؛ در حالی که ایران این شرط را مداخله در حاکمیت ملی خود می‌دانست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای را برای مدتی متوقف کرد، اما در سال ۱۹۸۲ آن را از سر گرفت و به مرور پیش برد. در تابستان ۱۹۹۹، ایران موفق شد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را ایجاد کند و از آن زمان به بعد آن را توسعه داده است. در طول این سال‌ها، ایران از برنامه هسته‌ای خود به عنوان یک اهرم قدرت ملی و ابزار چانه‌زنی برای لغو تحریم‌ها استفاده کرده است.
در دهه ۱۹۹۰، دولت بیل کلینتون خواستار توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران بود. با این حال، در دوره جرج بوش پسر، مشاور امنیت ملی وقت آمر یکا، کاندولیزا رایس، پذیرفت که ایران می‌تواند برنامه‌ای هسته‌ای اما بدون غنی‌سازی داشته باشد. نهایتاً، این باراک اوباما بود که به‌صراحت اعلام کرد نمی‌توان از ایران خواست تا به‌طور کامل غنی‌سازی را کنار بگذارد. این تحول فکری زمینه‌ساز دستیابی به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) شد.
در مذاکرات اخیر در رم، که میان عباس عراقچی و نماینده ویژه آمریکا برگزار شد، پیشرفت‌هایی حاصل شد اما همچنان اختلاف اصلی بر سر موضوع غنی‌سازی پابرجاست. ایران بر حق قانونی خود ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) برای غنی‌سازی تأکید دارد، در حالی که آمریکا این تفسیر را رد کرده و خواستار حذف کامل توانایی غنی‌سازی در ایران است. موضع جدید دولت ترامپ، به‌ویژه با رویکردهایی مانند «مدل لیبی»، از دید ایران به‌معنای تسلیم کامل است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، بارها هشدار داده است که تجربه معمر قذافی، که در برابر وعده رفع تحریم‌ها برنامه هسته‌ای‌اش را واگذار کرد و در نهایت سرنگون شد، نباید در ایران تکرار شود. او در سال ۲۰۱۱ صراحتاً گفت: «قذافی همه تجهیزات هسته‌ای‌اش را جمع کرد، به غربی‌ها داد، بعد آن‌ها به لیبی حمله کردند و نفتش را گرفتند.»
در نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران، برنامه هسته‌ای نه‌تنها مسئله‌ای فنی بلکه نمادی از استقلال و حاکمیت ملی است. واگذاری حق غنی‌سازی، حتی در برابر رفع کامل تحریم‌ها، در داخل کشور با هزینه سیاسی بالایی همراه است. بسیاری این حق را در تداوم ملی‌سازی صنعت نفت در سال ۱۹۵۱ می‌دانند.
اگر هدف واقعی آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، راه‌حل آن الزاماً از مسیر تهدید و فشار عبور نمی‌کند. استراتژی هوشمندانه‌تر، پذیرش ظرفیت محدود غنی‌سازی در کنار نظارت‌های دقیق بین‌المللی و توافق‌های متقابل است. ایران در موارد متعدد نشان داده که آماده است غنی‌سازی را محدود کند، به شرط آنکه در مقابل، کاهش معنادار تحریم‌ها دریافت کند.
تاریخ برنامه هسته‌ای ایران، روایت تقابل استقلال‌طلبی ملی با فشارهای بین‌المللی است. آمریکا در تلاش است که با ابزار فشار، محدودیتی فراگیر بر برنامه ایران اعمال کند؛ اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این مسیر همواره با شکست مواجه شده است. توافقی پایدار تنها در سایه احترام متقابل، پذیرش حقوق پایه‌ای طرفین و پرهیز از خواسته‌های حداکثری امکان‌پذیر است. برنامه هسته‌ای ایران نه موضوعی صرفاً فنی، بلکه نقطه‌ای کلیدی در تقابل بین واقع‌گرایی و سیاست‌های فشار حداکثری است.»
لینک:
https://foreignpolicy.com/2025/05/28/iran-nuclear-talks-enrichment-standoff-trump-administration/
